۱۵۰ پرونده مجامع صنعتی و تولیدی استان مرکزی تعیین تکلیف شد
اراک- رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در سال جاری مجامع صنعتی و تولیدی برای بیش از ۳۰۰ مورد مشکلات به مجموعه قضایی مراجعه داشتند و از این تعداد، ۱۵۰ مورد تعیین تکلیف شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی صبح دوشنبه در جلسه دیدار رئیس قوه قضائیه با کارکنان دستگاه قضا و قضات استان مرکزی اظهار کرد: در دادگستری استان مرکزی کارگروه‌های کارشناسی متعدد تحت نظر معاونین دادگستری استان برای اجرای اهداف محوری قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و به نتایج ارزشمندی نیز دست پیدا کرده ایم.
موسوی با اشاره به فراهم آوری زمینه ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به مراجعان دستگاه قضائی ادامه داد: در این زمینه دادگستری استان با توسعه دفاتر خدمات الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های خود کاربری وکلا و کارشناسان و اشخاص دولتی و حقیقی، راه اندازی سامانه‌های نوبت دهی قضائی در شعب استان و راه اندازی سامانه محکومین قضائی، امکان ثبت دو شماره موبایل برای هر فرد حقیقی به منظور اطلاع کامل از وقت دادرسی و اجرای بیش از ۹۴ درصد دادرسی‌ها به صورت الکترونیک سعی کرده خدمات بهتری به مردم ارائه کند.
وی اضافه کرد: در راستای اجرای سند تحول و اهداف محوری و بلند مد نظر ریاست قوه، استان مرکزی اختصاصاً طراحی شناسنامه عملکردی الکترونیکی با ارائه شاخص‌های سند تحول و برنامه تحول و تعالی قوه برای تمامی شعب قضائی را اجرا کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ارائه طرح تغییر شاخص استخراج پرونده‌های مسن در شعب اجرای احکام و بروزرسانی اجرای احکام مدنی و کیفری بویژه احکام مهم در استان به صورت ویژه برنامه ریزی شد، همچنین پیگیری امور زندانیان و ملاقات مکرر مسئولین حوزه‌های قضائی در سطح استان، تاکید بر استفاده از ارفاقات قانونی در آزادی زندانیان و استفاده از عفو معیاری اخیر در حوادث اخیر در کشور، از دیگر برنامه‌ها و اقدامات در استان مرکزی بوده است، در استان مرکزی در راستای این عفو یک چهارم از متهمین، مشمول عفو اعلام شده، شدند.
۵۷ زندانی با حضور رئیس قوه قضائیه آزاد می‌شوند
وی تاکید کرد: امروز در این سفر نیز آزادی ۵۷ نفر زندانی و آزادی یک زندانی ویژه محکوم به قصاص رقم خواهد خورد و اقدامات لازم برای آزادی ۲۰۰ نفر زندانی نیز انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تحقق شعار سال و پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان گفت: بیشترین وقت بیرون دستگاه قضای استان صرف مجامع صنعتی و تولیدی می‌شود و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بسیار فعال است و در سال جاری مجامع صنعتی و تولیدی برای بیش از ۳۰۰ مورد مشکلات، به مجموعه قضائی مراجعه داشتند و ۱۵۰ مورد در دادگستری تعیین تکلیف شده است. در این زمینه کارنامه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کارنامه ارزشمندی است.
موسوی سالم سازی محیط و برخورد با فساد را یکی از اهداف محوری دستگاه قضائی عنوان کرد و گفت: دادگستری استان مرکزی با جدیت و قاطعیت در این مقوله ورود کرد. نگاه اولیه بر اساس منویات ریاست قوه، صیانت از منابع انسانی است چراکه ارزشمندترین سرمایه دستگاه قضا همین منابع انسانی هستند.
وی تاکید کرد: خط قرمز دستگاه قضا در استان حفظ آبروی افراد و اشخاص است و تلاش شده برخوردهای قاطع و مستند انجام شود و از برچسب زنی پرهیز شود.
موسوی اضافه کرد: در زمینه اغتشاشات تلاش شد دستورات ریاست قوه اجرا شود و برخوردهای قاطع و قانونی با آشوبگران مدنظر بود. در جلسات، بر دادرسی مؤثر تاکید شد و تلاش بر این بود در کنار اجرا و اعمال قانون، تبیین نیز مورد توجه باشد که این امر در استان مرکزی مؤثر بود.