ساری-ایرنا- فرماندار ساری با تاکید بر ضرورت ایجاد پنجره واحد به منظور حمایت از سرمایه گذاران، گفت: سرمایهگذاران باید بتوانند بدون دغدغه خاطر در مرکز استان سرمایهگذاری کنند و دستگاههای اجرایی نیز موظف هستند از آنها با ایجاد شرایط قانونی حمایت و فرآیندهای صدور مجوزها را تسهیل کنند.
به گزارش یکشنبه ایرنا از روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری، محمدعلی نوبخت در جلسه ستاد رشد اقتصادی شهرستان ساری با بیان اینکه در جهت تحقق رشد اقتصادی ۷/۸درصدی ابلاغی لازم است تمامی ظرفیتهای موجود و قابل ایجاد شناسایی شوند،افزود: چهار کارگروه پایش و نظارت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، تامین مالی و بهرهوری، ذیل ستاد رشد شهرستان تشکیل شده است.
فرماندار ساری، ادارات را موظف به اعلام املاک و داراییهای مازاد خود به منظور مولدسازی کرد و گفت: توسعه اقتصادی نیازمند منابع مالی است، لذا عزم دولت سیزدهم برای استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد و مازاد خود در جهت رفع بخش مهمی از کمبود منابع جدی است.
نوبخت با اشاره به اینکه به دنبال ایجاد و راه اندازی کارخانه یا ناحیه نوآوری در شهرستان ساری هستیم، خاطرنشان کرد: کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن چهار بخش کلان و شاخص رشد اقتصادی در مرکز استان است که مقرر شد جهت تامین مالی تحقق رشد ۷/۸درصدی در این بخشها از محل ماده ۵۸ با استفاده از ظرفیتهای بانکها، تهاتر نفت، بازار سرمایه و سرمایهگذاری مستقیم اقدام شود.
شناسه خبر: 584564