نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی :مدیریت اشیای باستانی و تاریخی باید دولتی بماند

بندرعباس-ایرنا- نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ضمن غیر کارشناسی دانستن طرح "استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها" تاکید کرد:کاوش و نگهداری و مرمت این آثار یک موضوع کاملا تخصصی است که منفعت عمومی ایجاب می کند همه این امور و دیگر کارهای وابسته به آن توسط دولت و نهاد تخصصی آن انجام شود. احمد مرادی عصر شنبه در حاشیه مراسم اهدای سند مالکیت به ساکنان محله نایبند جنوبی بندرعباس درجمع خبرنگاران ، امضای این طرح توسط خود را تکذیب و تصریح کرد: اشیای باستانی و میراث فرهنگی را می توان انفال و از این منظر متعلق به تمام مردم دانست. طرح "استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها" اواسط اردیبهشت توسط تعدادی از نمایندگان امضا و پس از آن رسانه ای شد. این طرح  پس از رسانه ای شدن، به شدت مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران حوزه میراث فرهنگی قرار گرفت و کمپین های فراگیری نیز جهت مخالفت با آن تشکیل شد. این انتقادات موجب شد برخی امضا کنندگان آن آمادگی خود را برای پس گرفتن امضایشان اعلام کنند. براساس دیدگاه منتقدان، طرح پیشنهادی یاد شده ، به حفاری های غیرمجاز و قاچاق عتیقه جات وجاهت قانونی می دهد و مسیر دلالان آثار تاریخی که متعلق به تمام مردم ایران است را هموار و قانونی می کند. یکی دیگر از ایرادهای اصلی این طرح استفاده از واژه "گنج" به جای میراث فرهنگی و اشیای تاریخی متعلق به مردم ایران است که طبق قانون ، خرید و فروش آنها جرم است. هفته گذشته یکی از رسانه های کشور یک فهرست ۴۶نفری از نام نمایندگان امضاکنندگان این طرح را منتشر کرد. نام احمد مرادی نماینده حوزه مرکزی هرمزگان نیز در این فهرست بود که وی امروز امضای خود را تکذیب و تاکید کرد: تاکنون طرح را ندیده است.