اقتصاد، مسئله اول کشور است/ مهار تورم با کنترل نقدینگی و ارز

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: تورم حاد و شدید محصول جهش نرخ ارز است که طبعتا تحریم‌ها و به خصوص ناتوانی کشور در تأمین ارز مورد نیاز در مواقع ضروری منجر به کاهش ارزش پولی کشور و وقوع تورم شدید در کشور شده که از طریق ضابطه‌مند کردن جریان نقدیندگی و همچنین جریان نرخ ارز و سیاست‌های کلی و موثری برای مهار تورم اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، طبق نظر کارشناسان، بهترین راه برای حل مشکلات اقتصادی حمایت از تولید است.

تورم اثر منفی در معیشت مردم دارد و همچنین فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا با افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات چرخ‌های اقتصادی با مشکل حرکتی روبه‌رو می‌شود به همین علت برای چندمین سال پیاپی محور نامگذاری سال، مباحث اقتصادی است و این نشان می‌دهد که اقتصاد مسئله نخست کشور است و در سال‌های اخیر مباحث اقتصادی و تولید با ابعاد گوناگون در نامگذاری سال مورد توجه قرار گرفته است.

در سال‌های گذشته شعارهای همانند اشتغالزایی دانش‌بنیان، اشتغال پایدار و تولید و مباحث دیگری همچون رونق تولید، جهش تولید و... مطرح بود تا امسال یک موضوع با عنوان مهار تورم مطرح شد. این موضوع به آن معنا است که تورم یکی از مهمترین مشکلات کشور است و حتی در مسائل اجتماعی مردم اثر آن دیده می‌شود.

صاحب‌نظران اقتصادی ممکن است تفاوت‌های دیدگاهی در مکاتب نظری و حتی کاربردی داشته باشند اما همه در این موضوع هم رأی هستند که یکی از بهترین راه‌های مبارزه با تورم و یا مهار تورم حمایت از تولید است، حتی می‌توان حمایت از تولید را یکی از بهترین روش‌های مهار تورم به شمار آورد.

فرزاد امیری، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در خصوص شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» به خبرنگار فارس، گفت: اساسا بهبود و تحول موضوعی مربوط به یک سال، یک ماه و یا زمان مشخصی نیست بلکه مقوله‌ای مستمر و زمان‌بر است و در طی سالیان متمادی می‌تواند اثرات خود را در توسعه اقتصادی کشود نشان دهد.

وی ادامه داد: با درک صحیح شرایط زمانی و همچنین با تأکید و توجه به مقوله اقتصاد و چالش اقتصادی که کشور با آن مواجه بوده طی سنوات گذشته همواره مقام معظم رهبری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به این مقوله اشاره فرموده‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: به طور درستی به مهار تورم برای رشد تولید در شعار سال اشاره شده، لذا تأکید بر این نکته که عوامل موثر در چرخه تحلیل اقتصادی باید به آن پرداخت شود نباید مغفول باشد و بسیار اهمیت دارد؛ توجه به بحث توسعه صادرات، توجه به بحث اشتغال، توجه و تأکید بر مقوله عدم خام فروشی، تأکید بر کسب و کارهای خرد و زودبازده؛ تأکید بر شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری بخش‌های سودآور و مولد، پیشگیری و جلوگیری از انحراف سرمایه به بخش‌‌های غیرمولد می‌تواند فاکتورهایی باشد که در چرخه تحلیل اقتصادی نمود داشته باشد.

وی اضافه کرد: اصولا در یک شرایط تورمی به خصوص شرایط تورمی بالا امکان برنامه‌ریزی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد در حقیقت سرمایه‌گذاران به دلیل اینکه امکان پیش‌بینی آینده را ندارند در نتیجه رغبتی برای ورود به عرصه تولید نخواهند داشت.

امیری خاطرنشان کرد: هر وقت فاکتورهای اقتصادی در شرایط ریسک و عدم ثبات قرار گرفتند سبب فرار سرمایه یا حرکت به سمت سرمایه‌ و سرمایه‌گذاری سوداگرانه و غیرمولد بوده است. پس لازم است توجه بیشتری به عدم انحراف حوزه سرمایه و اقتصاد به بخش‌های غیرمولد از طریق دولت و دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد تا توسعه در اقتصاد کشور محقق شود.

وی افزود: در شعار سال دو محور و مولفه مهم بحث تورم و تولید مطرح شده هر چند مولفه‌های دیگری به صورت حلقه‌های مرتبط به این موضوع می‌تواند شاکله اقتصادی کشور را شکل دهد، اما مبانی تمامی حوزه‌های اقتصادی تأکید بر مهار تورم به عنوان پیشران و پیش‌درآمد ورود به اقتصاد پایدار و توسعه متوازن به عنوان محور اساسی مطرح است.

امیری اظهار کرد: تورم به عنوان کلید واژه برتر در شعار سال مطرح است و ایفای نقش مهمی را در حوزه اقتصادی بازی می‌کند به همین جهت واکاری موضوع تورم در اقتصاد ایران به‌عنوان ضرورت اجتناب‌پذیر برای برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور ضروری است.

این استاد دانشگاه با نگاهی تاریخی به ریشه تورم در کشور آن را در دو دسته تقسیم کرد و افزود: دسته اول تورم‌‌های مستمر و مزمنی است که کشور در چهار دهه‌ گذشته با آن مواجه بود و منشأ آن معمولا خلق نقدینگی بوده و دسته دوم به عنوان تورم‌های حاد و شدید که محصول جهش نرخ ارز است و تحت تأثیر چالش‌های ارزی اقتصادی کشور قرار داشته است.

وی ادامه داد: تورم مزمن کشور که به صورت مستمر با آن مواجه بودیم عامل آن ایجاد رشد نقدینگی در کشور بود به خصوص کسری بودجه مستمر دولت با آن مواجه بوده که از طریق استقرار از بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور آن را برطرف کرده همچنین از طرف دیگر دولت بانک مرکزی را ملزم کرده معادل ریالی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را به حساب دولت واریز کند که طبیعتا این هم موجب افزایش پایه پولی در مقاطع مختلف شد.

امیری عامل موثر دیگر را رشد بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی طی دو دهه دیگر دانست و گفت: طبیعتا رفتارهای غیرضابطه‌مند و نظارت‌های غیرکارآمدی که بانک مرکزی بر عملکرد این بانک‌ها داشته موجب شده بهمن نقدینگی در اقتصاد کشور ایجاد شود و آثار تورمی آن گریبان اقتصاد کشور را بگیرد.

وی تصریح کرد: بی‌انضباطی پول عامل مهم دیگر در افزایش نقدیندگی کشور دانست بوده که به صورت زنجیره‌وار سبب تورم مزمن در تاریخ کشور شد.

امیری در ادامه، اظهار کرد: تورم حاد و شدید محصول جهش نرخ ارزاست که طبعتا تحریم‌ها و به خصوص ناتوانی کشور در تأمین ارز مورد نیاز در مواقع ضروری منجر به کاهش ارزش پولی کشور و وقوع تورم شدید در کشور شده که به ویژه در دهه اخیر بیشتر با آن مواجه بودیم و آن را با تورم حاد و شدید می‌شناسیم که عامل اصلی آن جهش نرخ ارز بوده است.

وی گفت: برای مدیریت و مهار تورم چه از نوع حاد چه از نوع مزمن لازم است هر کدام از عوامل تورم زا کشور را تحت مدیریت و کنترل قرار دهیم و از طریق ضابطه‌مند کردن جریان نقدیندگی و همچنین جریان نرخ ارز و سیاست‌های کلی که اتخاذ می‌شود برای کنترل نرخ ارز و جریان نقدیندگی تا حد زیادی موجبات کاهش تورم را ایجاد کنیم.

پاپان پیام/پ