سخنان رهبری در رابطه با بی‌اعتبار کردن اسناد عادی حکم تاریخی بود
برنامه ثریا شامگاه یکشنبه (11 تیر) به موضوع بی اعتبار کردن اسناد عادی و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی پرداخت که حاضرین این اتفاق را منجر به کاهش جرایم و مفاسد حاصل از اسناد عادی مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگوی شامگاه یکشنبه (۱۱ تیر ماه) برنامه ثریا به موضوع بی اعتبار کردن اسناد عادی و اعتبار بخشیدن به اسناد معتبر اختصاص داشت که علی خزریان نماینده مجلس و عضو کمسیون اصل ۹۰ و همچنین صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک در این برنامه حضور داشتند.
این برنامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه و در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی شروع شد که مجری برنامه سخنان رهبر انقلاب در این باره را یک حکم تاریخی خواند که سرآغاز تغییر در موضوعات حقوقی است و می‌تواند جلوی بسیاری از مفاسد و جرایم را بگیرد.
خزریان نماینده مجلس و عضو کمسیون اصل ۹۰ در رابطه با اجرای این برنامه گفت: اگر این برنامه اجرایی شود طعم شیرین این اتفاق را همه از جمله افراد مشغول در قوای سه گانه خواهند چشید چرا که حجم پرونده‌ها و اختلافات مربوط به شناسایی زمین خواری‌ها کاهش خواهند یافت که هم اکنون اعداد و رقم بسیاری زیادی را به خود اختصاص داده است و هر ساله هزینه و بودجه بسیاری صرف این مساله می‌شود.
خزریان در ادامه افزود: در رابطه با بانک‌ها نیز تأثیرات اسناد عادی کاملاً مشهود است چرا که معاملات و پرداخت وام بر اساس اسناد عادی باعث افزایش عدم پرداخت تسهیلات می‌شود و چالش‌هایی را برای ضامن پیش می‌آورد.
وی همچنین با اشاره به وقوع حوادث طبیعی و امکان مفقودی اسناد گفت: همین موضوع باعث ایجاد اختلاف بین مردم و به خصوص در مناطق شهری و روستایی می‌شود و زمینه مسائل قضائی را فراهم می‌آورد و در نتیجه اگر اسناد عادی از بین برود مشکلات بسیاری از بین می‌رود. به طوری که در مراجعات به محاکم قضائی به روشنی می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از اختلافات موجود به اسناد عادی مربوط می‌شود.
در ادامه کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: هدف از تنظیم قانون ثبت این بود که تثبیت مالکیت مردم حاصل شود و در ادامه وقتی املاک دارای سند شدند نقل و انتقال به صورت رسمی باشد و این کار در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. یعنی در سیر قانون مجالی برای تنظیم اسناد عادی وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۱۷ بخشی از وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد منتقل شد که در واقع انتقال وظایف سازمان ثبت به بخش خصوصی بود. اما در سنوات بعد و با رواج تنظیم اسناد در دفاتر ثبت اسناد که محاسن و معایبی داشت، این موضوع باعث رواج اسناد عادی در کشور شد که مقدمه‌ای بود برای ابطال اسناد مالکیت. با این اتفاق در واقع استحکام قانون ثبت در تنظیم اسناد کم کم کاهش پیدا کرد و اسناد عادی رواج پیدا کردند.
کشاورز در ادامه در رابطه با آمار مربوط به اسناد عادی و املاک گفت: در خصوص اسناد مالکیت صادره در کشور نزدیک به ۳۲ میلیون سند مالکیت صادر شده است. در واقع از ابتدای سال ۱۳۱۱ که بحث تثبیت مالکیت شروع شد و فرآیند هشت مرحله‌ای را در پی داشت و در دفتر املاک تکمیل می‌شد، برای برخی از املاک این هشت مرحله در برخی دفاتر تکمیل نشد و این املاک جاری نام دارند و زمین‌هایی که این روند برایشان به صورت کامل طی شده زمین‌های ثبت شده هستند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه افزود: تعداد زمین‌هایی که سند مالکیت ندارند کمتر از آمار زمین‌های سنددار است و البته این مقدار به اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که در واقع امکان صدور سند برای این زمین‌ها وجود نداشت. با این حساب نزدیک به ۱۷.۵ میلیون هکتار از زمین‌های زراعی کشور سند نداشتند که اخیراً صدور اسناد زراعی در دستور کار سازمان ثبت و جهاد کشاورزی قرار گرفته است و الان برای نزدیک به ۶ میلیون هکتار سند صادر شده و برای نزدیک به ۱۱ میلیون هکتار سند صادر نشده است.
خزریان نماینده مجلس نیز در ادامه افزود که این مقدار از آماری که برای زمین‌های کشاورزی ارائه شد تقریباً ۵۰ درصد از زمین‌های زراعی کل کشور را در بر می‌گیرد.
وی در رابطه با املاکی هم که فاقد سند هستند گفت: حدود دو میلیون مسکن مهر فاقد سند داریم و با بقیه املاکی که فاقد سند هستند این ارقام به نزدیک ۱۰ میلیون ملک می‌رسد که اعداد بسیار بزرگی است.