افزایش صادرات شرکت‌های تعاونی مازندران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در خصوص افزایش صادرات شرکت‌های تعاونی استان مازندران گفت: اقلام و محصولات تولیدی تعاونی‌های استان به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، روسیه، امارات، پاکستان، بحرین، ژاپن، نیجریه و اربیل عراق صادر می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، علی باقری در برنامه تلویزیونی کارنامه شبکه تبرستان خواستار تبیین فرهنگ تعاون در جامعه شد و اظهار کرد: باتوجه‌به محوریت مردم در فعالیت‌های تعاونی، مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را در کنار بخش تعاون مدنظر قرار داده‌ایم.
باقری اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ تسهیلات ارائه‌شده به شرکت‌های تعاونی استان مازندران ۵۳ هزار و ۷۱۵ میلیارد ریال بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۸ هزار و ۹۹ میلیارد ریال افزایش‌یافته است.
وی ادامه داد: تسهیلات ارائه‌شده در این بخش در سال گذشته با رشد چشمگیری به رقم ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است و خطوط اعتباری جدیدی نیز در حال ابلاغ است.
وی در خصوص افزایش صادرات شرکت‌های تعاونی استان مازندران گفت: اقلام و محصولات تولیدی تعاونی‌های استان به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، روسیه، امارات، پاکستان، بحرین، ژاپن، نیجریه و اربیل عراق صادر می‌شوند.
باقری میزان ارزآوری صادرات تعاونی‌های استان در سال ۱۳۹۹ را ۲۳.۵ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۶ میلیون دلار و در سال گذشته به ۴۰ میلیون دلار سیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اذعان داشت: در دولت سیزدهم شاهد افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در استان مازندران بوده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: باهدف توسعهٔ روستایی و توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش درآمد روستاییان در سال گذشته ۵۴ تعاونی و در سال جاری تاکنون ۱۶ تعاونی راه‌اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و بنیادهای برکت و علوی تعداد ۷۰ تعاونی روستایی و توسعه روستایی با بیش از ۱۴۰۰ نفر عضو در راستای گسترش سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در مناطق محروم و روستایی تشکیل‌شده است که شاهد رشد ۷۰ برابری نسبت به گذشته هستیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به گام بزرگ دولت سیزدهم برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور با تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون طی سخنانی اظهار کرد: به‌منظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه مجموعه راهکارها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد.
باقری خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در استان مازندران، امکان تأثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تأکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب‌وکار و اقدامات مولد محسوب می‌شود.
وی گفت: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و سازوکارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون به‌درستی دیده شده است.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/م