ضرورت تهیه اطلس جرایم محیط زیستی به تفکیک استان‌ها
معاون قضائی دادستانی کل کشور با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالش‌های محیط زیستی ندارد، گفت: اطلس جرایم محیط زیستی به تفکیک استان‌ها احصا و برای ما ارسال شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان محیط زیست با اشاره به برخی از بحران‌های زیست محیطی در کشور، گفت: بی تردید یکی از مسائل امنیتی در سطح دنیا و منطقه در دهه‌های آینده مسائل زیست محیطی است.
معاون قضائی دادستانی کل کشور با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالش‌های محیط زیستی ندارد، گفت: به روز نبودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی، تعدد و تکثر قوانین و عدم تناسب جرایم با خسارات وارد بر محیط زیست از جمله مشکلات ما در پیشگیری از جرایم محیط زیستی است. ضمن اینکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی‌شوند.
به گفته ترکی، ضعف ساختارهای اجرایی، پیگیری و نیروی انسانی از دیگر چالش‌های حفظ محیط زیست کشور است.
وی با اشاره به وجود ۱۴۶ شهید حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت آسیب شناسی این موضوع تاکید و تصریح کرد: برای این موضوع می‌توان دلایلی، چون ضعف تجهیزات دفاعی، ضعف آموزش محیط‌بانان و نیز ضعف حمایت‌های قانونی و قضائی که شامل احساس حمایت هم می‌شود، برشمرد.
معاون قضائی دادستانی کل کشور افزود: اگرچه قانون به کارگیری سلاح شامل حال محیط‌بانان هم می‌شود، اما اگر در این ارتباط مشکلی وجود دارد، آن را احصا و به ما اعلام کنید تا برای مرتفع کردن این مشکل پیگیری کنیم.
ترکی گفت: در خصوص اطلس جرایم محیط زیستی درخواست ما این است که جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استان‌ها احصا و برای ما ارسال شود.
معاون قضائی دادستانی کل کشور هدف از برگزاری این جلسه را احصا و اولویت بندی مسائل عمده محیط زیستی کشور و تدوین برنامه‌های عملیاتی و اقدام مشترک برای پیگیری آن‌ها عنوان کرد.