دولت سوئد تا کی قرار است «آشغالها را زیر فرش پنهان کند؟

پرونده حمید نوری محک خوبی است برای سنجش عیار دستگاه قضایی سوئد. آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند آبروی از دسته رفته دستگاه قضایی سوئد توسط دادگاه بدوی را بازگرداند؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند نگرانی های وزیر سابق دادگستری این کشور نسبت به حیثیت دستگاه قضایی کشورش را برطرف کند؟

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: چهارشنبه هشتم نوامبر( 17 آبان) آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری در استکهلم سوئد برگزار شد و تقریباً 40 روز دیگر حکم دادگاه اعلام می‌شود. اگر بخواهیم در مورد روند این دادگاه و اتفاقات آن قضاوت کنیم، فقط کافیست که نگاهی بیاندازیم به صحبت‌های یکی از دو وکیل حمید نوری، آقای توماس بودستورم. وی یکی وکیل باسابقه سوئدی است که پیش از این سابقه تصدی جایگاه وزارت دادگستری سوئد را نیز بر عهده داشته و از این لحاظ هم می توان ایشان را فردی آشنا به نظام قضایی سوئد دانست.

البته هانا لارشون دیگر وکیل حمید نوری نیز نظرات توماس بودستروم را تأئید می کند و او نیز انتقادات جدی نسبت به فرآیند قضایی دادگاه حمید نوری دارد.

وکلای حمید نوری با بررسی دقیق عناوین اتهامی و فرایند رسیدگی با افسوس نسبت به حثیت قضایی سوئد بارها اعلام کردند: «شما با این پرونده آبروی سوئد و سیستم قضایی سوئد را بردید» این وکلا ادله متعدد به دادگاه دادند که تحت تأثیر گروه‌های تروریستی پرونده تشکیل شده است، خلاف واقعیت به دادگاه گفته شده، سیستم قضایی سوئد مستقل و بی‌طرف در فرایند رسیدگی نبوده است. به اعتقاد  بودستروم وکیل  حمید نوری، پرونده حمید نوری «منحصر به فرد» بوده و «بخشی از تاریخ حقوق ما را تشکیل می دهد».

از نظر وی این پرونده «با پرونده های قبلی شباهتی (از نظر استقلال و اتقان) ندارد.» نظر به آن که دادستان در این پرونده زحمتی برای انجام تحقیقات متحمل نشد و ادعاها و اظهارات شاکیان و شهود را ادله خود قرار داد، لذا «کار وکلای مدافع در دفاع از موکل خود، انجام تحقیقات و ارایه دلیل سخت شد». از طرف دیگر «کار دادستانها آسان شده که هر چه می خواهند بگویند و اثبات هم نشود.» رای دادگاه بدوی به روشنی موید این اظهارات بودستروم می باشد. به همین دلیل هم نیز «دادگاه بدوی هم کارش اسان بود.»

آن چه که بودستروم را به عنوان یک وکیل حرفه ای رنج می دهد محکومیت موکلش نیست بلکه نادیده گرفتن اصول بنیادین دادرسی و حقوق متهم است که توسط دادستانها و پلیس آشکارا نقض شد و به همین خاطر بودستروم می گوید«آبروی سیستم قضایی سوئد در خطر است» و نسبت به اعتبار نظام قضایی کشورش احساس نگرانی می کند.

بودستروم می گوید بر خلاف اصول اولیه دادرسی « بار اثبات از روی دوش دادستانها برداشته شده و بر عهده وکلا گذاشته شده است.» اشاره وی به این اصل بنیادین است که در پرونده های کیفری اصل بر برائت مظنون یا متهم است و این دادستان است که باید بدون هر گونه شک معقول وقوع جرم و انتساب آن به متهم را اثبات نماید. با وجود این، در پرونده حمید نوری در مرحله بدوی این اصل بنیادین نادیده گرفته شد. در مرحله تجدیدنظر دادستان تکلیف خود را به سمت وکلا سوق داد.

این امر برای بودستروم بسیار سخت و نگران کننده آمد. به همین خاطر در جلسات مختلف تجدیدنظرخواهی در مقابل دادستانها ایستاد. وی از رویکرد و رفتار دادگاه بدوی در پرونده حمید نوری نیز رنجیده است و می گوید «دادگاه بدوی ادله اثبات را سرسری گرفت. این تنها پرونده ای است در تاریخ قضایی سوئد که در آن ادله اثبات سرسری گرفته شد. در یک پرونده کیفری ادله باید متقن و محکم باشد.» به عقیده بودستروم «وقتی رای بدوی که در ۲۰۰ صفحه انشاء شده را می خوانیم و می بینیم که هیچ توضیحی نداد که نوری چگونه مرتکب جرم شده است و اتهامات وارده هرگز اثبات نشده است» این سوال با جدیت و قاطعیت در ذهنمان مطرح می شود که «دادگاه بدوی این را چطور قبول کرد؟» به تعبیر دقیق تر وقتی می بینیم که دادگاهی در سوئد این گونه رفتار کرده است «موی سرمان سیخ می شود».

تاسف بارتر آن که دادستان در مرحله تجدیدنظر تنها چند روز قبل از بیان آخرین اظهارات خود شرح جرم را تغییر می دهد. دادستانها بیش از دو سال شرح جرم ارتکابی را نوشتند انتخاب زندانی. اما ناگهان آن را تغییر دادند آن هم چند روز قبل از آخرین اظهارات خود. طبیعی است که در واکنش به این اقدام دادستان وکلای مدافع نیاز به فرصت بیشتر دارند. بودستروم می گوید «اگر فرصت بیشتر درخواست کنیم می گویند از فرایند قضایی ممانعت شده است.» این در حالی است که وکلای مدافع برای دفاع از موکل خود در مقابل این تغییر شرح جرم باید فرصت کافی برای دفاع داشته باشند. «دادستان به وکلای مدافع می گوید با حرفهای تان امنیت قضایی را به خطر انداختید. این موارد را نگویید تصویر سوئد بد می شود.»

وکلای مدافع رسالتشان مشخص است:‌ دفاع از حقوق متهم. باید پرسید مگر حرف وکلای مدافع چیست؟ حرف وکلا این است که دادستان در دقیقه نود شرح جرم را تغییر داد پس باید به وکلا برای دفاع از موکلشان فرصت کافی داده شود. بعلاوه وکلا می گویند دادستان باید بی طرف باشد. بی طرفی فقط به حرف نیست باید در عمل باشد. حرف دیگری که وکلا قاطعانه مطرح می کنند این است که: «یک پلیس در پرونده وارد شده است و تحقیقات مقدماتی را انجام داد که دارای نفع شخصی است. در سیستم قضایی سوئد، بویژه در بازداشتگاه، بدرفتاری فوق العاده ای با حمید نوری شده است.

دفاعیات حمید نوری که در چند صد صفحه آماده شده بود از بین برده شد. حمید نوری نسبت به شاکیان و شاهدان که در دهه شصت در ایران زندانی بودند، از وضعیت بدتری برخوردار است.» این مواضع و انتقادات وکلای مدافع نسبت به دادستان و پلیس باعث شده است تا از سوی دادستان و پلیس مورد «خشم و غضب» قرار بگیرند. توماس بودستروم می گوید «دادستان و پلیس قطب نمای قضایی را گم کردند.» هر چند دادستان وکلای مدافع حمید نوری را به «غیرحرفه ای بودن، خراب کردن سیستم قضایی سوئد، دروغ گویی، تهدید علیه امنیت قضایی و نداشتن شرافت» متهم می کند، اما بودسترم می گوید «یک جنتلمن هیچ وقت بی تربیت نیست و در پاسخ به بی ادبی واکنش مودبانه نشان می دهد.» به نظر وی «توجه جهانی به این پرونده جلب شده است. ما الان مثل فیلی در اتاق تاریکی هستیم که نمی دانیم داریم چه کار می کنیم. نقص هایی که توسط دادستانها و پلیس است نباید چشم پوشی شوند. ما قرار است برای دنیا نمونه باشیم. این که یک نفر پلیس با داشتن نفع شخصی بیاید در پرونده این به بهتر شدن ما کمک می کند؟ آیا وکلا باید ساکت شوند؟ دنیا چه می گوید؟ تا کی می خواهیم اشغالها را زیر فرش پنهان کنیم؟».

با دقت بر اظهارات حرفه‌ای و اصولی توماس بودستروم می توان به این نتیجه رسید که در پرونده حمید نوری نه تنها سیاسی کاری شده است، بلکه برخورد دادستانها و پلیس غیراخلاقی، غیرحرفه ای و غیرانسانی است. باید حق را به توماس بودستروم داد که نگران اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی کشورش باشد که در تریبونهای بین المللی خود را الگوی عدالت خواهی و حقوق بشر معرفی می کند.

پرونده حمید نوری محک خوبی است برای سنجش عیار دستگاه قضایی سوئد. آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند آبروی از دسته رفته دستگاه قضایی سوئد توسط دادگاه بدوی را بازگرداند؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند نگرانی های وزیر سابق دادگستری این کشور نسبت به حیثیت دستگاه قضایی کشورش را برطرف کند؟ معلوم نیست دولت سوئد قرار است تا کی «آشغالها را زیر فرش پنهان کند».

پایان پیام/