دوره آموزشی برای متقاضیان مشاور املاک در همدان برگزار شد

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان با بیان اینکه قانون آموزش مشاوران املاک برای نخستین با در همدان اجرایی شد گفت: از دی ماه سال گذشته تا کنون هفت دوره آموزشی برای مشاوران املاک به منظور ارتقا سطح دانش و صدور پروانه کسب توسط اتاق اصناف همدان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان توسط قضات دادگستری برگزار شده است‌.

محمد ارغوان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی هیأت ریسه جدید اتاق اصناف آموزش مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل بود اظهار کرد: از سال ۱۳۱۷ قانونی برای صدور پروانه کسب برای دلالان به شرط گذراندن دوره آموزشی آشنایی با قوانین مصوب شد که به مرحله اجرا نرسید، این قانون در سال ۱۳۸۴ مجددا توسط مجلس مورد بازنگری قرار گرفت اما همچنان توجهی به آن نشد.

وی افزود: بر اساس این قانون صدور پروانه کسب برای این دو شغل نیازمند یک مدرک مهارتی و تخصصی است و قانون‌گذار متولی آن  را سازمان ثبت و اسناد املاک در نظر گرفته است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان با بیان اینکه چون این قانون مغفول واقع شده بود این موضوع را به طور جدی دنبال کردیم تصریح کرد: پیش از این اتحادیه‌ها متقاضیان را به شرکت‌هایی ارجاع می‌دادند و پس از پرداخت شهریه این پروانه مهارتی صادر می‌شد که از کیفیت لازم برخوردار نبود.

وی ادامه داد: این روند باعث شد تا مشاوران املاک از همه قوانین اطلاع درستی در دست نداشته باشند و در نتیجه منجر به بروز مشکلاتی شود و مسائل حقوقی پیش آید و بازار شکایت نیز داغ و در نتیجه بار قوه قضائیه نیز سنگین‌تر شود.

ارغوان خاطرنشان کرد: با همکاری استانداری همدان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نخستین دوره آموزشی مشاوران املاک در دی ماه سال گذشته بر اساس تفاهمنامه به صورت قانونی برای متقاضیان پروانه کسب مشاوران املاک برگزار شد.

وی با بیان اینکه این اقدام برای نخستین بار در کشور در همدان انجام شد گفت: قضات دادگستری به عنوان مدرسان این دوره‌های آموزشی هستند و تمام موارد را با متقاضیان مطرح می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان با بیان اینکه تا کنون هفت دوره آموزشی برگزار شده است اظهار کرد: پس از اجرای این طرح دیوان عدالت اداری ابتکار عمل همدان را به تمام کشور تسری داد.

وی تاکید کرد: در نتیجه اجرای این طرح از سرمایه‌های مردم بهتر صیانت شده و مراجعه به دستگاه قضا و تشکیل پرونده‌های مختلف نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

پایان پیام/۸۹۰۴۰/