حفظ حریم خصوصی، یکی از اساسیترین حقوق، و منعکسکننده نیاز طبیعی انسان به رازداری، استقلال و محافظت از حوزه شخصی خود در برابر نفوذ خارجی و تصمیمگیری بدون جاسوسی و حفظ فردیت خود است. امیرعباس رکنی
امیرعباس رکنی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم قضایی
در سالهای اخیر، گرایش اخلاق فضای مجازی به سمت ظهور مکانیسمهای درون شبکه و سامانههای خودتنظیمی بوده است. بهویژه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، ارائهدهندگان خدمات اطلاعاتی شروع به آغاز نهضت خود محدودیتی داوطلبانه[1] کردهاند. بهعنوانمثال، در بریتانیا، یک بنیاد حریم الکترونیکی[2] مستقل وجود دارد[3] که نمایندگان آن با نظارت مداوم برای جمعآوری اطلاعاتی که استانداردهای اخلاقی و قانونی در وبسایتها را نقض میکند، سامانههای رتبهبندی منابع اینترنتی را توسعه میدهند تا اگر لازم است دسترسی به آنها مسدود شود.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، ارائهدهندگان خدمات اطلاعاتی شروع به آغاز نهضت خود محدودیتی داوطلبانه کردهاند.
احتمالاً یکی از راهحلهای مشکل کیفیت اطلاعات موجود در اینترنت میتواند رسانههای سنتی باشد که در سالهای اخیر بهطور فزایندهای متعهد به ارائه نسخه الکترونیکی محتوای چاپی یا رادیویی و تلویزیونی خود بودهاند.
در بریتانیا، یک بنیاد حریم الکترونیکی با نظارت مداوم، سامانههای رتبهبندی منابع اینترنتی را توسعه میدهد.
علاوه بر این، روزنامهها و مجلات منحصراً آنلاین شدهاند که به لطف رویکرد جدی و محتاطانه خود، اعتماد عمومی آنلاین را جلب کردهاند. این انتشارات میتوانند نقش بسیار مهمی را از طریق پروتکلهای نظرسنجی گسترده ایفا کنند: ارزیابی نشریات الکترونیکی؛ حفظ شهرت رسانه مجازی؛ و نظارت بر اجرای قوانین و اصول اولیه اخلاق حرفهای روزنامهنگاری در اینترنت.
علاوه بر این، تضاد اخلاقی بین نویسنده (مالک) یک محصول اطلاعاتی و عموم مخاطبان اینترنت باید در نظر گرفته شود، یعنی تجزیهوتحلیل تناقض بین تمایل برای دسترسی عمومی به اطلاعات جدید ایجادشده و نیاز به حمایت از حق چاپ.
پیدایش مفهوم «کپیرایت» یا حق چاپ (با قدمت تقریباً سیصدساله: اولین قانون در این زمینه قانونی است که در سال 1709 تصویب شد و در 10 آوریل 1710 لازمالاجرا شد) به دلیل نیاز به ایجاد تعادل بین علایق خالقان آثار اصیل و نیازهای اجتماعی بود؛ بنابراین، کپیرایت بر دو اصل اخلاقی غیر تصادفی و حتی گاهی متناقض[4] استوار است: دفاع از ثمره کار امری طبیعی است، از سوی دیگر اصل دسترسی آزاد همگانی به دانش وجود دارد که پیشرفت علم و دانش و هنر را تضمین میکند و استفاده رایگان از هرگونه اطلاعات و ایده را بدون محدودیت تشویق میکند.
پیدایش مفهوم «کپیرایت» به دلیل نیاز به ایجاد تعادل بین علایق خالقان آثار اصیل و نیازهای اجتماعی بود.
فنآوریهای ارتباطی مدرن تقریباً امکانات نامحدودی برای مالکیت شخصی و بازتولید اطلاعات ایجاد میکنند و این امر حفاظت از حق چاپ را بسیار پیچیده میکند. درنتیجه، قوانین بینالمللی قبلی و موافقتنامههای مربوط به حمایت از مالکیت معنوی ناکافی هستند و ایدههای سنتی در مورد حق چاپ نیاز به بازنگری دارند.
قوانین بینالمللی قبلی مربوط به حمایت از مالکیت معنوی ناکافی هستند و ایدههای سنتی حق چاپ نیاز به بازنگری دارند.
قوانین فعلی چگونه باید تغییر کند تا با واقعیتهای مدرن مطابقت داشته باشد؟ دو رویکرد مفهومی برای حل این مشکل وجود دارد. رویکرد اول گرایش عمومی پذیرفتهشده برای بهبود قوانین ملی و بینالمللی حقوق اطلاعات، گسترش دامنه حق چاپ و گسترش آن به انواع الکترونیکی اطلاعات است. درعینحال، باید تأکید کرد که حق چاپ از واقعیت خلق یک اثر ناشی میشود و به ماهیت رسانه بستگی ندارد. ازاینرو مشکل ما در لزوم تفسیر صحیح قوانین جاری و اجرای قوانین موجود در شرایط جدید است.
دو رویکرد مفهومی برای حل این مشکل وجود دارد.
بااینحال، دیدگاه مخالف دیگری هم وجود دارد، بهموجب این دیدگاه رعایت حق چاپ در اینترنت باعث کندی توسعه وب و تداخل با محتوای فعال آن میشود. رادیکالترین طرفداران این دیدگاه استدلال میکنند ازآن جاییکه اساس اخلاق اطلاعاتی تبادل آزاد دانش و ایده است، اصولاً مقولههای کپیرایت بر آن قابلاعمال نیستند و بنابراین اینترنت باید بهعنوان یک فضای اطلاعات عمومی تلقی شود که در آن ارزش یک متن با کپیرایت خاص[5] کاهش مییابد.
رویکرد اول، بهبود قوانین ملی و بینالمللی حقوق اطلاعات، گسترش دامنه حق چاپ و گسترش آن به انواع الکترونیکی اطلاعات است.
این ایدهها کاملترین تجسم خود را در اصول اخلاقی هکرها یافتهاند. به خاطر داشته باشید که منظور از کلمه «هکر» به معنای اصلی و مثبت آن است: شخصی که از مهارتهای رایانهای خود برای کشف جزئیات سامانههای قابلبرنامهریزی بهره برده و از آزمایشهایی با نحوه گسترش استفاده از آنها برای همه استفاده میکند. استفاده تحقیرآمیزی که برخی از این کلمه میکنند، منعکسکننده بار اخلاقی و ماهیت فلسفی آن نیست. در راستای این دیدگاه، پیشنهاد میشود که برخی از قوانین را از مبانی مفهومی حق چاپ محدود یا حتی حذف کنیم، مثلاً اجازه استفاده منصفانه و مناسب از آثار اصلی را داده و در نهایت ایده مالکیت معنوی را بهکلی کنار بگذاریم.
به موجب یک دیدگاه مخالف، رعایت حق چاپ در اینترنت باعث کندی توسعه وب و تداخل با محتوای فعال آن میشود.
واضح است که منشأ این رویکرد را باید در ایدههای آزادی در شبکه[6] جستجو کرد، بر اساس این اصل که اطلاعات نباید توسط طرحهای قانونی و/یا مجوز محدود و محصور شود، در واقع حتی کسانی که از لغو مالکیت فکری حمایت میکنند، حاضر نیستند بهطور کامل از حقوق آثار خود چشمپوشی کنند و نام خود را از عنوانها و بهویژه از درآمدها و هزینهها حذف کنند. خاستگاه این رویکرد را باید در شبکه جستجو کرد و این سیستم عقاید از هر دو جهت مشروع به نظر میرسد.
بنابراین واضح است که وظیفه ایده اصلی در تدوین قوانین اطلاعاتی مدرن، حفظ تعادل بین منافع تولیدکنندگان نرمافزار و منابع اطلاعاتی از یکسو و منافع مصرفکنندگان آنها از سوی دیگر است. در غیر این صورت، توسعه فناوریهای ارتباطی جدید به تعمیق نابرابری اطلاعات در میان جوامع مدرن و غیر مدرن و تقسیم بیشتر جامعه بین افراد آگاه و کم آگاه کمک خواهد کرد.
یک حق دیگر، به نام حق حفظ حریم خصوصی یکی از اساسیترین حقوق است: این حق منعکسکننده نیاز طبیعی انسان به حریم خصوصی، رازداری و استقلال و همچنین برای محافظت از «حوزه شخصی» خود در برابر نفوذ خارجی و توانایی و تصمیمگیری بدون جاسوسی و خود ماندن[7] و حفظ فردیت خود است.
تصادفی نیست که در تمام اسناد بینالمللی و اعلامیههای حقوق بشر و همچنین در کلیه قوانین اخلاقی مرتبط با حوزه اطلاعات، حریم خصوصی بهعنوان یک ارزش اخلاقی اساسی که پایه و اساس آزادی و امنیت انسان را تشکیل میدهد، اعلامشده است؛ بنابراین نیاز به احترام و حمایت دارد. جالب است بدانید که برخلاف سایر حقوق بشر که در قرن هجدهم نهضت به رسمیت شناخته شده و تدوین آن آغازه شده، حق مصونیت زندگی خصوصی[8] اخیراً حمایتشده و در قوانین به رسمیت شناختهشده است، یعنی در اواسط قرن بیستم. این تأخیر را میتوان دقیقاً با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیح داد که تحت تأثیر این توسعه نفوذ به حوزه خصوصی افراد بسیار آسانتر شده است.
حق حفظ حریم خصوصی منعکسکننده نیاز انسان به حریم خصوصی و محافظت از حوزه شخصی در برابر نفوذ خارجی و حفظ فردیت خود است.
بهطور خاص، باوجود ناشناس بودن در گشتوگذار اینترنتی، فناوریهایی وجود دارند که امکان جمعآوری اطلاعات در مورد رفتارهای کاربران در وب را فراهم میکنند. جمعآوری چنین اطلاعاتی را تنها در صورت رعایت برخی الزامات و شرایط نسبتاً سختگیرانه نمیتوان مذموم تلقی کرد.
فناوریهایی امکان جمعآوری اطلاعات در مورد رفتارهای کاربران در وب را فراهم میکنند.
اطلاعات باید با حسن نیت و با آگاهی و رضایت فردی که صاحب دادهها است به دست آورده شود، باید برای اهداف کاملاً تعریفشده جمعآوری شود که قانون را نقض نمیکند و با رعایت دقیق اهداف ذکرشده استفاده شود، باید از دسترسی غیرمجاز محافظت شود و بدون اجازه مالک نبوده و اطلاعات اضافی یا مرتبط با دادههای قابلشناسایی شخصی در مورد کاربر نباشد؛ اما در عمل، این قوانین همیشه رعایت نمیشوند.
در صورت رعایت برخی الزامات و شرایط نسبتاً سختگیرانه نمیتوان مذموم تلقی کرد.
این امر مستلزم یافتن راهحلهای مناسب است، بنابراین حریم خصوصی، کاربران اینترنت را قادر میسازد تا بهطور مؤثری از مداخله غیرمجاز توسط سازمانهای دولتی و تجاری محافظت شوند.
سیاست حفظ حریم خصوصی یک بیانیه رسمی در مورد شرایط استفاده از دادههای شخصی درخواست شده از کاربران اینترنت است که عموماً در صفحه اصلی وبسایت منتشر میشود و شامل شرح مفصلی از هدف جمعآوری اطلاعات و اقدامات است؛ من در یکی از مقالات قبلی خود با ابراز تردیدهای زیادی در مورد آن صحبت کردم. دلیل تردید من بسیار ساده است: هرکسی که علاقهمند به جاسوسی از اشخاص ثالث باشد به سازنده نرمافزار مناسب بیشتر از سازمان بینالمللی یا دولتی یا سازمان خصوصی پول پرداخت میکند. این منطق غیراخلاقی سرمایهداری است.
اطلاعات باید با حسن نیت و با آگاهی و رضایت فردی که صاحب دادهها است به دست آورده شود.
بنابراین، شرایط سیاست حفاظت از حریم خصوصی باید شامل ضمانتهایی در مورد حفاظت از دادههای شخصی نیز باشد که مدیریت وبسایت متعهد میشود.
در غرب، حضور شرکتهایی که سیاستهای حفظ حریم خصوصی را ارائه میکنند، بخشی جداییناپذیر از اخلاق کسبوکار الکترونیکی است.
در غرب، حضور و پیوستن شرکتهایی که سیاستهای حفظ حریم خصوصی را ارائه میکنند، بخشی جداییناپذیر از اخلاق کسبوکار الکترونیکی است و نهادهای عمومی بینالمللی که گواهیهای منابع اینترنتی را ارائه میکنند، گواه این کار هستند و از این طریق کاربران را آگاه میسازند که اطلاعات شخصی آنها هنگام کار با وبسایتها محافظت میشود. چنین مثالهایی بهوضوح نشان میدهد که خودتنظیمی در اینترنت بسیار مؤثر است؛ بنابراین، امیدواریم کاربران اینترنت به اهمیت حریم خصوصی بهعنوان یک ارزش اجتماعی و اخلاقی پی ببرند.
پیوند منبع
[1] limitation-voluntary self
[2] Electronic Frontier Foundation
[3] این بنیاد فعالیتهای خود را از راههای گوناگونی انجام میدهد، از جمله فراهم آوردن بودجه برای دفاع حقوقی در دادگاهها، فراهم آوردن اطلاعات برای دادگاهها، دفاع از افراد و فناوریهای نو در برابر تهدیدهای قانونیای که بیپایه یا گمراهکننده تلقی میشوند، تلاش برای افشای اعمال خلاف قانون دولت، راهنمایی دولت و دادگاهها، سازمان دادن به فعالیتهای سیاسی و نامههای انبوه، پشتیبانی از فناوریهای نو که معتقد است مایهٔ حفظ آزادی مدنی هستند، نگهداری از یک دادگان و وبگاههایی که اطلاعات مرتبطی ارائه میکنند، نظارت و به چالش کشیدن قانونگذاریهایی که معتقد است آزادی سیاسی و استفادهٔ منصفانه را نقض میکنند، جمعآوری فهرستی ازآنچه سوءاستفاده از حق اختراع مینامد باهدف از بین بردن آنهایی که شایستگی ندارند
[4] it is based on two non-coincidental and sometimes even contradictory moral principles
[5] specific copyright text
[6] the ideas of freedom on the net
[7] to remain oneself
[8] the right to the inviolability of private life
منبع اولیه: امیرعباس رکنی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم قضایی
منبع ثانویه: وبگاه پژوهشگاه مجازی
انتهای پیام/
از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل [email protected] مکاتبه فرمائید.