لزوم حمایت دستگاه قضایی برای حل مشکلات شهرداری های ایلام

ایلام-شهردار ایلام بر لزوم حمایت دستگاه قضایی برای حل مشکلات شهرداری های ایلام تاکید کرد و گفت: بعضی از پرونده های قضایی شهرداری که طولانی شده اند، در کمیته ای ویژه حل و فصل می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمدی آوندی روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و ارائه راهکارها برای کاهش ورودی پرونده‌های شهرداری به محاکم قضاییدر ایلام اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه بررسی مشکلات بستن حساب‌های شهرداری و معضلاتی که در شهرداری گریبان گیر آن هستیم، است. وی تصریح کرد: از همکاری و تعامل بسیار خوب رئیس دادگستری استان ایلام با مجموعه شهرداری ایلام تقدیر و تشکر می‌کنم، با پیگیری رئیس دادگستری استان قرار شد یک سری جلسات برای مشکلات حقوقی شهرداری‌ها برگزار شود. آوندی تصریح کرد: هدف اصلی از این جلسه کاهش پرونده‌های حقوقی‌ها شهرداری‌ها در دستگاه قضایی است، در این جلسه قصد داریم مشکلات اولویت دار قضایی شهرداری‌های استان بررسی و پیگیری شود. شهردار ایلام اضافه کرد: در یک بازه زمانی کوتاه با همکاری دادگستری استان قصد داریم، پرونده‌های قضایی و اولویت دار حوزه شهرداری‌های استان جمع شوند. وی گفت: در بحث ساختاری شهرداری‌ها یک سری مشکلات از جمله قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب قوانین با نیازهای جدید شهرداری مواجه هستیم و دغدغه هستند و مشکلاتی را در کار شهرداری‌ها به وجود آورده‌اند. آوندی تصریح کرد: عدم ضمانت اجرایی جهت اجرایی شدن کامل قوانین مربوط شهرداری در ماده ۱۰۰ و ۵۵ و ۷۷، شهرداری‌ها در اجرای این قوانین دچار مشکل هستند، از لحاظ ساختاری باید به منزلت عمومی و جایگاه شهرداری‌ها در جامعه توجه شود. شان و منزلت شهرداری در جامعه متاسفانه رعایت نمی‌شود شان و منزلت شهرداری در جامعه متاسفانه رعایت نمی‌شودشان و منزلت شهرداری در جامعه متاسفانه رعایت نمی‌شودوی افزود: در خصوص مشکلات اجرایی، نبود شفافیت در توزیع منابع درآمدی حاصل از تجمیع عوارض ارزش افزوده وجود دارد، هیچ حسابرسی و اطلاعات دقیقی در مورد این ارزش افزوده که در اختیار شهرداری‌ها قرار داده می‌شود نداریم. شهردار ایلام با اشاره به اینکه شهرداری‌های کوچک در ایجاد منابع درآمد پایدار دچار مشکل هستند، برای پرداخت حقوق مشکل دارند و شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز فراهم نشده است، افزود: تمام امید شهرداری‌ها کوچک به این ارزش افزوده و عوارض آلایندگی است، که متاسفانه این بخش عوارض آلایندگی را به شهرداری‌های استان نمی‌دهند، باید شهرداری در جریان پرداختی‌های ارزش افزوده قرار گیرد. وی گفت: وصول بخش اعظمی از عوارض به صورت ملی و عدم توزیع عادلانه در استان از دیگر مشکلات شهرداری‌ها است، در بحث آلایندگی باید صنایع نفت و گاز مثل پتروشیمی سهم آلایندگی خود را پرداخت کنند. آوندی بیان کرد: پرونده آلایندگی این صنایع باید از کرمانشاه به استان ایلام انتقال داده شود، دود این پتروشیمی وارد شهر ایلام و چوار می‌شود. عوارض‌هایی که باید به شهرداری‌ها پرداخت شود عوارض‌هایی که باید به شهرداری‌ها پرداخت شودعوارض‌هایی که باید به شهرداری‌ها پرداخت شودشهردار ایلام اضافه کرد: تفکیک زمین‌های دولتی از دیگر مشکلات شهرداری ایلام است، ۱۰ درصد باید سهم شهرداری‌ها پرداخت شود، ۱۸۰ قطعه زمین از کل زمین‌های دولتی تفکیک شده تحویل شهرداری داده شده در حالی باید بالای ۶۰۰ قطعه تحویل شهرداری داده می‌شد. آوندی بیان کرد: در این زمینه اسناد و مدارک و بانک اطلاعاتی در شهرداری‌ها وجود ندارد، این یک معضل بزرگ است که به شهرداری‌ها آسیب می‌زند. وی گفت: در بحث عوارض‌هایی که باید به شهرداری‌ها پرداخت شود، مثل جرائم راهنمایی و رانندگی، عوارض حمل و نقل هوایی، تخفیف‌های شهرداری برای مسکن مهر و طرح ملی مسکن و عودت دادن مبالغ عوارض نیز در شهرداری‌ها مشکل وجود دارد. وی گفت: حذف بعضی از درآمدها از دیگر مشکلات شهرداری‌ها است، برخی از درآمدها که توسط شهرداری‌ها وصول می‌شد کم کم در حال حذف هستند. شهردار ایلام اضافه کرد: در بحث مالکین برای تفکیک ماده ۱۰۱، سهم شهرداری ایلام پرداخت نشده است، علاوه بر این در حال حاضر حکم ۶۳ میلیارد تومان در دیوان برای علیه شهرداری در این قضیه حکم گرفته است. یک شعبه مستقل برای پرونده‌های شهرداری دایر کنند یک شعبه مستقل برای پرونده‌های شهرداری دایر کنندیک شعبه مستقل برای پرونده‌های شهرداری دایر کنندوی گفت: ثبت اسناد قبل از صدور سند نسبت به استعلام از شهرداری‌ها اقدام کنند، به عنوان مثال برای یک معبر در شهر ایلام ۲ سند صادر شده بدون اینکه از شهرداری استعلامی گرفته شود، متاسفانه این بخش مشکلات را برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند. آوندی افزود: افراد به راحتی با مراجعه به شورهای حل اختلاف، اثبات مالکیت می‌گیرند و برعلیه شهرداری شکایت می‌کنند و همه هم موفق به حکم علیه شهرداری شده‌اند، در حالی که اساس کار سند مالکیت است. وی با اشاره به اینکه از دادگستری استان تقاضا داریم یک شعبه مستقل برای پرونده‌های شهرداری دایر کنند، برای کاهش پرونده‌ها این مهم ضروری است، افزود: شهرداری هر روزه پرونده قضایی دارد و بیشتر انرژی صرف پرونده‌های قضایی می‌شود. آوندی عنوان کرد: تعدادی از افراد خودسرانه بر اساس نقشه‌ای که تفکیک کرده‌اند با مراجعه به ثبت نسبت سند می‌گیرند؛ بدون اینکه ضوابط و عوارض شهرداری را رعایت کرده باشند. وی گفت: پرونده‌های قضایی که در شهرداری‌ها طولانی شده‌اند، با دستور رئیس دادگستری کمیته‌ای برای حل و بررسی آنها تشکیل شده است.