جولان سودجویان در تغییرکاربری اراضی/ راکد ماندن 16هزار حکم درباره تغییرکاربری

بلاتکلیفی حدود 16هزار حکم در خصوص تغییر کاربری اراضی و جنگل ها، هشدار جدی برای امنیت غذایی است که این سوال را در اذهان عمومی ایجاد می کند آیا موضوع خلأقانونی، ناکارآمدی احکام صادره و یا ترک فعل مسئولان به صورت گسترده مطرح است؟ خبرگزاری فارس؛ گروه قضایی: حادثه متروپل زنگ خطر معضل ساخت و سازهای غیرمجاز و چرخه فساد پشت پرده پروانه‌های ساختمان‌هایی بود که در صدور و ساخت آن‌ها منافع شخصی در ارجحیت می‌گیرد و کسی به فکر امنیت جانی مردم نیست. ساختمان‌هایی که بعضا با سنگ بناهای شیک و لاکچری دل از هر خریداری می‌برند اما ناایمن هستند و هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد. خبرگزاری فارس؛ گروه قضایی:خبرگزاری فارس؛ گروه قضایی:افسار گریختگی ساخت و ساز در کشور زمانی بیش از گذشته خودنمایی می کند که غول تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات هر روز بزرگ و بزرگ تر می شود. آذرماه سال 99 رئیس سابق قوه قضائیه بود که گفت: «شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند»، در آن مقطع زمانی این موضوع به تیتر اول رسانه ها تبدیل شد. رئیس وقت قوه قضاییه در این سخنرانی، تولیدات کشاورزی را از مهم ترین محورهای استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی گفت: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرده، باید برخورد شود. شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند. قوه قضاییهجهش تولیدششم شهریور ماه سال جاری نیز حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه بر مسدودسازی گلوگاه‌های تخلف در ساخت‌وسازهای غیر مجاز تأکید کرد و باین کرد: چندین سال است که من تاکید دارم باید مرجع صدور مجوز تغییرکاربری‌ها تعیین شود و این موضوع را به دولت و مجلس نیز منتقل کرده‌ام؛ باید توجه داشت که عدم تعیین مرجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها و عدم ساماندهی این مقوله مهم، دارای پیامدهای نامطلوبی در حوزه اراضی و منابع طبیعی و کشاورزی است. باید مرجع صدور مجوز تغییرکاربری‌ها تعیین شودعدم تعیین مرجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها و عدم ساماندهی این مقوله مهم، دارای پیامدهای نامطلوبی در حوزه اراضی و منابع طبیعی و کشاورزی است.رئیس دستگاه قضا خطاب به سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر اجرای دقیق و کامل قوانین مصوب در همه دستگاه‌ها، گفت: اعتقاد راسخ ما این است که قانون مصوب باید اجرایی و عملیاتی شود و اجرای بدون کم و کاست قانون و نظارت بر آن را از دستگاه خودمان شروع کرده‌ایم و این مقوله را در زمره اولویت‌های خود تعریف کرده‌ایم؛ تاکید ما این است که مرجع اجرای احکام ما نیز باید نسبت به اجرای حکم قطعی صادره، اهتمام تام داشته باشد و چنانچه حکمی را اجرا نمی‌کند، باید ادله متقن ناظر بر آن را بیان و تشریح کند؛ شما نمایندگان مجلس نیز عدم اجرای قوانین را اعلام کنید. آن رادر حال  حاضر بیش از ۱۳ هزار رای در خصوص تغییر کاربری اراضی و حدود ۳ هزار و در حوزه سازمان جنگلها صادر شده اما اجرای این احکام ساز و کار مشخصی ندارد و در انتظار تامین هزینه است. دستگاه‌های متولی همانند کشاورزی هم نیرو، بودجه و امکانات لازم  برای اجرای این احکام را ندارد و این احکام بدون اجرا باقی مانده و منجر به تشدید تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تجاوز بیشتر به اراضی ملی با انگیزه سودجویی شده است. باید در این خصوص فکر اساسی صورت گیرد. در همین رابطه غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری این اراضی در هر استان به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که ریاست این کمیسیون برعهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است. ترکی گفت: تغییر کاربری یک زمین بدون مجوز این کمیسیون، غیرمجاز است و جهاد کشاورزی موظف است به محض اینکه یک ساختمان غیر مجاز در حال ساخت است با اطلاع دادستان محل، آن ساختمان را بلافاصله تخریب کند. جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان ها حتی نیازی به دستور قضایی و حکم قضایی نیز ندارد و می تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، همچنین پلیس مکلف است که همکاری لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشد اما متاسفانه جهاد کشاورزی این تکلیف قانونی خود را به موقع انجام نمی دهد. جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان ها حتی نیازی به دستور قضایی و حکم قضایی نیز ندارد و می تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، همچنین پلیس مکلف است که همکاری لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشد اما متاسفانه جهاد کشاورزی این تکلیف قانونی خود را به موقع انجام نمی دهد.وی در توصیف چرایی عدم انجام این تکلیف جهاد کشاورزی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: علاوه بر انگیزه‌های سودجویانه مرتکبان، بخشی از این امر به علت نداشتن انگیزه کافی اهمال و سستی در انجام وظیفه است و بخش دیگری از آن به‌علت کمبود امکانات و منابع است و بخش مهمی از آن به‌علت عدم هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توسط جهاد کشاورزی است. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار کرد: پیشنهاد اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط جهاد کشاورزی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم داده شده که در کمیسیون مربوطه این مجلس در حال بررسی تخصصی است. مجلس شورای اسلامیوی گفت: در اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها باید ضمن تشدید ضمانت اجراهای قانونی و بازدارنده، پیش بینی شود که اگر تغییرکاربری غیرمجازی صورت گرفت، هزینه‌ تخریب ساخت و ساز غیرمجاز توسط متخلف پرداخت شود و تمامی وسایل و ابزار مورد استفاده در داخل ساختمان به‌عنوان وسایل ارتکاب جرم ضبط شود. ترکی ادامه داد: همچنین دستگاه های متولی هیچگونه خدماتی را به این ساختمان‌ها ارائه ندهند تا از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به‌صورت جدی جلوگیری شود؛ در غیر این صورت امنیت غذایی کشور در آینده نزدیک از حیث کشاورزی به مخاطره خواهد افتاد.حل این مسئله نیازمند اراده ملی است. هیچ کشوری به ویژه در شرایط بحرانی اجازه تغییر کاربری بی‌رویه را نمی‌دهد متاسفانه در حال حاضر انسجام بین دستگاه‌ها برای مقابله با این پدیده وجود ندارد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بیان یکی دیگر از چالش‌های موجود در موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: براساس رای وحدت رویه جرم تغییر کاربری یک جرم آنی است، بدین معنا که اگر به موقع گزارش داده نشود با گذشت ۳ سال مشمول مرور زمان می شود و اساساً دیگر قابل تغییر نخواهد بود. وی افزود: اکنون ضروری است که جرم تغییر کاربری اراضی، مستمر محسوب و مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نشود. دادستانی کل با جدیت به دنبال سازوکارهای حقوقی جدید برای تامین این امر مهم می باشد تا از به مخاطره افتادن امنیت غذایی و زیستی مردم جلوگیری کنیم. انتظار می رود امنیت غذایی و سلامت مردم به عنوان مصادیق بارز حقوق عامه بیش از گذشته در دستور کار دستگاه قضا قرار گیرد و اجرای 16 هزار احکام در خصوص  تغییر کاربری اراضی و سازمان جنگل ها اجرا شود. همچنین با تمامی مسئولینی که با ترک فعل خود منجر به قد کشیدن وبلاهای غیرمجاز در کشور شده اند، برخورد قضائی لازم و بازدارنده صورت بگیرد. پایان پیام/