کمیته داوری در اتاق اصناف اردبیل مستقر می شود

اردبیل-رئیس اتاق مرکز اصناف استان اردبیل گفت: کمیته داوری با هدف کاهش بوروکراسی‌های زائد اداری و تسهیل در رسیدگی به امورات صنفی در اتاق اصناف اردبیل مستقر می شود. به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ناصری راد صبح جمعه در در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اظهار کرد: کمیته داوری با هدف کاهش بوروکراسی‌های زائد اداری و تسهیل در رسیدگی به امورات صنفی در آینده‌ای نزدیک در اتاق اصناف اردبیل مستقر می‌شود. خبرنگار مهروی با بیان اینکه رسیدگی به مسائل خُرد نباید باعث اتلاف وقت و غفلت از مسائل کلان اصناف و اتحادیه‌ها شود، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی با استقرار این کمیته اداره اصناف و مالیات می‌تواند در رسیدگی به وضعیت بازار بهتر و سریع‌تر عمل کند و از بار پرونده‌های ارجاعی کاسته شود، اگر احیاناً در کمیته داوری برای پرونده‌ای تفاهم و نتیجه‌ای حاصل نشد آن پرونده به تعزیرات ارجاع داده می‌شود. رئیس اتاق مرکز اصناف استان اردبیل ادامه داد: واحدی مجزا با تمام امکانات مورد نیاز در اختیار کمیته داوری قرار دهیم و۱۲ نفر اعضا کمیته داوری در قالب ۲ گروه ۶ نفری به صورت همه‌روزه در اتاق اصناف حاضر شده و به نامه‌ها رسیدگی کنند؛ البته یک نفر به عنوان سرپرست این کمیته انتخاب می‌شود و نظارت مستمر نیز بر عملکرد این کمیته انجام خواهد شد. ناصری راد با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های کارت خوان نباید اصناف را متضرر کند، افزود: در شرایطی که اصناف و بازاریان ملزم به استفاده از دستگاه‌های کارت خوان هستند نباید با غافل شدن از موانع و مسائل مربوط به استفاده از آن اصناف و بازاریان را متضرر کرد. وی بیان کرد: در طی سال‌های اخیر در رابطه با اجرای قانون نصب و راه اندازی دستگاه‌های کارت خوان همکاری چشمگیری را از سوی اصناف و بازاریان شاهد بودیم اما اجرای این طرح با ایراداتی مواجه است که انتظار می‌رود نسبت به رفع آن تدبیر و اقدام شود. رئیس اتاق مرکز اصناف استان اردبیل تصریح کرد: قوانین سختگیرانه در رابطه با دریافت دستگاه‌های کارت خوان از سوی برخی از بانک‌ها از یک سو و نادیده گرفتن مسائلی از جمله پس گرفتن جنس فروخته شده و متضرر شدن اصناف و بازاریان از سوی دیگر نارضایتی‌هایی را در پی داشته است. ناصری راد با اشاره به آمار و ارقام مربوط میزان مالیات محقق شده در استان گفت: افزایش چندصد برابری مالیات آن هم در شرایط اقتصادی فعلی قطعاً باعث نارضایتی بازار خواهد شد؛ لذا در این خصوص لازم است نمایندگان مردم از سران قوا بخواهند تا با ورود جدی به این موضوع شرایط بازنگری این قانون را فراهم کنند.