استاندار : ساماندهی زیرساخت‌های برق مازندران در دستور کار قرار دارد

ساری - ایرنا - استاندار مازندران با اشاره به این که ساماندهی زیرساخت‌های برق استان در دستور کار قرار دارد و بحمدالله با مدیریت دانش بنیان وزارت نیرو قطعی برق نداشته ایم، گفت: همه باید سفیر مصرف بهینه برق باشند تا با تداوم این وضعیت از شرایط موجود به بهترین نحو گذر کنیم. ‎ به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری مازندران، سید محمود حسینی‌پور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان این که وزارت نیرو تاکنون به خوبی مصرف برق را با استفاده از مکانیزم های دانش بنیان مدیریت کرده و در سال جاری خاموشی برق نداشتیم، تصریح کرد: ساماندهی زیرساخت های برق استان در دستور کار قرار دارد و تحرکات خوبی را در مدیریت جدید برق منطقه ای استان شاهد هستیم که باید استمرار داشته باشد. وی با اشاره به این که تقسیم برق برای حوزه های صنعتی استان نیز در دستور کار است، اظهار داشت: با توجه به گرمی هوا نیازمند یک مدیریت جدی در موضوع برق هستیم و امیدواریم با تداوم همکاری مردم و ادارات بتوانیم صنایع استان را فعال داشته باشیم و با صرفه جویی مصرف برق در منازل و اصناف براحتی بتوانیم ادامه سال را هم بدون هیچ مشکلی پشت سر بگذاریم. نماینده عالی دولت در استان، تصریح کرد: مصرف برق یک موضوع ملی است و باید همه دستگاه ها و نهادها، صنعت و تولید و تک تک آحاد جامعه در خانواده خود سفیر مصرف بهینه برق باشند تا با مدیریت صحیح و اتحاد و همدلی بتوانیم با بهترین شرایط، عدم قطعی برق در منازل و فعال بودن صنایع و واحدهای تولیدی وضعیت پیش رو را پشت سر بگذاریم و با به ثمر نشستن پروژه های صنعت برق استان در سال های آینده دیگر شاهد هیچ مشکلی در این حوزه نباشیم. سید محمود حسینی پور گفت: وزارت نیرو در کنترل و مدیریت مصرف، سیاست تشویقی و تنبیهی اختصاص داده است که صداوسیما می بایست با دعوت از مدیران این حوزه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. حسینی پور ادامه داد: در برخی از مصارف در صورت عدم رعایت، قطعی برق یک ماهه را خواهیم داشت و مشترکینی که کمتر از میانگین مورد نظر مصرف کنند، تعرفه شان رایگان خواهد شد و می بایست صنایع مان را با مدیریت مصرف فعال نگه داشته باشیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت استاندارد بودن و مقاوم بودن ساخت و سازها، افزود: نظارتها در بخش مسکن که با جان و مال مردم در ارتباط است جدی گرفته شود و نظام مهندسی و همه دستگاه هایی که در این حوزه مسئولیت دارند، با نهایت دقت و جدیت به وظایف خود عمل کنند. استاندار به ظرفیت ۴۰ هزار نفری مهندسین ساختمان در استان اشاره کرد و یادآور شد: اساس کار در این بخش بر تحقق کیفیت با بهره گیری از نیروهای کیفی و اصل نظارت است و باید امسال کیفیت ساخت و سازها ارتقاء پیدا کند و با وضع مشوق هایی در جهت تقویت نظارت ها گام برداریم. مقام عالی دولت در مازندران با بیان این که فلسفه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کمک به مسائل توسعه ای است، گفت: نظام مهندسی می بایست برای توسعه ساخت و سازها پیش قدم گردد و به بخش خصوصی فرصت دهد تا نگاه ویژه به ساخت و ساز در استان تقویت شود.