شمار پرونده‌های ورودی البرز ۱۱ درصد افزایش یافته است
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش ۱۱ درصدی ورودی پرونده‌ها، گفت: از این تعداد، شعب تجدیدنظر استان با ۳۰ درصد افزایش بیشترین میزان ورودی را داشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، همراه با جمعی از مدیران قضایی استان البرز در دیدار صمیمی با قضات و کارمندان شعب تجدیدنظر و کیفری یک استان البرز ضمن دیدار چهره به چهره و حضور در شعب در جریان روند و کیفیت دادرسی‌ها قرار گرفت و اظهار کرد: افزایش ورودی پرونده به شعب یکی از معضلات کشوری است که گریبانگیر قوه قضائیه است.
وی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر، گفت: این معضل در استان البرز با توجه به شرایط منحصر به فردی که استان دارد ریشه در علل مختلفی دارد که بخشی مربوط به نوپا بودن استان و ساختارهای اداری است که متاسفانه آنچنان که شایسته است حتی در دستگاه‌های اجرایی هم این ساختارها شکل نگرفته است.
وی با اعلام اینکه در ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش ۱۱ درصدی ورودی پرونده به مراجع قضایی استان بوده‌ایم اضافه کرد: از این تعداد، شعب تجدیدنظر استان با ۳۰ درصد افزایش بیشترین میزان ورودی را داشته‌اند.
وی اضافه کرد: همچنین دادگاه‌های حقوقی استان با ۲۶ درصد و شعب اجرای احکام با ۱۴ درصد رشد در جایگاه‌های بعدی دارند که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش ورودی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش نرخ رسیدگی‌هاست.
اتقان آرای بالا در استان البرز
فاضلی هریکندی با یادآوری اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر در سیستم قضایی به همراه دیوانعالی کشور، به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی شناخته می‌شوند تصریح کرد: درصد نقض پایین آرای صادره در شعب دادگاه های تجدیدنظر استان البرز موید دانش قضایی بالای قضات دادگستری کل استان البرز است که نشان می‌دهد با وجود اینکه رتبه استان در شعب تجدیدنظر از نظر افزایش ورودی و افزایش مختومه‌ها در بین استان های کشور به ترتیب دوم و سوم است اما با همت همکاران، آرای صادره از اتقان بالایی برخوردار بوده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح جایگاه شعب تجدیدنظر در سیستم قضایی، آرای صادره را رویه‌ساز و باعث تصحیح تصمیمات قضایی و الگوپذیری قضات جوان از این آرا دانست و گفت: قطعا آرای صادره در شعب دادگاه های تجدیدنظر در ارتقاء دانش قضایی قضات دادگاه‌های بدوی و دادسرا موثر خواهد بود.
پایان پیام/