مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه دستمزد شورای عالی کار ابطال شود

همدان- عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور خواستار ابطال مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه شورای عالی کار شد.

سعید کوچعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تصویب تصمیم شورای عالی کار در سال جاری قطعاً شاهد فشار مضاعف بر عظیم‌ترین و شریف‌ترین قشر جامعه که همان کارگران هستند خواهیم بود و به تعبیر دیگر متأسفانه کارگران در سال جاری قطعاً فقیرتر خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه مصرانه خواهان و به دنبال ابطال مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه شورای عالی کار هستیم، ادامه داد: مگر آقایان در جریان نبوده و نیستند که وضعیت تورم در سال گذشته چگونه بوده است؛ نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور اضافه کرد: گویا این وضعیت عادت شده که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب بوده و همیشه تورم چند برابر حقوق کارگران باشد. این در حالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

کوچعلی افزود: لااقل متولیان به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رقم زد و بعد از آن هرساله افزایش‌ها از میزان تورم عقب بوده است.

وی افزود: کارگران همیشه و در همه شرایط قدرت درک خود را حفظ نموده و هیچگاه دست از تلاش و کوشش در راستای خدمت به نظام و کشور و مردم در جهت مقابله با استکبار جهانی به فرماندهی مقام معظم رهبری برنداشته و در همه سنگرها چه عملیاتی و چه تاکتیکی خوش درخشیده‌اند.

کوچعلی خاطرنشان کرد: ما از دولت انقلابی انتظار داشتیم همانند سال گذشته که انقلابی‌گری واقعی را از خود به نمایش گذاشت و از خود درک بالایی نشان داد و جهادگونه عمل کرد تا بخش خیلی خیلی کوچکی از عقب ماندگی حقوق کارگران را جبران کند؛ در مصوبه میزان حقوق سال جاری نیز این کار جهادی و انقلابی ادامه می‌داشت. کاری که دولت گذشته با آن بیگانه بود چرا که این وضعیت اسفناک و نابسامان ماحصل عملکرد آن است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته علیرغم افزایش ۵۷ درصدی حداقل میزان مزد اعمالی با رشد تورمی افزایش‌ها در سطوح مختلف مسکن و اقلام مصرفی و غیر مصرفی، کارگران حتی توان پرداخت اجاره بها را نداشتند چه برسد به تأمین مایحتاج مکفی.

وی گفت: متأسفانه با به حاشیه راندن و تغییر ناگهانی میزان سبد معیشت که ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود و با مبنا قرار دادن فرمولی ابداعی در ساعات آخر سال این عدد به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تقلیل یافت.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور بیان کرد: به اعتقاد بنده شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان در نظر گرفته‌اند عیناً باید برای کارگران هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد همچنین با توجه به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت کارگران صرف هزینه اجاره بها مسکن می‌شود ضروری است دولت در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده‌های کارگران اقدامات عاجل انجام دهد و به تعیین رقمی ناچیز به عنوان هزینه مسکن اکتفا نکند.

ترکیب شورای عالی کار متحول شود

کوچعلی خاطرنشان کرد: برای اینکه شاهد تحولاتی در وضعیت کنونی باشیم به عنوان خادم جامعه کارگری پیشنهاد می‌کنم تحولی اساسی در ترکیب شورای عالی کار شکل گرفته و در چارچوب قانون، جلسات شورای عالی کار به طور مستمر و با مشارکت خود کارگران از ابتدای سال جاری برقرار و به طور مدام با آنالیز و تحلیل وضعیت جامعه و قدرت اقتصادی کارگران تصمیمات در پایان سال اتخاذ شود؛ ضمن اینکه مردم و به ویژه کارگران مرحله به مرحله در جریان روند تعیین میزان مزد قرار بگیرند.