معاون استاندار تهران: هدف دولت در اجرای طرح مردمی کردن یارانه اجرای عدالت است

قرچک- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران باتاکید بر اینکه هدف دولت در اجرای طرح مردمی کردن یارانه اجرای عدالت است گفت: دولت در اجرای طرح اقتصادی جدید، سودی برای خود در نظر نگرفته و مجبور است از سایر منابع خود برای اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی استفاده کند. به گزارش خبرنگار ایرنا، حشمت‌الله عسگری روز سه‌شنبه در همایش تبیین ابعاد مختلف اجرای طرح اقتصادی جدید دولت که در سالن همایش‌های ولایت قرچک برگزار شد اظهار داشت: اقتصاد کشور پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مشکلاتی مواجه بود که برخی حل شد و برخی نیز با دیدگاه سیاسی برخی از مدیران، از دوره‌ای به دوره دیگر حمل شد و نمونه آن را می‌توان در حوزه مالیات، نظام بانکی و هدفمندی یارانه‌ها مشاهده کرد. حشمت‌الله عسگریوی با اشاره به این که حل نشدن این مشکلات طی سال‌های گذشته موجب ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی، افزایش فقر، ایجاد نابرابری بین مردم و افزایش آسیب‌های اجتماعی شد اظهار داشت: دولت ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع خود را به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان صرف دادن یارانه به برخی از کالاها می‌کند که از این بین، یک سوم فقط به حوزه نان اختصاص دارد. وی با اشاره به آسیب‌هایی که حوزه توزیع یارانه به تولید کشور وارد می‌کند اظهار داشت: اعطا یارانه به بخش تولید باعث حاکمیت مدیریت دستوری در اقتصاد کشور می‌شود و دولت در قبال یارانه پرداختی به کشاورز، نانوا، مرغ فروش و ... دستور می‌دهد تا قیمت خود را در یک سطح نگاه دارد، مشکل دوم این است که بخش خصوصی نه تنها رغبت که توان رقابت با دولت و شرکت‌هایی نظیر پشتیبانی امور دام را نداشته باشد و اندک اندک به سمت فعالیت کارمزدی برای دولت پیش می‌رود. عسگری تصریح کرد: امروز در حوزه تولید روغن شاهدیم که کارخانه‌های بزرگ تمایلی برای وارد کردن روغن خام و تولید آن ندارند و بیشتر برای دولت حق‌العمل‌کاری می‌کند و هر میزان که دولت به او روغن خام دهد، آن را تولید و روانه بازار می‌کند که این امر باعث می‌شود تا کارخانه‌ها از حداکثر ظرفیت خود استفاده نکرده و کیفیت، میزان  تولید و اشتغال ایجاد شده به حداقل رسد. معاون استاندار تهران با اشاره به آغاز واگذاری ارز ترجیحی از سال ۹۶ به برخی از کالاها گفت: در اواخر سال ۹۶ دولت با توجه به نوسانات ارزی، موضوع ایجاد ثبات قیمت در ۲۷ کالای اساسی فارغ از افزایش قیمت جهانی و داخلی را با اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار دهد و این امر باعث شد تا بهشتی آرمانی برای تحقق آمال و آرزوی سودجویان ایجاد شود تا کالا را با قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تهیه و با قیمت ارز آزاد عرضه کند ولی به مرور دولت متوجه شد که نمی‌تواند این موضوع را مدیریت کند و رفته رفته برخی از کالاها از جمله لاستیک، شکر، برنج و گوشت قرمز را از سبد حمایت خود خارج ساخت. عسگری افزود: تعیین چند نرخ برای ارز باعث ایجاد چندگانگی در نظام اقتصادی کشور و به هم ریختگی نظام ، تهیه و توزیع شد و این فرصت در اختیار سودجویان قرار گرفت تا به سود هنگفتی دست یابند، این امر موجب شد تا فلسفه اختصاص ارز ترجیحی تغییر کند و سفره مردم نه تنها بزرگ نشود، که رفته رفته این سفره کوچک و کوچک‌تر گردد. وی تصریح کرد: مشکل این بود که دولت یارانه را به کالاها اختصاص داد و این امر موجب شد تا در حوزه گوشت قرمز، افراد متمول ۲۳ برابر دهک‌های پائین که دسترسی به گوشت قرمز نداشتند، از یارانه استفاده کنند، اگر ۷۰ میلیارد دلاری که طی سال‌های اخیر به ارز ترجیحی اختصاص یافته ، به خود مردم داده می‌شد، سهم هر ایرانی از این مبلغ بزرگ ۲۰ میلیون تومان بود. معاون استاندار تهران تأکید کرد:  این ارز ترجیحی در حالی به کالاهای اساسی اختصاص یافت که قرار بود فارغ از قیمت جهانی و داخلی، قیمت کالاهایی مانند مرغ ثابت بماند ولی قیمت این کالا از ۷ هزار و ۴۰۰ تومان سال ۹۷ به ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان امسال رسید که این نشان از شکست اجرای این طرح بود. وی گفت: افزایش قیمت کالا در داخل و خارج از کشور، زمینه را برای قاچاق کالا به خارج و یا عرضه خارج از شبکه در داخل کشور شد که با اجرای این طرح، قطعا قاچاق کالا و یا عرضه خارج از شبکه برای افراد صرفه اقتصادی ندارد. عسگری با اشاره به افزایش جهانی قیمت کالاها در جهان گفت: امروز با افزایش تقاضای خرید کالاهای اساسی در کشورهای جهان مواجه هستیم و برخی از مشکلات نظیر جنگ روسیه و اوکراین باعث شد تا برخی از کالاها با قیمت بسیار زیاد و البته کمبود مواجه شود، امروز اندونزی که روغن پالم مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند، به دلیل بالا رفتن قیمت جهانی، از فروش آن به کشور خودداری می‌کند. وی از افزایش ۷۵ درصدی قیمت جو، ۳۵ درصدی قیمت گندم و ۴۲ درصدی قیمت جهانی سویا طی شش ماهه گذشته خبر داد. وی تأکید کرد: دولت شجاعانه، به اجبار و بر اساس قانون به تکلیف خود برای هدفمندی یارانه‌ها اقدام کرده و این بارچرخانی به معنی حذف نیست و دولت تلاش دارد تا با اختصاص یارانه به افراد، فاصله بین غنی و فقیر را کم کند و اقتصاد بیمار کشور را یک بار برای همیشه درمان کند.