لزوم توجه جدی به خطر رانش زمین در پارک جنگلی/رفع مشکل رانندگان استیجاری

شهردار ارومیه گفت: : نمی‌توانیم در خصوص رانش زمین در پارک جنگلی بی تفاوت باشیم و مکاتبات لازم را با معاونت عمرانی، مدیریت بحران و فرمانداری انجام داده‌ایم و حساسیت لازم در این راستا ایجاد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، به نقل از  ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ارومیه، حسین مهدی‌زاده در هشتادمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر ارومیه با توجه به رانش زمین در مناطق پایین دست پارک جنگلی  اظهار داشت: در شیب‌های بالای ۱۵ درجه حق کاربری مسکونی را نداریم و چنانچه در ادوار گذشته اتفاق افتاده از ابتدا معلوم بود که در چنین شیب‌هایی امکان لغزش خاک وجود خواهد داشت. وی افزود: اکثر ساختمانهایی که در جوار و محدوده خط لغزشی منطقه پارک جنگلی هستند غیرمجاز بوده که به ۲ صورت تفکیک غیرمجاز قولنامه‌ای و یا تصرف در عرصه‌های دولتی هستند. شهردار ارومیه گفت: نمی‌توانیم در خصوص رانش زمین در پارک جنگلی بی تفاوت باشیم و مکاتبات لازم را با معاونت عمرانی، مدیریت بحران و فرمانداری انجام داده‌ایم و حساسیت لازم در این راستا ایجاد شده است. مهدی‌زاده تصریح کرد: رانش زمین یک واقعیتی است که اتفاق افتاده و باید تمهیدات فنی لازم برای منازل شهروندان در آن محدوده انجام شود. وی با بیان اینکه قبلا یک سری مطالعات و اقدامات اولیه انجام شده است ولی تحرکات لایه ای هم اکنون نیز در حال وقوع است، افزود: با توجه به اینکه این این رانش چسبیده به محدوده شهری بوده، سهل الوصول ترین نهاد برای رسیدگی به موضوع شهرداری است. مهدی زاده با یادآوری برخی محلات دیگر و مشکلات موجود در آنها نیز گفت: سایت های مساکن مهر ولیعصر در محدوده شمالی شان در حالت خط القعری قرار گرفته که می تواند خطرآفرین باشد و ما باید در مکان یابی در خصوص استقرار محلات و مجتمع های مسکونی دقت لازم را داشته باشیم. وی اظهار کرد: باید با همکاری دستگاههای بالادستی به موضوع رانش زمین ورود کرده و برای برطرف کردن موضوع تلاش کنیم. مهدی زاده با اشاره به مباحثی در راستای رانندگان استیجاری شهرداری ارومیه افزود: در مورد رانندگان استیجاری  و در خصوص نحوه بکارگیری آنها، طی جلسه ای در دادستانی مقرر شد که شهرداری به صورت مستقیم و با حذف شرکت واسطه با رانندگان عقد قرار داد داشته باشد. مهدی زاده تصریح کرد: قرارداد مذکور پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و طی مکاتباتی با سازمان بازرسی و انجام استعلاماتی از اداره کار و تأمین اجتماعی تنظیم و به تایید دادستانی رسیده است. وی یادآور شد: این قرارداد بر اساس قیمت‌هایی که در شهرداری تبریز عقد شده و بر اساس معیار آنها با رانندگانشان تنظیم و به تبعیت از شهرداری تبریز به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده که با بومی سازی این قرارداد همکاری برای شهرداری ارومیه عمل خواهیم کرد و سعی کرده ایم که نسبت به شهرهای مشابه رقم بالاتری به رانندگان استیجاری پرداخت کنیم. وی با بیان اینکه برای رانندگان استیجاری نمی‌توانیم بیمه تکمیلی ارائه دهیم چون رابطه استخدامی با شهرداری ندارند، گفت: از سویی طی سالهای گذشته شرکت‌های واسطه حداقل بیمه بر مبنای شغل کارگری را  برای این افراد رد می کردند و به عنوان رانندگان استیجاری حق بیمه در سیستم وارد نشده است که درصدد حل این مشکل نیز هستیم. مهدی‌زاده با اشاره به مشکلات زمین‌های قولنامه‌ای و عدم صدور مجوز برای آنها طبق رأی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: صراحتا اعلام می‌کنم برخی زمین‌های قولنامه‌ای استعداد و استحقاق صدور پروانه از سوی شهرداری را دارا هستند؛ وقتی خانه‌ای که بیست سال از ساخت و ساز آن گذشته و انواع امکانات را دارا است و از شهرداری مطالبه برای تجدید ساخت را دارند، چرا باید نتوانیم پروانه صادر کنیم؟ وی تأکید کرد: ما هیچ وقت به املاک قولنامه ای با کاربری غیرمسکونی پروانه نخواهیم داد اما بعضی تعاونی های مسکن روند تفکیکشان درست و معابرشان مطابق با طرح تفصیلی است و حق کاربری های دولتی را نیز داده اند  و در بسیاری از استانها به اینگونه زمین ها مجوز و پروانه صادر می‌شود. مهدی زاد یادآور شد: وقتی شهروندی مراجعه و ادعای تخریب و آوار شدن ساختمانش را دارد و ما نیز پروانه نمی دهیم، تبعات بعدی آن با مدیریت شهری خواهد بود. شهردار ارومیه با بیان اینکه نظام مهندسی به این حوزه موضع گرفته و بخشی از مهندسان را نیز درگیر این موضوع کرده اند، خاطرنشان کرد: ما به املاکی که دارای کاربری مسکونی  و یا در بافت موجود شهر باشند حاضریم پروانه صادر کنیم  و باید نیز به آنها پروانه بدهیم و اگر فردا حادثه ای رخ دهد ما مسئول خواهیم بود. انتهای پیام/