مناطق آزاد برای نظارت بیشتر باید زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی باشند
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: مناطق آزاد بایستی زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی باشد تا این وزارتخانه و نمایندگان مجلس بهتر بتوانند نظارت کنند، زیرا در حال حاضر مشکلات در این حوزه زیاد است.
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی امروز نیز با قدردانی از وزیر اقتصاد که پاسخگوی فعالان‌اقتصادی بودند؛ تاکید کرد: بازرگانان جزو شریف ترین اقشار جامعه هستند وبایستی مشکلات شان برطرف شود و‌مشکلات طرح شده توسط آنها قابل حل است.
وی گفت: مناطق آزاد بایستی زیرنظر وزارت اقتصاد ودارایی باشد تا این وزارتخانه و نمایندگان مجلس بهتر بتوانند نظارت کند. زیرا در حال حاضر مشکلات در این حوزه زیاد است.
وی با اشاره به مشکلات مطرح شده سرمایه گذاران در منطقه آزاد قشم گفت: چرا بایستی یک وزارتخانه مجوزی را برای سرمایه گذار صادر کند و بعد از سرمایه گذاری ، منطقه آزاد اقدام‌به شکایت قضایی و تلاش برای محکومیت سرمایه گذاران کند؟
وی گفت: مدیران اقتصادی استان به غیر از منطقه آزاد قشم عملکرد خوبی دارند، درحوزه پلاک‌گذاری خودروهای وارد شده همچنان در منطقه آزاد قشم مشکل وجود دارد.
مرادی در خصوص مشکلات اظهارنامه های مالیاتی فعالان اقتصادی مربوط به سال های ۹۰تا ۹۴ گفت: تجار مقصر نیستند و منطقه آزاد در آن سال ها اعلام کرده بود که فعالان‌اقتصادی اظهارنامه ارائه ندهند که در این‌بخش بایستی از طریق سران قوا این مشکل برطرف شود.
وی گفت: بنکداران ۳درصد سود می برند و باید ۹درصد ارزش افزوده دهند.
مرادی گفت: در برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه و بودجه سنواتی ۱۴۰۳ موضوع برگشت ۵۰ درصد مازاد درآمد به استان ها مطرح شده است که خواستار تحقق آن برای هرمزگان‌هستیم.
وی خواسته هرمزگانی ها درخصوص بار ملوانی را اجرای قوانین، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و... خواند که برای ملوانان بوشهری اجرا می شود.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز در این نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از حضور وزرای کار و اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی هرمزگان به تشریح پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی هرمزگان در سطح ملی پرداخت.
محمدرضا صفا همچنین‌از بنگاه های اقتصادی فعال در هرمزگان خواست برای تقویت اتاق بازرگانی استان ، کارت بازرگانی شان را از اتاق بازرگانی هرمزگان دریافت کنند.
صفا همچنین خواستار افزایش تعداد نمایندگان شوراهای حل اختلاف مالیاتی استان جهت تسریع در امورات مربوطه شد تا افزایش رضایت فعالان اقتصادی را به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: در جلساتی که با وزیران کار و اقتصاد برگزار شده است ،امیدواریم این‌تصمیماتی که در جلسه اتخاذ شده است، گره گشای مشکلات فعالان‌اقتصادی استان‌باشد.
وی افزود: در این‌جلسه که‌بی نظیر بود وبیش از سه ساعت و نیم‌به طول انجامید، بخش خصوصی توانست انتقادها و مشکلات ودرخواست های شان را بیان کنند و معاونان وزیر و مدیران عامل بانک های تجارت و رفاه کشور و معاون‌اقتصادی وزیر کشور نیز در این‌جلسه حضور داشتند که امیدوارم دستاورد خوبی برای فعالان اقتصادی استان داشته باشد.
پایان پیام/