لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در چهارمین جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی بر لزوم کارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در چهارمین جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی در سال جاری که با حضور اعضای این کمیسیون در حوزه ریاست دادگستری کل استان مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در اجرای منویات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی در خصوص محکومین مشمول، شامل آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، حرفه آموزی و اشتغال به کار اقدام می گردد. همچنین جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان مرکزی به صورت مستمر و مرتب تشکیل شده و به تقاضاهای واصله محکومین زندانی با حضور تمامی اعضای این کمیسیون، رسیدگی و در مورد آنها تصمیم گیری شد.

 وی افزود: کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان مرکزی طی جلسه اخیر این کمسیون برای 10 فقره پرونده دستورات لازم قضائی صادر و با درخواست عفو و تخفیف در 6 پرونده مخالفت و 4 در خواست که واجد شرایط لازم تشخیص داده شد با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال می گردد.

 رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به سیر مراحل درخواست های عفو در این کمسیون ابراز داشت : پس از موافقت کمیسیون عفو استان، پروند ها به اداره کل عفو، بخشودگی و سجل کیفری مستقر در مرکز (تهران) ارسال و مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و در صورت تأیید نظر کمیسیون عفو استان، درخواست عفو از سوی ریاست معظم قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.

 حجت الاسلام و المسلمین موسوی در این جلسه با تاکید بر اجرای دقیق بندهای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اجرای دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی، حضور منظم قضات در زندان ها، ساماندهی شرایط بازداشت موقت‌ها و ابقای قرار تامین‌ها با نظارت مستقیم دادستان‌های استان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی و استفاده حداکثری از تخفیف مجازات حبس و نهادهای ارفاقی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار، رصد هفتگی زندانیان تحت قرار کفالت و استفاده از ظرفیت خیرین در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین مالی را مورد تاکید قرار داد.

پایان پیام