نیروهای جهاد کشاورزی بعنوان ضابطان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند

اصفهان- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با اصلاح آیین‌نامه تعزیرات حکومتی توسط هیات دولت، از این پس نیروهای جهاد کشاورزی بعنوان ضابط این سازمان محسوب می‌شوند و امکان تشکیل پرونده و ارائه گزارش تخلفات را نیز دارند. به گزارش ایرنا، محمدعلی اسفنانی، روز شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در دادگستری اصفهان افزود: بر اساس آیین‌نامه پیشین تعزیرات حکومتی، رسیدگی به یک پرونده بعنوان تخلف باید از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده باشد و با توجه به اینکه نیروهای جهاد کشاورزی ضابط ما محسوب نمی‌شدند در این زمینه با مشکل مواجه بودیم. به گفته وی، پیش از این، برای رقم تخلف تا ۲۰۰ هزار تومان رای قطعی صادر می‌شد و بیش از آن قابل تجدیدنظر بود اما  در زمان حاضر، رقم و نصاب تخلف به ۱۰ میلیون تومان رسیده است و رای صادر شده هم قطعی است و ضرورتی هم به احضار فرد مُتخلف به شعبه رسیدگی کننده وجود ندارد. معاون سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: احکام صادر شده این سازمان تا ۱۰ میلیون تومان مانند احکام نیروی انتظامی در  تخلفات رانندگی است که مُتخلفان بسرعت جریمه و اعمال قانون می‌شوند از این رو شعبه‌های تعزیرات حکومتی هم می توانند بدون دعوت مُتخلف اقدام به رسیدگی و صدور حکم کنند اما احکامی که بصورت غیابی صادر شود قابل تجدیدنظر خواهد بود. وی ادامه داد: وسعت کار سازمان تعزیرات حکومتی بسیار پیچیده و سنگین است که برای رسیدگی به همه این موارد، نیاز به عِده و عُده آنچنانی دارد. معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی وسیع و گسترده است و این سازمان در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز صلاحیت کاری دارد. وی اضافه کرد: حدود ۵۵۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی وجود دارد که رسیدگی به آنها در زمینه بحث قاچاق، خریداری، گرانفروشی و کم فروشی باید در سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد. اسفنانی با تاکید براینکه مجازات باید اثربخشی لازم را داشته باشد، تصریح کرد: اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است به نحوی که در بعضی موارد از جمله کشف انبار احتکار کالا، مجبوریم از دادستانی شهرستان‌ها کمک بگیریم. وی افزود: بر اساس نگاهی که از سال‌های گذشته نسبت به تعزیرات حکومتی وجود داشت و با توجه به ثبات بازار در آن مقطع، نیاز چندانی به فعالیت این سازمان وجود نداشت و در مقطعی هم زمزمه انحلال تعزیرات حکومتی مطرح شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در زمان حاضر با هماهنگی‌های انجام شده و تاکید ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهوری، فعالیت های این سازمان با هماهنگی کامل با دادگستری و دادستانی‌های شهرستان‌ها انجام می شود. اسقنانی ابراز امیدواری کرد که در موارد وجود نقص در مقررات، نسبت به اصلاح قانون اقدام شود تا سازمان تعزیرات حکومتی بتواند با عمل به وظایف قانونی و نهایی خود در کمترین زمان ممکن به تخلف رسیدگی و حکم صادر کند و مُتخلفان نیز مجازات شوند . به گزارش ایرنا، در پایان این آیین از تلاش‌های منصور انصاری، تقدیر و علی اکبر مختاری بعنوان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان اصفهان معرفی شد.