اقدامات خرابکارانه و عمدی دلیل کمبود آب کشاورزی در لاهیجان/۱۰ سال حبس در انتظار خرابکاران

دادستان لاهیجان با توجه به کمبود آب در روستاهای پایین و مشخص شدن اقدامات خرابکارانه و عمدی دستور فوری پیگیری به نهاد مربوطه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از لاهیجان، ابراهیم انصاری دادستان لاهیجان از اقدامات خرابکارانه در دریچه تنظیم خروجی آب در بعضی از مناطق روستایی همراه با شکستگی عمدی خبر داد. با توجه به گزارش‌های مردمی و شکایات کشاورزان، ابراهیم انصاری دادستانی لاهیجان دستوراتی را برای برخورد با متخلفان، ضمن تشکیل پرونده برای افراد اخلال کننده در موضوع انتقال آب کشاورزی داده است. در بخشی از دستور دادستان لاهیجان خطاب به دستگاه‌های مربوطه آمده: با نظر به این که مشاهدات میدانی صورت در برخی از مناطق روستایی، دلالت بر این دارد که کانال‌های انتقال آب در بعضی از مناطق همراه با شکستگی به صورت عمدی بوده و یا این که در برخی از مناطق بالادست اقدامات خرابکارانه در دریچه تنظیم خروجی آب در جهت انتقال آب بر حسب برنامه زمان‌بندی شده انجام شده است. همین امر موجب شده در برخی از مناطق اراضی پایین دست، کشاورزان با مشکل کمبود آب مواجه شوند، بر همین اساس ضمن تشکیل پرونده برای افراد اخلال کننده در موضوع انتقال آب کشاورزی؛ مقرر شد تا: ۱-تعداد معدودی از دهیاری‌ها که تاکنون نسبت به معرفی میراب اقدام نکرده‌اند، در اسرع وقت اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورند. ۲-اداره منابع آب با همکاری دهیاری‌ها وشوراها فورا نسبت به ترمیم و مرمت کانال‌های شکسته شده اقدام لازم را ظرف یک هفته آتی به عمل آورد. ۳-اداره منابع آب و دهیاری‌ها نسبت به معرفی افرادی که مبادرت به تخریب کانال‌های عمومی آبرسانی کرده‌اند، در جهت تعقیب قضایی آنان اقدامات لازم را به عمل آورند. ۴-گشت ترکیبی از مرجع انتظامی و اداره منابع آب و آبیاری و دهیاری‌های محل در جهت نظارت بر توزیع فعال می‌شوند. به گزارش فارس، به موجب ماده ۶۸۷ از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، برای هر شخصی که در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد مجازات حبس از سه تا ۱۰ سال پیش‌بینی شده که در این خصوص ضمن تشدید نظارت‌ها، از ناحیه دستگاه قضایی نیز با جدیت نسبت به برخورد قضایی اقدام خواهد شد. انتهای پیام/۸۴۰۰۸