پیرو انتشار گزارشی با عنوان «دستور رئیس جمهور در ایلام بر زمین ماند/ بانک کشاورزی پاسخگوی کشاورزان باشد» در خبرگزاری فارس، بانک کشاورزی استان ایلام با ارسال جوابیهای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
در پی درج خبری با عنوان «دستور رئیس جمهور در ایلام بر زمین ماند/ بانک کشاورزی پاسخگوی کشاورزان باشد» در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ در آن خبرگزاری، که طی آن به موضوع مصوبه دولت پیرامون امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و رویههای وصول مطالبات بانک اشاره شده است، خواهشمند است به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات این بانک به شرح زیر درج شود:
دستور رئیس جمهور در ایلام بر زمین ماند/ بانک کشاورزی پاسخگوی کشاورزان باشد۱) بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی، متولی اصلی تامین مالی بخش کشاورزی و حمایت از فعالان و تولیدکنندگان این بخش است و بر اساس این رسالت پیگیری وصول مطالبات این بانک نیز همسو با سیاستهای کلان دولت و همواره با رویکرد قانون و حمایت از تولید و مبتنی بر همراهی و مدارا با تولید کنندگان است و به گواه آمار عملکرد و اجرای مصوبات قانون پیشگام بوده است به گونهای که بیشترین حجم امهال مطالبات نظام بانکی استان مربوط به مدیریت بانک کشاورزی استان ایلام است.
۲) در طراحی فرآیند وصول مطالبات ملاحظات مربوط به هر یک از بخشها و زیر بخشهای اقتصادی مبنای انتخاب روشهای پیگیری است در این راستا و طی سال ۹۷ تا ۹۹ و در اجرای بندهای قانونی تعداد ۲۵ هزار فقره از مطالبات بانک کشاورزی در استان ایلام به مبلغ ۵۶۰۰ میلیارد ریال، مورد امهال و مساعدت قرار گرفته و جمعا ۱۸۰۰ میلیارد زیاد از سود و متفرعات مربوط به این تسهیلات عینا مورد بخشودگی قرار گرفته است و نشان از اجرای مصوبات قانونی برای حمایت از خسارت دیدگان بخش کشاورزی و در راستای اجرای دستورالعملهای هیأت دولت و تاکیدات ریاست جمهوری برای حمایت از این بخش است.
۳) بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم دیگر مصوبه هیأت دولت برای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی است که از حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، آسیب دیدن و بانک کشاورزی استان ایلام در راستای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان نه تنها هیچگونه پیگیریهای قانونی در مورد مشمولان این قانون انجام داده است بلکه تسهیلات تعداد ۷۰۰۰ نفر از تولیدکنندگان مشمول به مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد ریال از سود متفرعات مربوط به این تسهیلات عینا مورد بخشودگی قرار گرفته برای تعیین تکلیف بدهی سایر مشمولان قانون نیز به محض تامین اعتبار مورد نیاز از سوی نهادهای ذیربط در کوتاهترین زمان ممکن اقدام خواهد شد این در حالی است که تاکنون هیچگونه پیگیری قانونی در مورد بدهی مشمولان این قانون صورت نگرفته است و موضوع مسدود کردن حساب ضامنان و بدهکاران صحت ندارد.
۴) بدون تردید حمایت و پشتیبانی از تولید بخش کشاورزی از وظایف ذاتی بانک کشاورزی است و با استفاده از تسهیلات پرداختی این بانک طرحهای شاخصی در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است که نقش موثری در تولید و اشتغال و تحکیم پایهای امنیت غذایی کشور ایفا میکند؛ مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان ایلام نیز در سال گذشته با پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به زیر بخشهای مختلف عملکرد مطلوبی در حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی داشته است و پرداخت ۷۴۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب دامدار کارت به عشایر و دامداران و مرغداران این استان طی مدت ۲۰ روز مصداق بارز این عملکرد مطلوب است.
۵) شایان ذکر است بانک کشاورزی با هدف تامین مالی بخش کشاورزی در بازار بانکی کشور در حال ارائه خدمات نوین به عموم هموطنان عزیز بوده و با جمع آوری سپردههای مردمی زمینه مشارکت هموطنان را در توسعه بخش کشاورزی فراهم میکند لذا بانک امانتدار سپردههای مردم بوده و در قبال آنان باید پاسخگو باشد، چرا که بخش قابل ملاحظهای از تسهیلات پرداختی از محل این سپردهها بوده و بدیهی است که وصول به موقع مطالبات علاوه بر حفظ منافع مردمی، توان تسهیلاتدهی بانک برای کمک به بخش کشاورزی را افزایش خواهد داد.
۶) در خاتمه انتظار میرود، اصحاب رسانه در بررسی و اطلاع رسانی مشکلات هموطنان عزیز به ویژه فعالان بخش کشاورزی به گونهای رسالت خطیر خود را انجام دهند که خدمات و نقش بانک کشاورزی در توسعه بخش کشاورزی، کمک به تحکیم امنیت غذایی کشور و اجرای مصوبات قانونی دولت مخدوش نشده و تلاش کارکنان این بانک به عنوان خدمتگزاران نادیده انگاشته نشود.
بهزاد عزت پناه لطیفی، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان
انتهای پیام/
شناسه خبر: 397466