حضور نمایندگان حقوقی در ادارات موجب حفظ حقوق بیت‌المال است
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: حضور نمایندگان حقوقی در دستگاه‌های دولتی موجب حفظ حقوق بیت‌المال و تلاش برای یادگیری مسائل روز حقوقی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، محمدعلی مجتهدی‌نیا شامگاه امروز در نشست با کارشناسان حقوقی دستگاه‌های کاشف کالاهای قاچاق استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به اهدف مهم قانون‌گذار در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حضور نمایندگان حقوقی در دستگاه‌های دولتی موجب حفظ حقوق بیت‌المال و تلاش برای یادگیری مسائل روز حقوقی است.
وی افزود: کارشناسان حقوقی باید در موعد مقرر با اعلام نظر و تجزیه و تحلیل کارشناسی، نسبت به پرونده‌های حوزه مربوط خود با قاطعیت اقدام کنند و همچنین حضور میدانی در صحنه و ارتباط با مدیران دستگاه‌ها در راستای ارائه مشاوره تخصصی، از دیگر مولفه‌های موفقیت کارشناسان حقوقی حوزه مبارزه با قاچاق است.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با بیان این‌که ۳۲ دستگاه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همراه هستند، بیان کرد: با توجه به کسب رتبه برتر استان در حوزه مذکور با همکاری و همدلی دستگاه‌های مختلف، انتظار می‌رود تعامل بین دبیرخانه کمیسیون استان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها بیش از پیش تقویت شود.
مجتهدی‌نیا تصریح کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی برای زیرمجموعه‌های فعال در حوزه کارشناسی، اطلاع‌رسانی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فعالان مطابق بند ب ماده ۱۰ این قانون و کسب دستورالعمل‌های جدید با برقراری تعامل بین دبیرخانه و دستگاه‌های کاشف، از جمله ضرورت‌ها برای موفقیت در امر مبارزه با قاچاق است.
گفتتی است؛ در این نشست موضوعات مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشریح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پایان پیام/۳۷۲۷/