اذعان شرکت‌های بزرگ آمریکایی به رکود اقتصادی در این کشور

تهران-ایرنا- یافته‌های یک بررسی جدید نشان می دهد، شرکت‌های‌ بزرگ آمریکایی و سرمایه‌گذاران این کشور نگران از رکود اقتصادی، به برنامه‌ریزی برای پیشامدهای احتمالی ناشی از این رکود گسترده روی‌ آورده‌اند. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از تارنمای نشریه نیویورک پست، یافته‌های شرکت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری «استیفل» نشان داد، ۱۸ درصد مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکا، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مالکان شرکت‌های تجاری این کشور اذعان دارند که اقتصاد آمریکا در حال حاضر در رکود به سر می‌برد. این درحالی است که ۷۹ درصد از آن‌ها بر این باورند که سراشیبی اقتصادی هنوز رخ نداده‌ است اما انتظار این است که در ۱۸ ماه آینده اتفاق خواهد افتاد. در این میان، تنها تعداد اندکی (حدود ۳ درصد) همچنان امید دارند که از بروز رکود اقتصادی در آمریکا جلوگیری خواهد شد. «مایکل کولندر» رئیس بانکداری سرمایه‌گذاری برای مصرف‌کننده، فروشنده و صنایع متنوع در استیفل در این باره اظهار داشت: در چنین شرایطی، بدیهی‌ است که شرکت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای یک رکود طولانی مدت احتمالی هستند و در این راستا تمامی حالت‌های احتمالی را مد نظر قرار می‌دهند. وی افزود: شرکت‌ها باید برای رویکرد راهبردی خود در سال آینده برنامه‌ریزی داشته باشند. شرایط بازار و چرخه‌های اقتصادی اغلب سریع تغیر وضعیت می‌دهند. بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان (۵۵ درصد) معتقدند که تورم دردسرساز در آمریکا از ۶ ماه تا یک سال آینده در این کشور باقی می‌ماند و ۴۳ درصد آن‌ها انتظار دارند این بازه طولانی‌تر نیز شود. این مطالعه همچنین نشان داد که شرکت‌های آمریکایی بزرگ‌ترین تهدید برای سودآوری را تورم سرسام‌آور و کمبود مداوم نیروی کار می‌دانند. داده‌های اندکی که هفته گذشته توسط وزارت کار آمریکا منتشر شد، رشد ۸.۵ درصدی قیمت‌ها در ماه ژوئیه (تیرماه) را نشان داد اما در ماه جاری بدون تغییر بوده‌است. اگرچه این یک کاهش در روند افزایشی قیمت‌ها است اما تورم در این کشور همچنان در بالاترین سطح در ۴۰ سال اخیر قرار دارد و فشارهای اقتصادی ناشی از آن بر مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها همچنان پابرجاست. «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا با تاکید بر این که اعتقاد ندارد  اقتصاد این کشور وارد رکود شده باشد، خاطر نشان کرده‌ که مهار تورم همچنان اولویت شماره یک بانک مرکزی است. حتی اگر این به معنای پذیرش خطر رکود اقتصادی باشد.