ماده 2 لایحه برنامه هفتم جهت بررسی بیشتر مراعا گذاشته شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، از مراعا گذاشتن ماده 2 لایحه برنامه هفتم و بررسی منابع تولید در ماده 3 این لایحه در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به تشریح جزئیات نشست امروز کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: از ساعت ۸:۳۰ امروز صبح جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آغاز شد و نمایندگان، ماده ۱ آن که مربوط به تعاریف و اصطلاحات برنامه هفتم بود را به پایان رساندند و ماده ۲ که مربوط به رشد اقتصادی و شاخص‌های کلان برای رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بود را به حالت مراعا گذاشتند و به کمیته مربوطه ارجاع داده شد.
وی افزود: در حال حاضر، ماده ۳ لایحه که مربوط به تجهیزات و تقویت منابع تولید است، در حال بررسی می‌باشد.
زنگنه در توضیح علت مراعا گذاشتن ماده 2 لایحه برنامه هفتم گفت: این ماده چون جداولی هست که میزان تحقق رشد اقتصادی را در بخش‌های صنعت، معدن، مسکن و خدمات نشان می‌دهد، طبیعی و عقلانی است که ما این جدول را مراعا بگذاریم.
وی ادامه داد:در مورد ماده 3، روال این است که دولت، هر سال برآورد خود را از منابع مالی جهت رشد اقتصادی چه منابع بانکی سرمایه‌گذاری خارجی مولدسازی و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه را به صورت یک گزارش به هیئت وزیران ارائه و به تصویب برساند و بر اساس همین گزارش نیز تجهیز منابع انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: بند ب این ماده، نکته بسیار مهمی دارد چرا که یکی از ظرفیت‌های ارزی ما،صندوق توسعه است. صندوق توسعه مثل ظرفیتی است که ما از آن استفاده نمی‌کنیم و از طرف دیگر، در میادین مشترک نفتی و گازی، شاهد این هستیم که کشورهایی که در آن میادین سهم دارند، به شدت در حال استخراج و تولید نفت هستند.
وی تصریح کرد: ما به صندوق توسعه این اجازه را داده‌ایم که در قبال طلبی که از دولت دارد، دولت آن میادین را در اختیار صندوق توسعه قرار دهد و این صندوق بدون اینکه بنگاه‌داری کند، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار، بتواند هم ظرفیت برداشت از میادین مشترک را افزایش دهد و هم اینکه بخشی از نفت تولیدی را یک سهمی که متعلق به دولت است، بابت طلب خود از دولت بردارد.
زنگنه خاطرنشان کرد: با این کار، عملاً با یک تیر چند نشان می‌زنیم؛ هم بدهی صندوق توسعه را پرداخت می‌کنیم، هم برداشت از میادین نفتی و گازی مشترک را افزایش می‌دهیم و هم صندوق توسعه از بخش خصوصی که در کشور امکان استخراج اکتشاف تولید و فروش دارد، استفاده می‌کند و با این امر 3 هدف را به صورت همزمان دنبال می‌کنیم.