اهمال مدیران در کشف تخلف کارکنان موجب برخورد قانونی با خود آن ها می شود

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی گفت : مدیران و سرپرستان بلافصل مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظیفه محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی اصغر مسعودی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی در اولین نشست کمیته مدیریت عملکرد سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال جاری، با تاکید بر مفاد قانون سلامت نظام اداری اظهارکرد: مدیران و سرپرستان بلافصل مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظیفه محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. به گزارش خبرگزاری فارسرئیس کمیته مدیریت عملکرد سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم گفت : قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه‌های اداری شامل همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی ، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی می شود. مسعودی افزود : استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمامی سطوح از افراد حقیقی و حقوقی تخلف محسوب می شود. اعضای کمیته مدیریت عملکرد سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم را مدیر کل حوزه استاندار، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، مدیرکل برنامه ریزی بودجه و تحول اداری، مدیرکل امور اداری و مالی ، مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل امور فرهنگی زائرین ،مدیرکل اجتماعی و فرهنگی و مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی استانداری تشکیل می دهند. در این جلسه مصوب شد که هر یک از دفاتر استانداری حداقل یکی از گلوگاههای فساد در برنامه امسال را مورد شناسایی قرار داده و به طور مشخص بررسی و نتیجه را به صورت مکتوب به کمیته اعلام نمایند. استقرار سیستمهای مکانیزه در کلیه امور جاری نیز یکی دیگر از مصوبات این جلسه بود که با توجه به نظارت خودکار، مستمر و موثر  بر روند امور جاری ، موجب ارتقاء سلامت و تسریع  امور اداری برای ارباب رجوع دستگاههای اجرایی و استانداری گردد. انتهای پیام/