لحاظ "کاهش ارزش پول" در صدور حکم متهمان یک پرونده کلاهبرداری خودرویی

رأی پرونده کثیرالشاکی با حدود هزار شاکی از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. حبس و رد مال با احتساب کاهش ارزش پول در انتظار محکومین است. - اخبار اجتماعی -به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ رأی پرونده کثیرالشاکی با حدود هزار شاکی را صادر کرد. خبرگزاری تسنیماین پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب فروش پیش‌فروش خودرو بود منتهی به محکومیت متهم اصلی و 19 نفر از شرکا و معاونین جرم شد. حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای فروش خودرو در ساوجبلاغ، متهمان به حبس‌های طولانی مدت و رد وجوه اخذشده محکوم شده‌اند، گفت: یکی از نوآوری‌های رأی صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است. وی افزود: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، می‌توانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند. رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رأی که یکی از پرونده‌های مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده خاص دادگستری کل استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هم اکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایه گذاری آن در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود اقدام می‌کنند و در نهایت با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم می‌شوند. وی افزود: با رویه قضائی جدید می‌توان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعاً عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود. فاضلی‌هریکندی متذکر شد: این رأی غیرقطعی بوده و هر یک از طرفین پرونده می‌توانند ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. دستور جدید محسنی‌اژه‌ای: دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنید دستور جدید محسنی‌اژه‌ای: دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنیدانتهای پیام/