وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ های مراجع انتظامی استان فارس تعیین تکلیف می شود

با دستور قضایی و تهیه دستوالعمل مدون در راستای پیگیری حقوق عامه وسایل نقلیه توقیف شده در 78 پارکینگ مراجع انتظامی استان فارس تعیین تکلیف می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ ها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال و مالکیت شهروندان و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخشنامه های صادره از دادستان کل کشور انجام می پذیرد گفت: مقدمات اجرای این طرح با فرمانده فراجای استان فراهم شده است و فرایند اجرای مزایده آغاز شده است .

حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان این مطلب که با اجرای این دستور العمل قریب به 46 هزار دستگاه موتور سیکلت و 16 هزار خودرو تعیین تکلیف خواهد شد تأکید کرد: مدت اجرای دستور العمل اجرایی تعیین تکلیف وسایل نقلیه تا پایان امسال می باشد و رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی سراسر استان نسبت به اجرای مفاد آن به نحو تعیین شده اقدام خواهند کرد. 

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه مزایده این وسایل نقلیه شامل کلیه موتور سیکلت های توقیفی فاقد دستور قضایی و پرونده قضایی  تا تاریخ 29 اسفند ماه 1399 می باشد گفت: مطابق مقررات پیش از این به مالک و متصرف این موتور سیکلت ها جهت مراجعه و ترخیص اخطار های قانونی داده شده است و حتی در مواردی تسهیلاتی در باب حق بیمه و هزینه پارکینگ اعطا شد که متاسفانه تعداد فراوانی از این وسایل نقلیه به علت عدم مراجعه مالکان به صورت رسوبی در پارکینگ ها باقی ماند.

وی با تأکید بر اینکه اتومبیل های توقیف شده تا پایان سال 1399 که فاقد پرونده و دستور قضایی و همچنین فاقد اصالت، سابقه شمارگذاری و یا دارای آسیب بیش از 60 در صد می باشد نیز در زمره تعیین تکلیف اخیر قرار خواهد گرفت تصریح کرد: بخشی از این وسایل نقلیه موجود در پارکینگ ها نیز به استناد دستورالعمل های اجرایی معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیک فراجا امکان بازگشت به چرخه استفاده را ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در خصوص شیوه اقدام و برگزاری این مزایده بیان داشت: مجری این مزایده بر اساس مقررات و تشریفات قانونی ، فرماندهی انتظامی استان فارس خواهد بود هیئتی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، بازرسی، حفاظت و اطلاعات و مدیریت خدمات منابع و معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی استان بر شیوه  اقدام نظارت می کنند.

سید مصطفی بحرینی با اشاره به اینکه این مزایده به صورت تجمیعی برگزار می شود و شرکت های ثبت شده مجاز در امر اسقاط از سراسر کشور مجاز به شرکت در مزایده می باشند تصریح کرد: آگهی مزایده در اجرای ماده 122 قانون اجرای احکام مدنی از طریق صدا و سیمای مرکز فارس و سایر رسانه های مکتوب و مجازی در مدت یک ماه پیش از انجام مزایده منتشر می شود.

 این مقام قضایی استان در ادامه تأکیدکرد: مالکین و متصرفین این اموال چنانچه وسیله نقلیه آنان شرایط ترخیص را داشته باشد تا قبل از انجام مزایده می توانند با پرداخت هزینه های پارکینگ داری و سایر هزینه نسبت به ترخیص آن اقدام نمایند گفت: در غیر این صورت با حضور کارشناسان پلیس نسبت به اوراق و اسقاط وسیله نقلیه اقدام و گاهی اسقاط تحویل مالک می شود.

گفتنی است؛ بیش از 60 هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه مشمول این دستور العمل خواهد شد.

پایان پیام/