توسعه نیروگاه های خورشیدی و گازی، اولویت دولت است

همدان- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم برشمرد و گفت: هشت نیروگاه انرژی خورشیدی و گازی در استان با ظرفیت تولید ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به وزارت نیرو در استان همدان اضافه شده است. به گزارش خبرنگار ایرنا، «ظاهر پورمجاهد» روز پنجشنبه در چهل و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های بهره‌گیری از انرژی خورشیدی می‌توان دغدغه قطع برق استان را برطرف کرد، اظهار داشت: ۶ نیروگاه‌ خورشیدی امیرکبیر، باباطاهر، بوعلی همدان، خلیج فارس، بشیک تپه، آرد سینا و ۲ نیروگاه گازی به ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در استان همدان اضافه شدند. ظاهر پورمجاهدوی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید ۷۰ مگاوات برق در سال های قبل انجام شده و ۱۷۰ مگاوات نیز امسال با فراخوان اولیه در دستور کار قرار دارد، افزود: در این جلسه گزارشی از مشکلات مسیر نیروگاه خورشیدی ارائه و مصوب شد که برای سیاستگذاری به کشور اعلام شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: تعیین میزان درصد مصالح و دستمزد در پیمان ها، اخذ جرایم از پیمانکاران بابت لیست مازاد، درخواست کد کارگاهی فروشنده کالا، درخواست دفاتر حسابرسی هنگام صدور مفاصا حساب پیمان ها و مسائل نیروگاه‌های کوچک مقیاس و تجدید پذیر از مسائل مطرح شده در چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود که با مصوبات این شورا مشکلات پیش‌رو گره گشایی شد. پورمجاهد اظهار داشت: استان همدان بین ۳۱ استان از جهت سهم منابع و مصارف در مقام ۱۴ کشور قرار دارد و از پنج هزار و ۶۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد شبکه بانکی ۵۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان سپرده و اندوخته نزد بانک مرکزی است. وی با اشاره به اینکه استان همدان ۸۶ درصد منابعش را مصرف کرده تصریح کرد: طبق تاکید استاندار همدان بانک های خصوصی همکاری و فعالیت بیشتری را در حوزه بحث های اقتصادی استان داشته باشند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه چهار مصوبه ملی و استانی مربوط به سازمان تامین اجتماعی در این جلسه مطرح شد گفت: مقرر شد که جرایم پنج درصد مازاد لیست به نسبت سهم کارفرما از خود کارفرمایان اخذ شود و این موضوع به اتاق ایران و سازمان تامین اجتماعی مرکز منعکس شود. در این جلسه احکام ۱۰ نفر از اعضای بخش خصوصی از بخش تعاون، اصناف و واحدهای تولیدی برای عضویت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با امضای استاندار به آنها ابلاغ شد.