ورود واحدهای تولیدی و صنعتی به بورس و کاهش مشکلات بانکی

ایسنا/اصفهان در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، تأکید شد که در صورت تسهیل و توسعه ورود شرکت‌های تولیدی و صنعتی خصوصی به بورس، بسیاری از مشکلات بانکی فعالان اقتصادی رفع خواهد شد. در یکصدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که به‌صورت فوق العاده برگزار شد، به بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی در خصوص وثایق و اسناد رهنی بانکی اختصاص یافت. در ابتدای این نشست استاندار اصفهان گفت: در صورتی که بانکی برخلاف سیاست‌های کلی بانک مرکزی عمل کند، رفتار آن پذیرفته نیست. سیدرضا مرتضوی با انتقاد از خروج ظرفیت‌های پولی و مالی فعالان اقتصادی اصفهان به خارج از استان، وجود حساب‌های مالی فعالان اقتصادی در داخل استان را منجر به افزوده شدن ظرفیت مالی بانک‌ها و تسهیلات دهی بیشتربه بنگاه‌های اقتصادی دانست. وی همچنین انتقال حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی به خارج از استان را ناشی از محدودیت اختیارات بانک‌های استان‌های مختلف کشور و گلایه استانداران دانست. رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بخشی از سیاست انقباضی در پرداخت تسهیلات بانکی در اسفندماه را قابل پذیرش دانست و گفت: در صورتی‌که محدودیت بانکی در عملکرد بنگاه اقتصادی اختلال ایجاد کرده، لازم است مراتب از سوی فعال اقتصادی گزارش شود تا از سوی استانداری به‌صورت موردی پیگیری و مرتفع شود. ساز و کار پذیرش واحدهای تولیدی بخش خصوصی در بورس تسهیل شود ساز و کار پذیرش واحدهای تولیدی بخش خصوصی در بورس تسهیل شوددبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌های تولیدی باید طبق قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر محل طرح را در اولویت ارائه و اجرای وثایق قرار دهند، تصریح کرد: بدیهی است تا زمانی که محل طرح برای وثایق بانک‌ها کفایت کند، نباید وثایق دیگر خارج از طرح را مطالبه کنند. مسعود گلشیرازی تصریح کرد: تسهیل و توسعه ورود شرکت‌های تولیدی و صنعتی خصوصی به بورس می‌تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه جذب سرمایه از این بازار، به بانک‌ها هم در چگونگی تملک سهام و مدیریت مناسب شرکت‌های تولیدی و صنعتی کمک نماید. فعالان اقتصادی اصفهان منابع خود را در استان صرف کنند فعالان اقتصادی اصفهان منابع خود را در استان صرف کنندبه گزارش ایسنا، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه محدودیت منابع برای پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها وجود داشته، اما ابلاغیه‌ای مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی وجود ندارد، افزود: انتقال حساب‌های مالی واحدهای تولیدی به خارج از استان اصفهان و بعضاً گشایش حساب در بانک‌های خصوصی با توجه به اینکه بانک‌ها منابع خود را از مردم جذب می‌کنند، به مانعی برای پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی به فعالان اقتصادی استان تبدیل شده است. محمد نورآزادی با تأکید بر ضرورت همراهی بانک‌ها با فعالان بخش خصوصی در شرایط اقتصادی موجود، گفت: بانک‌های استان توقع دارند فعالان اقتصادی اصفهان منابع خود را به استان آورده و در همان‌جا نیز صرف کنند. وی در ادامه در نظر گرفتن معدل حساب برای پرداخت تسهیلات بانکی را به معنای رسوب وجوه فعالان اقتصادی نزد بانک‌ها ندانست و تصریح کرد: منظور از معدل حساب، گردش فعالیت بانکی است. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همچنین درباره مشکلات فعالان اقتصادی درنحوه محاسبات بدهی به بانک‌ها در قبال تسهیلات اخذ شده نیز با تأکید بر اینکه تحصیل سود مرکب از وجاهت قانونی و شرعی برخوردار نیست، خواستار ایجاد ساز و کار تعقیب کیفری اخذ مبلغ سود و وجه التزام مازاد بر مقررات قانونی از طریق مصوبه کلی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه شد. وی همچنین بازنگری، اصلاح و رفع تعارض موجود در الزام به توثیق محل اجرای طرح همچنین الزام به عدم اقدام اجرایی درخصوص محل اجرای طرح در خصوص فعالان اقتصادی که امکان تسویه دیون و بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارند، ضروری دانست. نقش تشکیل کمیته کارشناسی در رفع مشکل دریافت بهره مرکب نقش تشکیل کمیته کارشناسی در رفع مشکل دریافت بهره مرکبهمچنین امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگانی از استانداری، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، بانک عامل و بنگاه اقتصادی پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف دریافت سود مرکب از فعال اقتصادی را بسیار راهگشا دانست و افزود: در صورت عدم توافق در این زمینه پرونده به شعبه 47 شورای حل اختلاف ارجاع شود. در ادامه مصوب شد این کمیته حداکثر ظرف یک هفته و در صورت ارجاع پرونده به شعبه 47 شورای حل اختلاف ظرف دوهفته موضوع را بررسی و اعلام کند. راهکاری برای جلوگیری از توقف تولید در وثایق رهنی بانکی راهکاری برای جلوگیری از توقف تولید در وثایق رهنی بانکیمحمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز دریافت وثیقه در مرحله اول از محل اجرای طرح و در صورت عدم امکان دریافت وثایق دیگر را در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی مؤثر دانست و گفت: در صورتیکه محل اجرای طرح در تملک بانک بوده، اما در تصرف آن نباشد تولید متوقف نخواهد شد. حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیت ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تأکید کرد و گفت: این ظرفیت فرصتی برای آزاد کردن تسهیلات مازاد بوده، همچنین از طریق این ماده بانک‌ها می‌توانند به روش مناقصه، شخصی را به‌عنوان عهده‌دار طلب بانکی انتخاب کنند و در صورت عدم امکان راه‌های مذکور، مبحث تملک واحدهای تولیدی مطرح شود. معدل حساب ملاک پرداخت تسهیلات بانکی قرار نگیرد معدل حساب ملاک پرداخت تسهیلات بانکی قرار نگیردمهرداد شاطریان، عضو  انجمن صنایع پلیمر استان اصفهان نیز در نطق پیش از دستور این نشست با اشاره به عملکرد انقباضی بانک‌های استان در اعطای تسهیلات جدید بانکی به فعالان اقتصادی و در نظر گرفتن معدل حساب برای پرداخت تسهیلات گفت: مطالبه معدل حساب از صنعتگران و فعالان اقتصادی در شرایطی که وی به بانک بدهکار است، درست نبوده و خواهشمندیم ورود به صورت‌های مالی، ظرفیت‌سنجی، توان جذب پول و صلاحیت مشتری ملاک پرداخت تسهیلات قرار گیرد. وی همچنین ابلاغ سیاست‌های جدید بانکی به فعالان اقتصادی را در کاهش مشکلات آنها بسیار حایز اهمیت دانست. انتهای پیام