غزه، آزمایشگاهی برای کارآمدی حقوق بین الملل

پژوهشگر حقوق بین الملل گفت: امروز بیش از دو میلیون انسان زیر شدیدترین بمبارانها و تحریمها، نه تنها راه فراری به هیچ کجا ندارند بلکه امکان هیچ نوع کمک رسانی بشردوستانه هم به آنها وجود ندارد.

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - ایرنا نوشت: هاجر سیاه رستمی، با اشاره به گذشت ۷۵ روز از یورش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار مردم فلسطین بخصوص زنان و کودکان ساکن این منطقه به تاریخچه شکل گیری این رژیم پرداخت و اظهار داشت: از نظر تاریخی، سرزمین فلسطین بخشی از امپراتوری عثمانی بود، دولت بریتانیا در سال ۱۹۱۷ میلادی و در جریان جنگ جهانی اول، با صدور اعلامیه بالفور مجوز ایجاد یک «خانه ملّی برای مردم یهود» در فلسطین را صادر کرد؛ پس از فروپاشی این امپراتوری، سرزمین فلسطین به موجب قراردادی که در سال ۱۹۲۳ به تایید جامعه ملل رسید، تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفت.

وی تاکید کرد: به تدریج با حمایت بریتانیا، یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین کوچانده شدند و با افزایش شمار یهودیان ساکن فلسطین، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ میلادی با صدور قعطنامه شماره ۱۸۱ که به طرح تقسیم معروف است، مقرر کرد سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و فلسطینی تقسیم شود.

این کارشناس بین الملل ادامه داد: طرح تقسیم ۵۵ درصد اراضی سرزمین فلسطین را متعلق به اسرائیل دانست و مقرر کرد شهر بیت المقدس به صورت بین‌المللی اداره شود.

به گفته وی، این قطعنامه با مخالفت شدید اعراب مواجه شد چون علاوه بر اینکه اعراب، دو سوم جمعیت این سرزمین را تشکیل می‌دادند و بیشتر زمین‌ها هم متعلق به آنها بود، قسمت بزرگتری از سرزمین را به دولت یهودی اختصاص می داد.

وی ادامه داد: به رغم همه مخالفت‌ها دولت اسراییل در سال ۱۹۴۸ میلادی در قسمت‌هایی که به موجب قطعنامه مزبور به اسراییل اختصاص یافته بود اعلام تاسیس کرد و مناطق کرانه باختری و نوار غزه و سامریه شمالی برای اعراب فلسطین باقی ماند؛ جنگ و درگیری بین اعراب و اسراییل از ۱۹۴۸ میلادی با تاسیس دولت اسراییل شدت گرفت و در نهایت به دنبال جنگ ۱۹۶۷ میلادی، اسراییل همان قسمت‌های معدود باقیمانده در اختیار اعراب را هم اشغال کرد و کنترل کل سرزمین فلسطین را به دست گرفت.

سیاه رستمی خاطر نشان کرد: واضح است که هنوز و همچنان هیچ دولت فلسطینی - عرب مستقل که کنترل سرزمین‌های عربی فلسطین را به دست گیرد، تاسیس نشده و اعراب موضع مخالفت خود را با اصل تاسیس دولت یهودی و اختصاص سرزمین‌های فلسطین به آن حفظ کرده‌اند.

وی ادامه داد: اسراییل از سال ۱۹۶۷ میلادی تاکنون همچنان کرانه باختری رود اردن را در اشغال خود دارد اما در خصوص نوار غزه اسراییل از ۱۹۶۷ تا سال ۲۰۰۵ میلادی این منطقه را در اشغال نظامی داشت؛ در سال ۲۰۰۵ میلادی بود که کابینه اسراییل طرحی موسوم به طرح خروج (Disengagemnet plan) را تصویب کرد.

پژوهشگر حقوق بین الملل افزود: به موجب این طرح رژیم اسراییل اعلام کرد که به طور یکجانبه (بدون هیچ توافقی با طرف فلسطینی) به اشغال نوار غزه خاتمه می دهد، بر اساس این طرح اسراییل شهرک های یهودی نشین تاسیس شده در این منطقه را تخلیه کرد و حدود هشت هزار شهرک نشین را از این سرزمین بیرون برد، همچنین نیروهای مسلح دایمی خود را از نوار غزه خارج کرد.

وی ادامه داد: سران صهیونیست تاکید کردند که حق حفظ نیروهای نظامی خود در مرزهای غزه (اعم از مرز غزه با اسراییل و با مصر)، همچنین کنترل انحصاری فضایی هوایی غزه و کنترل کامل امنیتی سواحل غزه را برای خود حفظ می‌کند، به علاوه حق دفاع مشروع، اعم از دفاع مشروع پیش دستانه و واکنشی، و از جمله حق توسل به زور را در برابر تهدیداتی که از نوار غزه ناشی شوند برای خود حفظ کرد.

به گفته وی، طرح خروج همانطور که از شرایط و نحوه نگارش آن روشن است، تغییر بنیادینی در وضعیت غزه ایجاد نکرد. گرچه این طرح در عمل به حضور دائمی نیروهای مسلح و نیز اسکان غیرنظامیان شهرک نشین پایان داد، اما به دنبال آن از سال ۲۰۰۷ میلادی (پس از قدرت گرفتن حماس) اسراییل غزه را «سرزمین متخاصم» خواند و تحت محاصره کامل زمینی، دریایی و هوایی قرار داد.

وی افزود: حصاری محکم شامل سه لایه حصار امنیتی مجهز به حسگرهای حرکتی و مسلسل های خودکار و پست‌های دیده بانی نظامی در سراسر مرز غزه با اسراییل تعبیه شده و ورود و خروج افراد و اشیاء بین غزه و اسراییل فقط از گذرگاه بیت حانون در شمال نوار غزه تحت تدابیر شدید امنیتی ممکن است.

سیاه رستمی یادآور شد: تنها گذرگاه میان غزه و مصر، گذرگاه رفح است که تحت کنترل کامل اسراییل قرار دارد به نحوی که ورود مستقیم هرگونه کالا از مصر به داخل نوار غزه ممنوع است و تمامی محموله های وارداتی باید ابتدا به گذرگاه کرم شالوم در اسراییل وارد شده و پس از بازرسی کامل امکان ورود به غزه را خواهند داشت. این محدودیت شامل محموله های بشردوستانه ارسالی از مصر هم می شود.

وی ادامه داد: در عمل ورود همه کالاها شامل غذا و دارو و نیازهای اساسی به غزه تنها با گذر از تدابیر امنیتی اسراییل ممکن است. به علاوه غزه برای تامین انرژی آب و گاز و برق و سوخت نیز کاملاً وابسته به اسراییل است و تمامی خطوط انتقال آب و برق و گاز به این باریکه در اختیار اسراییل قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: نیروگاه غزه که تنها بخشی از نیاز برق منطقه را تامین می کند برای کار، به سوخت وارداتی از اسراییل متکی است. از زمان اجرای طرح خروج اسراییل علاوه بر کنترل و نظارت و اعمال محدودیتهای گسترده معمول، تا کنون ۵ مرتبه در سالهای ۲۰۰۹،۲۰۰۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۲۱ میلادی و جنگ اخیر، با قطع کامل امکان ورود و خروج اشخاص و نیز هرگونه کالا و انرژی، غزه را در محاصره کامل قرارداده است.

وضعیت حقوقی غزه؛ این باریکه همچنان کنترل موثر را در اختیار دارد و قدرت اشغالگر است

پژوهشگر حقوق بین المللی تاکید کرد: درباره وضعیت غزه به عنوان سرزمین اشغالی تا سال ۲۰۰۵ میلادی تردیدی وجود نداشت، از این تاریخ اسراییل با اجرای طرح یکجانبه خروج، اعلام کرد که به حضور دایمی نیروهای مسلح و نیز غیرنظامیان یهودی در غزه پایان می دهد و لذا دیگر مبنایی برای اینکه ادعا شود غزه تحت اشغال است وجود ندارد.

وی افزود: با وجود ادعای اسراییل، جامعه بین المللی و علمای حقوق معتقدند از آنجا که طبق این طرح، خروج سکنه غزه از منطقه تحت کنترل نیروهای اسرائیلی است، نیروهای اسرائیلی حق ورود به غزه را در اختیار دارند و همچنان به فعالیت نظامی خود در طول خط ساحلی و حریم هوایی غزه ادامه می‌دهند و ورود و خروج هرگونه کالا کاملاً تحت کنترل اسراییل است.

سیاه رستمی خاطر نشان کرد: می‌توان گفت اسرائیل همه افراد و اشیایی را که به غزه وارد یا از آن خارج می‌شوند تحت کنترل دارد، بنابراین اسرائیل همچنان «کنترل مؤثر» غزه را در دست دارد و در غزه قدرت اشغالگر محسوب می‌شود. لذا اسراییل متعهد به رعایت تمامی تعهداتی است که اشغالگر در سرزمین اشغالی بر عهده دارد.

به گفته وی، با توجه به نظام حقوقی حاکم بر سرزمین‌های اشغالی به خصوص غزه، اسراییل به عنوان قدرت اشغالگر، متعهد به رعایت تمامی مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه است که به منظور حمایت از جمعیت غیرنظامی تدوین شده‌اند.

به گفته این پژوهشگر حقوق بین‌الملل، این مقررات در حقوق بین المللی عرفی و نیز معاهدات بین المللی متعددی منعکس شده اند که مهم ترین آنها کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ به خصوص کنوانسیون چهارم ژنو است.

وی افزود: طبق ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، این کنوانسیون‌ها در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی و نیز همه موارد اشغال کلی یا جزئی سرزمین هر یک از طرف‌های معظم متعاهد، حتی اگر اشغال با هیچ مقاومتی مواجه نشده باشد اعمال می شوند.

سیاه وی افزود: اسراییل ادعا می‌کند که کنوانسیون چهارم ژنو نسبت به سرزمین‌های اشغالی فلسطین به صورت قانونی(du jure) قابل اعمال نیست، با این حال عملا (de facto) خود را ملزم به رعایت آن دسته از مقررات کنوانسیون چهارم که آنها را مقررات انسان دوستانه می‌نامد، می‌داند.

این پژوهشگر ادامه داد: اسراییل خود را متعهد به رعایت حقوق عرفی جنگ و مقررات لاهه ۱۹۰۷ در سرزمین‌های فلسطینی می‌داند با این حال اجماع بین‌المللی گسترده‌ای وجود دارد که اسراییل متعهد به رعایت کنوانسیون‌های ژنو در مورد سرزمینهای اشغالی است، بیانیه دولت‌های عضو کنوانسیون های ژنو در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ میلادی، اعلامیه کمیته بین المللی صلیب سرخ، قعطنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد و نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل سال ۲۰۰۴ میلادی دلالت بر این امر دارند.

تعهدات اسراییل به عنوان نیروی اشغالگر

وی افزود: در حقوق بین الملل، نظام حقوقی اشغال بر پایه برخی اصول تنظیم شده است؛ برای نمونه اشغالگر حاکمیتی بر سرزمین اشغالی ندارد؛ اشغال وضعیت موقت است؛ اشغالگر باید میان دو دسته نیازها تعادل بر قرار کند یکی نیازهای نظامی خود و دیگری نیازهای جمعیت بومی به طوری که اشغالگر نباید اقتدار خود را برای پیشبرد منافع خود(و نه منافع نظامی اش) به کار گیرد.

به گفته وی، در چارچوب این اصول و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و قراردادی که اشاره کردیم اسراییل به عنوان قدرت اشغالگر متعهد است که نظم عمومی و زندگی عادی را در سرزمین اشغالی حفظ کند؛ مقررات لازم الاجرای سرزمین اشغالی را رعایت کند؛ از غیرنظامیان حمایت کند و به شخصیت و شرافت و اعتقادات آنها احترام بگذارد.

سیاه رستمی افزود: نیروی اشغالگر ملزم است نیازهای اساسی جمعیت سرزمین اشغالی را تامین کند و اگر امکان تامین نیازها در داخل نباشد متعهد به پذیرش کمک‌های امدادی توسط دولت‌های دیگر و سازمان‌های بشردوستانه است؛ مراقبت‌های پزشکی و بهداشت و سلامت عمومی برای سکنه سرزمین اشغالی را تامین کند؛ اخراج یا انتقال سکنه سرزمین اشغالی به خارج از این سرزمین ممنوع است و انتقال جمعیت غیرنظامی اشغالگر به سرزمین اشغالی ممنوع است.

وضعیت کنونی غزه؛ نقض آشکار مقررات حقوق بین الملل

پژوهشگر حقوق بین المللی با اشاره به وضعیت کنونی غزه، گفت: حقیقت این است که اسراییل در ۷۵ سالی که از زمان تاسیس آن می گذرد همواره اشغالگر سرزمین فلسطین بوده و طولانی‌ترین تجربه اشغال معاصر را به نام خود رقم زده است.

سیاه رستمی با یادآوری نظام حقوقی اشغال در حقوق بین الملل با فرض موقتی بود اشغال تنظیم و تدوین شده است، یادآور شد: اشغال وضعیتی موقت است و اشغالگر حاکمیتی بر سرزمین اشغالی ندارد، بلکه تنها اداره کننده سرزمین اشغالی به صورت موقت است.

وی ادامه داد: در این نظام حقوقی، اشغالگر مکلف است نیازهای حیاتی سکنه سرزمین اشغالی (سرپناه، غذا، آب، پوشاک، دارو و تجهیزات پزشکی و درمانی، سوخت) را تامین کند و در صورتی که امکان تامین این نیازها نباشد باید به سازمانهای بین المللی و دولتهای دیگر اجازه دسترسی بشردوستانه به سرزمین اشغالی را بدهد.

این کارشناس بین الملل با یادآوری اینکه اسراییل از سال ۲۰۰۵ تا کنون با وجود ادعای پایان اشغال، غزه را در محاصره کامل قرارداده است، افزود: محاصره‌ای که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در جنگ ۲۲ روزه، آن را مجازات دسته جمعی مردم غزه نامید، اسراییل علاوه بر حملات شدید نظامی به نوار غزه بدون رعایت اصل تفکیک بین نظامی و غیرنظامی و کشتار جمعی مردم غزه، جلوی هرگونه ورود و خروج افراد و کالا و انرژی به غزه را گرفته است و از هرگونه دسترسی سازمانهای بشردوستانه نیز جلوگیری می کند.

سیاه رستمی ادامه داد: از ابتدای جنگ اخیر غزه تاکنون کمک‌های بشردوستانه به صورت قطره چکانی اجازه ورود از مرز رفح یافته اند؛ روزانه تنها ۲۰ کامیون کالا اجازه ورود به غزه را دارند در حالی که نیاز روزانه غزه ۵۰۰ کامیون کالاست. به علت نبود سوخت و در نتیجه نبود برق، بیمارستانها قادر به ارایه خدمات درمانی نیستند. جمعیت غیرنظامی که تحت حملات شدید جنگی قرار گرفته اند، گرسنگی، تشنگی، نبود انرژی و خدمات درمانی و پزشکی را نیز تجربه می کنند.

مناطق اشغالی فلسطین: یک زندان هوای باز

این پژوهشگر حقوق بین الملل یادآور شد: پیش از این البته نهادهای حقوق بشری بارها گزارشها و هشدارهای لازم را در مورد نقض‌های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی داده اند. هشدارهایی که همواره با بی توجهی اسراییل و دولتهای حامی آن، تنها روی کاغذ باقی مانده اند.

وی تاکید کرد: از جمله اسناد بین المللی اخیر که این روزها مفهوم آن بسیار ملموس تر شده است «گزارش فرانچسکا آلبانس گزارشگر ویژه درخصوص وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین» است که به پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر که تابستان امسال تقدیم شد. در این گزارش آلبانس مناطق اشغال شده فلسطینی را یک «زندان هوای باز» توصیف کرد.

وی ادامه داد: در این گزارش اشاره شده است که اسراییل از طریق وضع محدودیت‌های فیزیکی و بستن مرزهای غزه، وضع محدودیتهای اداری و الزام سکنه فلسطینی برای اخذ مجوز از اسراییلی ها برای تردد و زندگی روزمره، و وضع محدودیت‌های دیجیتال، به کارگیری گسترده دوربین‌ها و سایر تکنولوژی‌های امنیتی در حقیقت سکنه سرزمین های اشغالی را در زندان فضای باز قرارداده است.

به گفته وی، به جای زندانی کردن پشت میله‌ها، تکنیک‌های محدودیت زایی به کار گرفته شده است که کل جمعیت سرزمین اشغالی را شامل می شود و امکان تصرف زمینها و آواره کردن اجباری جمیعت فلسطینی را فراهم می کند و بخشی از سیاست ضمیم سازی تدریجی سرزمینهای اشغالی است.

وی یادآور شد: در روزهای اخیر که اسراییل غزه محصور را هدف حملات گسترده تلافی جویانه قرار داده است، درک مفهوم «زندان فضای باز» آلبانس آسان تر شده است؛ بیش از دو میلیون نفر انسان در باریکه ای به مساحت ۳۶۰ کیلومتر مربع گیر افتاده اند و زیر شدیدترین بمبارانها و تحریمها، نه تنها راه فراری به هیچ کجا ندارند بلکه امکان هیچ نوع کمک رسانی بشردوستانه بین المللی به آنها هم وجود ندارد. غزه به آزمایشگاهی برای آزمودن کارآمدی مقررات حقوق بین الملل تبدیل شده است!

سیاه رستمی ادامه داد: طبق کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی، آنچه در غزه در حال وقوع است از مصادیق جنایات جنگی، جنایات بشریت و حتی جنایت نسل کشی است. خوشبختانه دیوان بین المللی کیفری در سال ۲۰۲۱ صلاحیت سرزمینی خود را برای بررسی اتفاقاتی که در سرزمینهای اشغالی فلسطین رخ می دهند پذیرفته و امکان تعقیب و محاکمه و مجازات این جنایات در دیوان وجود دارد اما چون فرایند رسیدگی های قضایی و کیفری بین المللی طولانی و پیچیده است، در شرایط کنونی جامعه دولتها باید در راستای تعهدی که به رعایت و «تضمین رعایت» کنوانسیونهای ژنو دارند بکوشند اسراییل را به انجام تعهدات خود در سرزمین اشغالی وادار کنند.

پایان پیام/غ