آیین دادرسی کیفری و مدنی در یک نگاه

آیین دادرسی مجموعه تشریفاتی است که از طریق آنها مشکل حقوقی برای رسیدن به راه حل قانونی به مرجع قضاوتی تسلیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، آئین دادرسی کیفری از شاخه‌های حقوقی داخلی و یکی از رشته‌های علوم جنایی است که به مطالعه ساختارها، فرایندها، قواعد و ترتیبات رسیدگی به جرم می پردازد و از آن جهت که در عرصه ی تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با در نظر گرفتن ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اهمیت به سزایی دارد و بر همین اساس، از قواعد آمره و شلی محسوب می شود. این شاخه از حقوق کیفری، چگونگی رسیدگی به پرونده ی کیفری را از آغاز تا فرجام مورد توجه قرار می‌دهد. 

مفهوم و ویژگی‌های دادرسی کیفری 

قانونگذار و شارحین دادرسی کیفری تعاریفی از این شاخه از علم حقوق ارائه داده اند که بررسی این تعاریف  و انتخاب تعریف احسن در تعیین قلمرو کیفری و درک و ویژگی های آن مؤثر است. 

آیین دادرسی، مجموعه تشریفاتی است که از طریق آن‌ها، مشکل حقوقی برای رسیدن به راه حل حقوقی به مرجع قضاوتی تسلیم می‌شود. آیین دادرسی از جهت نوع دعوای مورد رسیدگی به دو بخش مدنی و کیفری تقسیم می‌شود. آیین دادرسی مدنی «رشته‌ای از حقوق داخلی هر ملت است که از سازمان‌های قضائی و قواعد راجع به دعاوی مدنی بحث می‌کند». 

«قوانین ماهوی بیان کننده حقوق و تکالیف اشخاص است، اما نحوه‌ی استیفای این حقوق که در واقع تضمین کننده حق است، از موضوعاتی است که باید در آیین دادرسی به آن پرداخته شود. به بیان دیگر، هر گاه اشخاص به حقوق دیگران معتقد باشند و آن را ایفا کنند، نیازی به دادرسی و تبیین تشریفات آن نیست، اما مشکل آنجاست که در روابط بین اشخاص حقوق عمومی یا اشخاص حقوق عمومی یا اشخاص حقوق خصوصی، گاه شخص مکلف، حقوق دیگری را نمی‌پذیرد و باور ندارد؛ یا در صورت باور، عمدأ آن را انکار کرده و از تأدیه و ایفای آن امتناع می‌کند. 

پایه و اساس ترافع و دعوا نیز همین انکار رسیدگی حق، یا تصور بر چنین انکاری است. از آن جا که قاضی، جاهل بین دو عالم است، باید یا در نظر گرفتن حقوق طرفین ترافع، وصول به واقعیت را ممکن سازد. در این رسیدگی، ادعا یا ارائه دلایل متقابل، نحوه ی مطلع کردن طرفین از ادعای یکدیگر یا اوقات دادرسی و یا تصمیمات دادگاه و مانند آن، نیازمند در نظر گرفتن مقرراتی است که همگی از نوع شکلی بوده و به اصل و ماهیت جق مرتبط نیست. 

همچنین پس از تشخیص ذی حق در دعوا، تضمین حق او با روش‌های اجرایی که در قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام و تصمیمات دادگاه ذکر می‌شود، به عمل آید و با این وصف باید گفت آیین دادرسی، تأمین و تضمین کننده‌ی حقوق ماهوی و وسیله به رسیدن به حقیقت و عدالت است.»

همچنین در رابطه با ضرورت و اهمیت آیین دادرسی نیز گفته می شود که «همه چیز آیین دادرسی است.» منشا بیان این کلیت این است که مردم نمی توانند برای خوود قضاوت کنند. «آیین دادرسی کیفری از آن حا که مرتبط بر با آزادی های افراد بوده و نتیجه آن می تواند کیفر یا عدم کیفر باشد که به عنوان تهدیدی بر این آزادی‌ها بوده و جنبه سرکوبگر دار، از اهمیت بیشتری برخوردار است و به‌عبارتی موضوع آن (جرم) خطیر بوده و تابعان آن (متهم و شاکی) در مضیقه بیشتری قرار دارند. 

متهم از آن جهت که به خلاف اصل برائت، اتهامی به او منتسب شده، از همین رو علاوه بر در خطر بودن حیثیت و آبروی خود، آزادی او نیز با احتمال محدود شدن مجواجه استو همچنین شاکی نیز بدان جهت که بزه‌دیدگی، وی را در مرتبه‌ای ضعیف‌تر از وضعیت قبلی او قرار داده و لذا برای شرکت مؤثر در فرآیند دادرسی کیفری، نیازمند کمک‌رسانی است. همچنین وقتی جامعه آماج جرم است، توقف آثار زیان بار جرم بر جامعه و تدارک برای ترمیم این آثار، تمهیداتی شایسته را می طلبد.»

آیین دادرسی در دو مفهوم عام و خاص به کار گرفته شده است. در مفهوم عام کلمه، آیین دادرسی شامل تمامی ترتیبات و قواعدی است که زمینه کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن در دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع شده است. در مفهوم خاص کلمه آیین دادرسی فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفرخواست تا صدور حکم قطعی یعنی مرحله محاکمه در دادگاه رعایت می‌شود. 

مجموعه قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری صرفنظر از مفهوم عام و خاص آن به اعتبار اهمیت و اثر اجرا یا عد اجرای آن به دو دسته اصول دادرسی و تشریفات دادرسی تقسیم می‌شود. 

منظور از اصول دادرسی آن دسته قواعدی است که دادرسی عادلانه و منصفانه مبتنی بر آن‌ها است و در بسیاری از موارد حق اعتراض به آراء، علنی بودن دادرسی و... اما تشریفات دادرسی ناظر به نحوه اجرای آن اصول و قواعد است. به‌عنوان مثال، اصل ابلاغ تصمیمات مرجع قضائی از اصول دادرسی است و نقض آن موجب نقض دادرسی است ولیکن نحوه ابلاغ آن که به صورت سنتی و یا الکترونیکی و به هر طریق دیگری باشد، از تشریقات دادرسی محسوب می‌شود که نقض آن طبق ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری موجب نقض دادنامه نیست هرچند که مرتکب حسب مورد به مجازات اداری یا قضائی مربوط محکوم می شود. 

مثال دیگر، بر اساس ماده 140 همین قانون، تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل آید. حال اگر از این ماده تخلف شود و بازرسی در شب انجام گیرد، گرچه متخلف با ضمانت اجرایی قانون مواجه است، اما عدم رعایت آن موجب نقض رای دادگاه نیست. 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود آورده است: «... اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی، شامل مقررات ناظر  به صلاحیت، حق دفاع حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است ...». 

قانون اصول محاکمات جزائی این دو محور مهم را مورد توجه قرار داده و مقرر کرده بود: «آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که...» ولیکن در مراحل بعدی تصویب قانون، واژه ترتیبات به مقررات تغییر یافت و امروز به ناچار و سختی باید کلمه مقررات را ناظر به تشریفات آیین دادرسی و کلمه قواعد را ناظر به اصول آیین دادرسی بدانیم.

ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 عبارت اصول محاکمات جزائی را به جای آیین دادرسی کیفری به کار گرفته و در تعریف آن آورده بود اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق و جرایم و تعیین مسؤولیت مجرمین حسب مقررات قانونیه.»

قانون آیین کیفری مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده‌ی قانون‌گذار، در ماده یک مقرر داشته است: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.»

پایان پیام/