مبارزه با با سوداگران موادمخدر در دستورکار دادگستری لرستان
رییس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان گفت: مواد مخدر به عنوان بلای خانمان‌سوز که متاسفانه در استان لرستان نیز شیوع دارد جز اصول قوه قضاییه است و در سریع‌ترین زمان ممکن با سوداگران در این زمینه برخورد جدی صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از پل‌دختر، حسین رضا دلفان روز پنج‌شنبه در آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری پل‌دختر، اجرای احکام را یکی از معضلات همیشگی سیستم دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: با وجود سامانه‌های رسیدگی، اکنون این کار نسبت به گذشته در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود و دستگاه قضایی در سند تحول قضایی دنبال این است که احکام در سریع ترین زمان ممکن اجرایی شود.
وی افزود: رفع اطاله دادرسی از معضلاتی است که موجب گله‌مندی مردم می‌شود که تلاش شده که شعب تخصصی ایجاد شده تا رسیدگی سریع تر صورت گیرد.
معاون قضایی دادگستری لرستان گفت: دادرسی اکنون در دادگاه‌های استان از میانگین کشوری پایین‌تر و طی سه دوره رتبه اول کشوری را علی‌رغم کمبودها در رفع اطاله دادرسی و زمان رسیدگی داشته است.
وی افزود: با توجه به معضل بیکاری و نبود اشتغال، رفع موانع تولید یکی از مواردی است که در دستگاه قضایی نسبت به آن تلاش شده و در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفته تا جلوی فعالیت هیچ کارخانه‌ای گرفته نشود و ایجاد رونق کند.
دلفان مبارزه با فساد را از مطالبات جدی مردم دانست و یادآور شد: دستگاه قضایی پرچم‌د‌ار و جلودار مبارزه با فساد به عنوان یک بیماری مسری است که در دوره سند تحول قضایی تلاش شده با این آسیب حتی در داخل خود مجموعه برخورد جدی شود و از دخالت افراد ذی‌نفوذ جلوگیری شود.
وی افزود: دستگاه قضایی جز خداوند و قانون تابع هیچ شخصی نیست و بدون هیچ اغماضی با سرقت مسلحانه، برهم زنندگان نظم و امنیت کشور که از اولویت‌های قوه قضاییه است، مواد مخدر به عنوان بلای خانمان‌سوز که متاسفانه در استان لرستان نیز شیوع دارد جز اصول قوه قضاییه است و در سریع‌ترین زمان ممکن با سوداگران در این زمینه برخورد جدی صورت می‌گیرد که این همت همگانی می‌طلبد.
رییس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان گفت: برخورد با کسانی که تیراندازی می‌کنند و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند و قاتلان فراری نیز دستورهای لازم برای برخورد جدی با آنها صادر شده است.
وی به سند تحول دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و وظایفی مانند فصل خشونت، احقاق حق ،رفع ظلم، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب متهم ،کشف جرم و اجرای حکم از وظایف این قوه است.
دلفان یادآور شد: اجرای عدالت از اصلی ترین وظایف دستگاه قضا و لازمه استقلال آن است و اگر مستقل نباشد به طور قطع نمی تواند به هدف غایی و نهایی خود که اجرای عدالت است دست یابد.
وی افزود: رئیس دستگاه قضا توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و همین امر نیز نشانه حساسیت این دستگاه است که موجب استقلال آن از سایر دستگاه‌ها شده و هیچ‌کس در بیرون و در درون حق دخالت در دادرسی و اجرای عدالت را ندارد تا بتواند به نحو احسن به وظایف اصلی خود که دادرسی عادلانه از دست پیدا کند.
رییس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان گفت: سند تحول قضایی در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی ارائه و در دوران حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژدهای به‌روزرسانی شد که یکی از مهمترین ویژگی‌های آن جلوگیری از اتلاف وقت و صرف انرژی مردم به واسطه عدم حضور در دستگاه قضایی است.
وی افزود: سامانه‌هایی در راستای جلوگیری از اتلاف وقت مردم با حضور در دستگاه قضا پیش بینی شده که جهت تسریع در دادرسی به آنان ارائه خدمات می‌دهند.
دلفان یادآور شد: در این راستا حدود ۴۰ سامانه راه اندازی شده که مشغول به کار و فعالیت هستند و تلاش‌های خوبی در حال انجام است که در سند تحول قضایی و در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است و نقاط مثبت و منفی و چالش‌ها و آسیب‌های آن بررسی و شناسایی شده که نقاط مثبت تقویت و تلاش شده نکات منفی با ارائه راهکارها و عملیاتی آن رفع شود.
وی افزود: تکریم ارباب رجوع به عنوان وظیفه انسانی است و علاوه بر آن مردم ولی نعمتان هستند و انسانها اشرف مخلوقات و سزاوار بهترین خدمات می‌باشد.
رییس حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان گفت: برای تسریع در رسیگی به پرونده‌ها با سپردن کار به دست مردم از طرق مختلف داوری، میانجی‌گری و شورای حل اختلاف مواردی است که در سند تحول قضایی پیش‌بینی شده و باید برای تقویت آن تلاش کرد.
وی افزود: دستگاه قضا اکنون با حجم فزاینده‌ای از پرونده‌های ورودی مواجه است و هر چه به پرسنل قضایی و اداری اضافه شود باز از عهده این حجم از پرونده‌ها برنمی‌آیند.
دلفان یادآور شد: احیای حقوق عامه از جمله مواردی است که در دوره سند تحول به آن توجه بیشتری شده، چرا که مردم به عنوان ولی‌نعمتان در جامعه حقوقی دارند، اما برخی اداره‌ها متاسفانه این حقوق را رعایت نمی‌کنند و از این جهت دادستان به عنوان مدعی العموم باید این حقوق را احیا و مطالبه کند.
پایان پیام/