آیا بازگشت سیاستمداران تحت تعقیب عراق برای فربه کردن ائتلاف سه گانه است؟

بغیاد-ایرنا- ناظران می گویند احتمال دارد بازگشت و مصونیت سیاستمداران تحت تعقیب عراقی با هدف تقویت ائتلاف سه گانه در مقابل چارچوب هماهنگی شیعی و افزایش توان چانه زنی برای اعمال فشار بر شیعیان باشد. به گزارش ایرنا، «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح نسبت به بازگشت «علی حاتم سلیمان» ابراز شگفتی کرده و گفته است: ما از بازگشت رهبران تریبون تحصن ها (در الانبار) که تا حد زیادی راه را برای گسترش کنترل داعش بر مناطق وسیعی از عراق هموار کردند بسیار شگفت زده شدیم؛ اقداماتی که منجر به خسارات جانی، مادی و معنوی شد که به هیچ وجه قابل جبران نیست. العامری افزود: از قوه قضائیه شجاع عراق می خواهیم که تصمیم مناسب خود را اتخاذ کند و (حضور) این خائنان را جرم انگاری کند. «عارف الحمامی» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون بر این باور است که طرح بازگشت افراد محکوم یا تحت تعقیب به عراق «دراربیل طراحی شده است و در بغداد اجرا می شود». به گفته الحمامی طرحی آمریکایی برای «بازگرداندن طارق الهاشمی، علی سلیمان و رافع العیساوی و برخی دیگر از چهره های تحت پیگرد در دستور کار است » و برنامه ریزی آن در اربیل انجام شده است تا برخی طرف های ائنلاف سه گانه (صدر، الحلبوسی و بارزانی) و در راس این اقدام، ائتلاف السیاده (الحلبوسی) و حزب دموکرات کردستان عراق (بارزانی) قرار دارند. وی افزود: برنامه انحراف اذهان در رسانه ها نیز بخشی از این طراحی است تا این طور ترویج شود که نیروهای چارچوب هماهنگی شیعی از بازگشت این مجرمان حمایت می کنند. این عضو ائتلاف دولت قانون به نکته قابل تاملی نیز اشاره می کند و می گوید: توطئه بازگرداندن افراد تحت تعقیب ممکن است یک اهرم فشار سیاسی از سوی ائتلاف سه گانه علیه نیروهای چارچوب هماهنگی شیعی برای (اجبار چارچوب به) نوعی توافق سیاسی باشد. در همین حال، «رسول راضی» دیگر عضو ائتلاف دولت قانون می گوید: بازگرداندن شخصیت های تحت تعقیب مثل سلیمان، العیساوی و طارق الهاشمی در برنامه توافقی ائتلاف سه گانه بوده است. این زنگ خطرها و هشدارها از سوی ناظران سیاسی عراقی وقتی قابل تامل تر می شود که اظهارات «مشعان الجبوری» به آن افزوده شود. الجبوری صراحتا به شبکه العهد عراق گفت که «اعراب (کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مشخصا امارات) و ترکیه تلاش کردند در صف شیعیان تفرقه ایجاد کنند تا (جریان صدر) با چارچوب هماهنگی قطع رابطه کند. الجبوری به این هم اشاره می کند که «برادران در جریان صدر با این شرط ما در ائتلاف موافقت کردند که دولت عراق اقدام به حل و فصل پرونده سیاستمداران سنی تحت تعقیب از سوی دستگاه قضایی کند!» این موضوع برخی ناظران امر را به سوی این تحلیل برده است که احتمال دارد بازگشت و مصونیت سیاستمداران تحت تعقیب عراقی با هدف فربه تر کردن ائتلاف سه گانه در مقابل چارچوب هماهنگی شیعی و افزایش توان چانه زنی برای اعمال فشار بر جریان روبروی صدر، حلبوسی و بارزانی باشد.