نهاد‌های مردمی، شرکای اجتماعی دستگاه قضایی در حل مسائل اجتماعی هستند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه عدلیه با یک راهبرد نوین درصدد مردمی کردن امور است تا در اجرای بهتر برنامه‌های خود از ظرفیت نهاد‌های مردمی استفاده کند. علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در نشست مشترک اعضای انجمن جامعه شناسی ایران دفتر قزوین گفت :  سعی ما همواره برآن است که پیشگیری از وقوع جرم را یک خانواده فرض کرده و هر روز این خانواده را گسترش دهیم و با تدوین برنامه‌های مشترک و تمرکز بر اولویت‌های کمی و کیفی استانی، از یافته‌ها و پژوهش‌های این انجمن در حل مسائل اجتماعی بهره‌مند شویم. فولیان عنوان کرد: در دوره تحول، قوه قضائیه به منظور نیل به اهداف و برنامه‌های خود در اجرای هفت ماموریت خویش اعم از کشف جرم، رسیدگی عادلانه و منصفانه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، میانجی‌گری و احیای حقوق عامه به صورت مشارکت جو و مردم محور به سمت ظرفیت‌های اجتماعی که در دل جامعه قرار دارد متمایل شده است. وی افزود: دستگاه عدلیه طی دستورالعمل ابلاغی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه تعامل و ارتباط با نهاد‌های مردمی» تحت یک استراتژی جدید و با یک راهبرد نوین درصدد مردمی کردن امور است تا در اجرای بهتر برنامه‌های خود از ظرفیت نهاد‌های مردمی استفاده نماید. وی ادامه داد: در سند تحول قضائی قوه قضائیه با یک نگاه آسیب شناسانه و نقادانه در جهت ارتقاء از وضع موجود به وضع مطلوب، «یک چرخش تحول آفرین از اکتفا بر مدیریت متمرکز به مدیریت مشارکت جو» داشته و به منظور تحقق اهداف سازمانی صرفاً بر ساختار‌های درون سازمانی خود اکتفا نکرده و در این راه با گروه‌های مختلف مردمی نیز در تعامل مستقیم است. این مقام قضائی در ادامه با تشریح و تبیین رسالت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: تجربه ثابت نموده است که صرفاً با مجازات و برخورد قهری نمی‌توان جرائم و آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرده و بر آن‌ها را غلبه نمود. رویکرد دیگر دستگاه قضا در مواجهه با جرائم و آسیب‌های اجتماعی که رویکردی علمی‌تر، به روزتر بوده و به عدالت نزدیکتر می‌باشد، «رویکرد پیشگیری از وقوع جرم» است. وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راهبرد نوین اجتماعی شدن نظر به رسالت و وظیفه مدیریتی و اجرایی خود در بحث «اجتماعی» و «پیشگیری از وقوع جرم»، به منظور ارتقاء سطح تعاملات خود با گروه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی، با آحاد مردم بطور مستقیم در تعامل بوده و درصدد تسهیل ارتباط خود با گروه‌های مختلف مردمی اعم از نخبگان، دانشگاهیان، اساتید و کنشگران اجتماعی و حقوقدانان و... است. فولیان در ادامه ضمن تاکید بر این که پیشگیری یک امر مشارکتی است و نباید توقع داشت که دستگاه قضائی به تنهایی عهده دار این ماموریت مهم باشد، متذکر شد: وفق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و مقصود از آن، «مدیریتِ پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد» چرا که ریشه‌های جرائم بیرون از دستگاه قضائی است و وظیفه ما این است که مطالبه گر باشیم و مسئول سازی، تقسیم کار و هماهنگی نماییم و به نقش نظارتی خود در راستای اجرای صحیح تکالیف دستگاه‌ها بپردازیم. این مقام قضائی در ادامه ضمن اشاره به آمار جرائم و آسیب‌های اجتماعی اولویت دار استان قزوین اذعان داشت: ارائه آمار برای دغدغه‌مندان و فعالان اجتماعی محرمانه نیست. چرا که با تکیه بر داده‌های آماری و اطلاعات متقن، مستند، صحیح و معتبر می‌توان واقعیت‌های جامعه را سنجید و برنامه‌ریزی کرد. باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین