مجلس با ممنوعیت پرداخت کمک‌های دولتی مخالفت کرد
نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند که در آن ممنوعیت برای شرکت های دولتی جهت پرداخت کمک پیش بینی شده بود و هرگونه کمک در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه،29 آبان) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق بند الف ماده ۲۵ و تبصره آن را بررسی کردند؛ اصل این بند رای نیاورد، حذف آن مطرح شد و نمایندگان این بند را حذف کردند.
در این آمده بود: «به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت های دولتی، اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت های موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است. هرگونه کمک توسط شرکت های یاد شده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره- ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مشمول حکم این بند نمی باشد.»
پایان پیام/