فناوری قلب تپنده ثروت کشور/توجه دولت به توسعه پایدار در سایه علم‌وفناوری

تهران- ایرنا- در عصر جدید با رشد روزانه فناوری در زمینه‌های گوناگون روبرو هستیم. جریان صنعتی شدن، جهانی شدن و به دنبال آن شبکه‌ای شدن، تمام جوامع را متحول کرده و بر همین اساس، دولت سیزدهم نیز اقداماتی را در زمینه توسعه پایدار و متوازن کشور که مشروط به توسعه علم و فناوری است، ساماندهی کرده است. این تحولات در ابعاد گوناگون همچون فرهنگی، علمی- فناورانه، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و امنیتی، آثاری مانند اقتصاد جهانی، انقلاب ارتباطات، مسائل زیست محیطی، احیای فرهنگ های محلی، جهانی شدن علم و فناوری، تحول در سطح زندگی روزمره و هویت های فردی را دربردارند و به طور غیرمستقیم بر زندگی انسان‌ها در قرن اخیر تأثیر می‌گذارند. در مقیاس محدودتر، تنها با تفسیر پیشرفت های فنی، لحظه به لحظه در عصر جدید، ذهن با چالش های فراوانی روبروست ورود فناوری به یک جامعه، چالش ها و تکثرگرایی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی مطرح می کند، طوری‌که مهمترین آنها بحران فرهنگی و بحران هویت و معناست. نیاز روزافزون بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات عمومی کشور به فناوری های نوین، به منظور رفع نیازهای حال و آینده، نیاز به ارائه آموزش های لازم، برای تربیت نیروی فعال در این زمینه ها را توجیه می‌کند. به علاوه، دستیابی کامل به دانش یک فناوری خاص، بدون همکاری و تشریک مساعی علوم مختلف مرتبط با آن، غیرممکن به نظر می رسد. بررسی روند توسعه به‌ خصوص در کشورهای پیشرفته حکایت از حرکت سازمان‌ها به سوی نهادهای صنفی دانش‌پایه دارد. مدیریت سرمایه های فکری در هر کشوری و به عبارت بهتر مدیریت دانایی در سطح کلان، نیاز به اتخاذ راهبردهای مناسب و برنامه های صحیح علم و تکنولوژی دارد تا مسیر توسعه را در جهت توسعه دانایی محور هموار کند. از طرفی، ساختار سیاست علم و فناوری کشورهای توسعه یافته و نیز روبه توسعه نشان داده است که ایدئولوژی‌های سیاسی و پیشینه اجتماعی- اقتصادی تکوین این ایدئولوژی‌ها به شدت بر مواردی از جمله تعداد و رفتار بازیگران صحنه این سیاست، نوع نهادهای دولتی ایجادشده و روش تدوین، سازگاری، اجرا و ارزیابی سیاست علمی تأثیر می گذارد. امروزه اکثر کشورها راهبردهای ملی فناوری دارند. این راهبردها، طرح ها و اولویت های آنها را برای سرمایه گذاری در حوزه های نوین فناوری و ارتقای فناوری‌های مفید موجود مشخص می کنند. همچنین نظام فناوری هر سازمان یا کشوری برای ادامه بقا و قدرت رقابت باید در پویایی مداوم ارتقای عملکرد خود و ایجاد سیستم های جدیدتر قرار گیرد و این به معنای برنامه ریزی مداوم توسعه فناوری است. البته در فرایند توسعه، دولت‌ها نقش کلیدی را برعهده دارند. نوآوری های مبتنی بر فناوری، مدرن سازی نهادها، تأمین سرمایه برای توسعه، تربیت و آموزش نیروی انسانی لازم برای مدرن سازی، ایجاد زیربناها، نظارت بر منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و بهبود سایر عوامل مهم مربوط به فرایند توسعه، وظایفی هستند که در اکثر موارد فقط دولت از عهده اجرای آن برمی آید. در شرایط کنونی کشور ما، فناوری با رشد و بقای سازمان های تجاری و صنعتی در قالب شرکت‌های خصوصی و در سطح کلان با توسعه ساختاری کشور پیوندی ناگسستنی یافته است و قلب تپنده نظام تولید ثروت را تشکیل می دهد. بر اساس همین رویکرد، دولت سیزدهم نیز اقداماتی را در زمینه توسعه پایدار و متوازن کشور که مشروط به توسعه علم و فناوری است، ساماندهی کرده است. اقداماتی  همچون تدوین و اصلاح قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین و اصلاح قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان، تدوین و پیگیری اجرای طرح‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و تدوین و اجرایی کردن نظام ارزیابی متوازن ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی. علاوه بر این تدوین برنامه‌های توسعه اشتغال نیروی انسانی تحصیل‌کرده، تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین آیین‌نامه اجرایی برنامه حمایت از توسعه شرکت‌های خلاق، نظام ضمانت اعتباری بنگاه‌های کوچک و متوسط، ضرورت، الگوها و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال، پروژه‌ها و اقدامات مطالعاتی و زیرساختی، همکاری با بخش‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای وضعیت کشور در شاخص جهانی نوآوری (GII) از دیگر اقدامات و برنامه های دولت در این راستاست که طی یکسال اخیر ساماندهی شده است.