ریشه نامساعد بودن فضای کسب و کار در کرمانشاه بررسی شد
مولفههای نامساعد بودن فضای کسب و کار در استان کرمانشاه در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی امروز به ریاست محمدطیب صحرایی و اعضا ثابت شورا با دستور جلسه بررسی مسائل و مشکلات فضای کسب و کار استان و استفاده از راهنمودهای استاندار در محل سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.
در این جلسه شاخص محیط کسب و کار استان در بهار سال‌جاری ۵.۹۷ و در تابستان امسال ۶.۱۷ درصد عنوان شد که مبنای این شاخص از صفر تا ۱۰ بود و هر چه این عدد به ۱۰ نزدیک‌تر شود؛ یعنی وضعیت کسب و کار نامناسب شده است.
مولفههای تأثیرگذار در نتیجه نامساعد کردن وضعیت کسب و کار تابستان با قید اولویت در ۱۰ سرفصل توسط اتاق بازرگانی ذکر شد.
۱)دشواری و تأمین مالی از بانکها
۲) غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
۳) بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار
۴) دخالت غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌های بازار
۵) رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
۶) فقدان و یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی
۷) وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار
۸) وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار
۹) فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی
۱۰) موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در استگاه‌های اجرایی
جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی
و اما راهکار استاندار کرمانشاه بعد از بیان موارد فوق؛ بررسی مولفه‌هایی قابل اجرا در استان بود و اظهار کرد: برخی از مولفههای بیان شده، ملی هستند هر چند در برش استانی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
*منابع بانکها باید در خود استان هزینه شود
محمدطیب صحرایی ابتدا از اولین مولفه «دشواری و تأمین مالی از بانکها» شروع کرد که پس از ارائه توضیحات لازم در این خصوص از سوی جلال صفری رئیس اداره امور شعب استان کرمانشاه مبنی بر اینکه باید حداقل ۵۰ درصد منابع بانکها در استان صرف شود که متأسفانه برخی از بانکها خصوصی همکاری لازم را در این زمینه ندارند، گفت: باید به صورت جدی گفت‌وگوهایی با بانک‌های خصوصی داشته باشیم.
وی ادامه داد: بانکی که تکلیف قانونی خود را در استان انجام ندهد؛ طبق راهکارهای قانونی با آن برخورد خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هر چه مسئله بانکها بهتر حل شود روند اشتغال هم روبه بهبود می‌رود، گفت: پول استان نباید از طریق بانکها در دیگر استان‌ها صرف کارهای دیگر شود.
*عدم اجرای مصوبات شوراهای مختلف استانی ترک فعل است
وی در توضیح ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو هم، گفت: ضمانت اجرایی مصوبات جلسات شوراهای مختلف استانی همان قانونی است که تکلیف کرده این جلسات برگزار شود اگر مصوبات اجرایی نشود ترک فعل محسوب خواهد شد.
گفتنی است، در پایان این جلسه مقرر شد قبل از برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی حداقل ۵ مولفه از مولفههای مذکور که مربوط به استان هستند توسط دستگاه مربوطه بررسی و نتایج در جلسه آینده ارائه شود.
پایان پیام/پ