برهم صالح در نامه‌ای به دادگاه فدرال عراق خواستار تعیین تکلیف خود شد

تهران - ایرنا - رئیس جمهور عراق در نامه ای به دادگاه فدرال این کشور با تاکید بر اینکه قانون اساسی کشور برای انتخاب رئیس جمهور دارای نقص است، خواستار تعیین تکلیف برای ادامه وظیفه خود تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید شد. به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های عراق، «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور امروز (سه شنبه) با ارسال نامه‌ای به دادگاه فدرال نوشت: بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی مجلس نمایندگان در دوره پنجم تشکیل شده است و بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی مرتبط با انتخاب رئیس جمهور به دلیل‌عدم به حد نصاب نرسیدن و به موجب مصوبات شماره ۷ و متمم‌های ۹ و ۱۰ دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۲ و ۱۶ دادگاه فدرال در سوم فوریه ۲۰۲۲ و جلسه هفتم فوریه ۲۰۲۲، مجلس نمایندگان [ برای انتخاب رئیس جمهور ] تشکیل نشده است. رئیس جمهور عراق در ادامه نامه خود خطاب به دادگاه فدرال آورده است: با توجه به این موضوع از دادگاه فدرال تقاضای تفسیر ماه ۷۲ را داریم زیرا این ماده به وضعیت رئیس جمهور در صورت ناتوانی مجلس در اجرای الزامات قانون اساسی مندرج در بند دوم ماده فوق و وضعیت رئیس جمهور برای انجام وظیفه خود در شرایطی که خلاء قانونی وجود دارد و اجرای ماده ۷۰ قانون اساسی نیاز است، اشاره‌ای نکرده است. تعویق نشست روز گذشته مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور پس از آن صورت گرفت که دادگاه فدرال عراق نامزدی «هوشیار زیباری» را برای این سمت رد کرد. در پی صدور رای این دادگاه، جریان‌های سیاسی عمده عراق اعلام کردند که برای رایزنی و گفت و گو در باره تشکیل ارکان دولت جدید در نشست رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری شرکت نخواهند کرد. بر اساس تقسیم عرفی در نظام سیاسی عراق، نخست وزیر سهم جریان‌های شیعی، رئیس جمهوری سهم کردها و ریاست مجلس نمایندگان این کشور سهم اهل سنت است. از زمان سقوط صدام دیکتاتور پیشین عراق رئیس جمهوری از میان گزینه‌های معرفی شده اتحادیه میهنی کردستان انتخاب شده است. جریان‌های کردی نیز در میان خود توافق کرده‌اند که سمت ریاست اقلیم کردستان عراق متعلق به حزب دمکرات (به رهبری مسعود بارزانی) و رئیس جمهوری عراق متعلق به اتحادیه میهنی باشد.