جزئیات آزادسازی سواحل خلیج‌فارس در بوشهر/ مهلت ۱۵ روزه دادستان

دادستان بوشهر از رفع تصرف ۳۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع از سواحل در استان بوشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، علی حسن‌پور دادستان بوشهر شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۱۰ ماه گذشته حدود ۳۸ هزار متر مربع از سواحل و حریم ۶۰ متری دریا در شمال و جنوب استان بوشهر رفع تصرف شده است. دادستان بوشهر افرود: تصرف اراضی ۶۰ متری ساحل خلیج فارس در استان بوشهر در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان است و همه مسئولان دستگاه قضایی پای این کار هستند تا رفع تصرف از اراضی ۶۰ متری انجام شود. وی با اشاره به رفع تصرف سواحل یکی از شهرستان‌های جنوب استان اضافه کرد: درشهرستان کنگان میزان ۱۷هزار متر مربع از اراضی ساحلی که تحت تصرف یکی از شرکت‌های دولتی بوده رفع تصرف صورت گرفته که با دستور دادستانی رهاسازی شد و اکنون مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. این مقام مسؤول بیان کرد: در شمال استان در شهرستان گناوه نیز از تصرف اراضی ساحلی در سه مورد جمعا به میزان ۲۱ هزار و ۴۰۰ متر مربع جلوگیری بعمل آمده که برخی از این اشخاص با گرفتن مجوز‌هایی در صدد ایجاد مستحدثاتی در اراضی ۶۰متری دریا بوده اند که از اقدام آن‌ها جلوگیری بعمل آمده است. حسن‌پور گفت: در پی تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با متعدیان به منابع طبیعی و همچنین دستور رییس جمهور برای مقابله با ساحل خواری، مکاتباتی با دستگاه‌های متولی صورت پذیرفته که خواسته‌ایم لیست اداراتی که بخش‌هایی از ساحل استان را در اختیار دارند به ما اعلام کنند که بلافاصله پس از آن‌که لیست اعلام شود دادستانی بر آن است که رهاسازی ساحل انجام شود و در اختیار مردم قرار بگیرد. وی در خصوص مهلت داده شده به ادارات توضیح داد: طی مکاتبه‌ای به ادارات متولی اراضی دولتی دستور داده شده است تا لیست سازمان‌ها و نهاد‌هایی که اقدام به تصرف اراضی حریم ۶۰متری دریا کرده اند ظرف مهلت ۱۵ روز به دادستانی اعلام کنند که پس از اعلام، دادستانی بلافاصله برای رفع تصرف وارد عمل می‌شود. دادستان بوشهر در خصوص اعطای مجوز ساخت در حریم دریا توسط برخی دستگاه‌های دولتی به متقاضیان تصریح کرد: در حوزه حریم ۶۰ متری دریا اصلاً نباید مجوزی برای ساخت‌وساز داده شود مگر در موارد ضروری که قانون آن را مشخص کرده است. حسن‌پور اظهار کرد: اگر این موضوع رعایت نشود مجوز ابطال می‌شود و ادارات و مسئولان آن‌ها که مجوز داده‌اند نیز قابل تعقیب کیفری هستند و بازرسی کل کشور در این زمینه ورود می‌کند. این مقام مسؤول تاکید کرد: این رفع تصرفات در چند شهرستان ساحلی به‌ویژه جنوب استان با همکاری دادستانی و دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران آغاز شده و در حال اجرا است که برخی دولتی و برخی هم شرکت‌های گوناگون هستند. دادستان بوشهر ادامه داد: البته موارد زیادی از این فهرست غیرضرور نیستند؛ مانند تأسیسات نفتی، نظامی و عملیاتی که شرایط خاص خود را دارند. حسن‌پور درخصوص ساختمان شرکت ملی نفتکش در خیابان ساحلی بندر بوشهر نیز اظهار داشت: دستور لازم به آن ابلاغ شده و برای رفع تصرف و بازگشت به مردم مهلت کوتاه ده روزه داده‌ایم و امیدواریم که انجام شود و اگر نشد پس از ده روز برخورد قضایی را انجام می‌دهیم. انتهای پیام/