جرمی که در ماجرای ماست پرانی دیده نشد/ امر و نهی زبانی با مردم و برخورد بیشتر با حاکمیت است

پخش یک کلیپ و شیوه نامتعارف نهی زبانی برای بی‌حجابی این روزها با هشتگ ماست‌پرانی داغ شده است که با حاشیه‌هایی همراه بوده است!

خبرگزاری فارس ـ گروه قرآن و فعالیت‌های دینی: چند روز پیش بود که یک کلیپ در فضای مجازی دست به دست شد. فیلمی که صدا ندارد؛ اما در تصویر مشخص است که مردی با ۲ خانم بی‌حجاب مشاجره می‌کند. پس از لحظه‌ای کوتاه، ماستی را از قفسه مغازه برمی‌دارد و بر سر آن ۲ زن می‌‌زند.

پخش شدن این کلیپ رگ غیرت دوستان مجازی را بلند می‌کند. چه آن‌هایی که کلاً هر زمان یک دینداری اشتباه می‌کند یاد انسانیت می‌افتند و چه موافقان امر به معروف و نهی از منکر که خود این کار را منکر دانسته‌اند.

بگذریم از اینکه دسته نخست همچون الگوهای غربی خود، انسان‌ها را به غیر مذهبی‌ها (با تمامی حقوق انسانی) و  مذهبی‌ها (انگار خداوند آن‌‌ها را بدون حق و حقوق آفریده است) تقسیم می‌کنند.

این در حالی است که بلافاصله دادستانی شهرستان طرقبه حکم جلب فردی که به شکل نامتعارف نهی از منکر کرده بود را صادر کرد. این صدور حکم جلب، در سایه هشتگ ماست‌‌پرانی، محو شد. این روزها برخی با تکرار این هشتگ درصدد القای این مطلب هستند که مذهبی‌ها قرار است پروژه عنکبوت مقدس را اجرا و تقابل مردم با مردم را تشدید کنند، امری که بی‌شک همراهی دشمن را نیز دارد.

اما زاویه‌ دیگر این رخداد، آن هم کشف حجاب آن ۲ خانم و دستگیری آن‌ها است که به مذاق این هشتگ‌سازان خوش نیامد و آن  را در هیاهوی رسانه‌ای پوشش ندادند، چراکه غلط بودن برخورد آن مرد را می‌بینند، اما عامدانه بر جرم قطعی دینی و قانونی آن ۲ زن چشم می‌پوشند. در حالی که این نوع نگاه، یک بام و دو هواست و هر ۲ جرم را باید دید.

 برخورد بالاتر از امر و نهی زبانی را باید به حاکمیت سپرد

اما چه جرمی در این صحنه روی داده است؟

جرم نخست، این است که در برخورد با فساد در حکومت اسلامی، باید اجرای تعزیز و برخورد بالاتر از امر و نهی زبانی را به حاکمیت سپرد. از این بالاتر اینکه حتی در شرع شیعی، قاضی حق بی‌احترامی به مجرم را ندارد و فقط باید حد یا تعزیر او را نسبت به جرمش انجام دهد. زیرا قاعده کلی این آیه است: 

«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون‏»

قرآن در آیه هشتم سوره مائده به فعالان فرهنگی دستور می‌دهد: ای کسانی که ایمان آورده‌اید قیامتان برای خداوند باشد. به عدالت شهادت دهید و مهم این است که مخالفت و دشمنی با کسی نباید سبب شود که شما از عدالت خارج شوید. حتی در برخورد با مجرم باید عدالت را رعایت کرد که رفتار عادلانه به تقوا نزدیک‌تر است.

کاری که به لحاظ قاعده فقهی حفظ نظام حرام است

رفتار عادلانه در امر به معروف و نهی از منکر این است که مرحله بالاتر از تذکر لسانی و ضرب و شتم را باید به حاکمیت و قاضی اسلامی سپرد. زیرا اگر اینگونه نشود، اخلال در نظام به وجود می‌آید و بر اساس قاعده فقهی «حفظ نظام»، این کار حرام است.

این قاعده با تعابیر مختلف استفاده شده است و از ادله پر کاربرد در ابواب مختلف فقهی است. مانند تعبیر «حفظ نظام» که از ادله ولایت فقیه و حکومت اسلامی طرح شده است و تعبیر «حفظ نظام مادی و معنوی» که در وجوب کفایی قضا استفاده شده است. مثلاً بیان شده که اگر کسانی متصدی قضا نشوند، نظام معیشت مردم اختلال پیدا می‌کند. از این مفهوم به قاعده «حرمت اختلال نظام» نیز تعبیر شده است که جنبه سلبی آن است.

مرحوم امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود می‌نویسند: «مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأکیدة، و اختلال أُمور المسلمین من الأُمور المبغوضة، و لا یقام بذا، و لا یسدّ هذا إلّا بوال و حکومة»؛ حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است.

و اما جرم دوم 

بنابراین جرم نخست، مهم است، اما نباید از جرم اصلی غافل شد! جرمی که مصداق چند حکم است؛ یعنی جرم کشف حجاب آن ۲ خانم. کشف حجاب در کشور اسلامی که قانون حجاب اسلامی دارد؛ خودش از مصادیق مهم اخلال در نظام کشور است. اخلال در نظام فرهنگی و به مرور نظام امنیتی کشور، که این نکته کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد!

به طور معمول تنها جرم کشف حجاب در قانون بیان می‌‌شود که البته درست است، اما علاوه بر این جرم، در فضای کنونی که کشف حجاب خواسته یا نخواسته با هدف تغییر نظام فرهنگی کشور انجام می‌گیرد، حکمی مضاعف دارد که قضات باید بدان توجه کنند!

توجه به این امر ضروری است که هر جرمی بر اساس عناوین ثانوی می‌تواند دارای عقاب مضاعف شود و حداقل آن، این است که قطعاً در شرایط کنونی کشف حجاب از یک عمل شخصی خارج شده و خواسته یا ناخواسته انجام دهنده آن نوعی عمل هماهنگ با دیگران در جهت تغییر نظام فرهنگی کشور را انجام می‌دهد. جرمی که به مراتب از جرم کشف حجاب شخصی در دوران دیگر سنگین‌تر است.

پایان پیام/