ماجرای تجمع اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری چه بود

صبح امروز ۲۱۰ نفر از اعضا، خریداران و وراث پرونده «اراضی ژاندارمری» مقابل دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، مجتمع الغدیر تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۲۱۰ نفر از اعضا، خریداران و وراث پرونده «اراضی ژاندارمری» مقابل دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، مجتمع الغدیر تجمع کردند.

شاکیان پرونده «اراضی ژاندارمری» امروز با در دست داشتن پلاکارد و نصب بنر خواستار رسیدگی به پرونده خود در شعبه ۱۶ این مجتمع قضائی شدند.

این پرونده که در سال ۹۸ بعد از رسیدگی در دادگاه بدوی به مجتمع الغدیر برای تجدیدنظر و صدور رأی ارسال شده تاکنون مفتوح بوده و صبح امروز این افراد برای اعتراض به روند اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده خود مقابل این دادگاه تجمع کردند.

نمایندگان اعضا با دعوت سرپرست مجتمع، برای حل این مشکل به داخل دادگاه دعوت شده و چمن سرا سرپرست دادگاه دستور رسیدگی ویژه به این پرونده را صادر کرد.

چمن سرا در دیدار با نمایندگان اعضا بر حقانیت آنها تاکید و در عین حال قول مساعد برای احقاق حقوق این افراد را داد.

ماجرای «اراضی ژاندارمری» چه بود؟

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در راستای تأمین مسکن برای پرسنل ژاندارمری سابق، اراضی به مساحت ۱۶۲ هکتار در غرب تهران یعنی شهرک ژاندارمری کنونی (مرزداران) در اختیار پرسنل قرار گرفت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمین‌های موصوف توسط امام راحل (ره) طی نامه‌ای مجدداً تحت مسئولیت تعاونی مسکن ژاندارمری سابق برای ادامه روند تأمین مسکن پرسنل قرار داده شد.

بعد از پیگیری‌های شرکت تعاونی افسران ژاندارمری سابق ۸۰ در مقابل معوض مطالبات زمین‌های تلف شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی با اجرای احکام صادره اسناد این زمین را به نام شرکت تعاونی منتقل و بلافاصله بین اعضای شرکت تعاونی قرعه کشی و به اعضا منتقل شد.

در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شرکت تعاونی عمران کارکنان وزارت دادگستری با طرح دعوایی مختلف در شعبه کیفری ۱۱۶۹ در مجتمع قضائی قدس ادعای مالکیت بر پلاک‌های ۱۱۰۶۲و ۱۲۴۸۶ را بدون ارائه اسناد معتبر ثبتی مطرح کرد.

علی رغم اینکه مالکین پلاک‌های موصوف در سال ۸۲ سند سربی، قانونی و تک برگی مطابق با نقشه‌های کاداستری را اخذ کردند در دادگاه فوق با دریافت رأی از مالکین پلاک‌های فوق را به چالش کشیدند که پرونده با اعتراض به شعبه ۱۶ دادگاه‌های تجدید نظر رفته و در سال ۹۷ ارجاع و در سال ۹۸ ثبت و تا امروز به دلایل مختلف از صدور رأی خودداری شده است.

در طول رسیدگی به این پرونده قضات بدون تعیین تکلیف آن، تعویض و یا بازنشسته شده و با تشکیل دادگاه‌های مختلف و همچنین با واگذاری به هیأت‌های معتبر رسمی برای رسیدگی و نیز ادعاهای واهی شرکت تعاونی دادگستری در خصوص جانمایی و مالکیت این اراضی رد و اسناد رسمی اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق مورد قبول واقع می‌شد اما باز هم دادگاه از صدور رأی خودداری می‌کند.

با توجه به اینکه مالکیت اعضای تعاونی ژاندارمری سابق که غالباً جانباز و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستند، با توجه به سند مالکیتی که در سال‌های گذشته برای آنها صادر شده و همچنین سوابق ثبتی نیز بر این مالکیت تاکید دارد و در عین حال، تنها کارشناس شعبه کیفری دو در دادگاه بدوی در جانمایی خود اقرار به اشتباه کرده که این اقرار در پرونده نیز موجود و کارشناسان ثبت نیز این مسأله را تأیید و بر مالکیت اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق صحه گذاشتند اما همچنان منتظر رأی دادگاه بعد از ۴ سال برای دریافت حق خود هستند.

اکنون با گذشت چهار سال از ارسال پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و مبارزه با فساد همچنان اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری که برخی دار فانی را وداع گفته و برخی نیز در دوران کهنسالی به سر می‌برند، به دنبال حقوق حقه خود بوده و امروز صبح در نهایت برای اعتراض به تعلل در صدور رأی و اطاله دادرسی پرونده خود مقابل مجتمع الغدیر تجمع کردند.