شائبه تعارض منافع در صدور حکم فرماندار قزوین و لزوم پاسخ به افکار عمومی
بررسی ابعاد مختلف پرونده فرماندار سابق قزوین و شائبه‌های پیرامون آن در خصوص وجود تعارض منافع، احتمالا مسائل جدیدی را وارد این پرونده خواهد کرد؛ قرار است رئیس دستگاه قضا شخصا این پرونده را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، واکنش عصر روز شنبه سخنگوی دولت به ماجرای حکم فرماندار قزوین دوباره این ماجرای جنجالی را روی شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. جایی که بهادری جهرمی در پاسخ به انتقاد یک دانشجو از نوع برخورد با فرماندار این شهرستان، در دانشگاه دولتی قزوین از دانشجویان خواست «این سؤال را از مسؤولان قوه قضایه بپرسند وگرنه نگاه دولت که همواره حمایت از گزارشگران فساد و انتخاب فرماندار "ضد فساد" بوده است».
سرپرست فرمانداری قزوین انتهای هفته گذشته با پابند الکترونیک از زندان آزاد شد. او در پرونده‌ای مربوط به سال 1400 به جرم نشر اکاذیب به 13 ماه حبس محکوم می‌شود اما این حکم با رأفت اسلامی به مدت دو سال توسط قاضی معلق می‌شود.
سال بعد هم اسلامی صدر مجددا به خاطر نشر اکاذیب در پرونده دیگری به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد اما حبسی برای او صادر نشد؛ اما صدور حکم جدید مشکل بزرگتری ایجاد کرد؛ یعنی تعلیق حکم قبلی سرپرست فرمانداری قزوین را لغو کرد البته به گفته معاون سیاسی استاندار قزوین، اسلامی صدر خود به صورت داوطلبانه برای اجرای حکم در محکمه حاضر شد.
اگرچه اجرای حکم قانونی برای نفر اول دولت در یک شهرستان بزرگ مانند قزوین نشان می‌دهد همه در برابر قانون یکسانند اما اعلام حکم اولیه اسلامی‌صدر بدون بیان جزئیات در رسانه‌ها باعث شد برخی از مخاطبان تلقی برخورد قوه قضاییه با یک پرونده فساد کنند.
آنطور که از محتوای پرونده مشخص است، فرماندار قزوین در این پرونده منافع شخصی نداشته و در هیچ یک از پرونده‌ها ذی نفع نبوده و با نیت پیگیری امور مردم و تحقق اجرای عدالت حرکت کرده است. به نظر می‌رسد عدم رعایت ضوابط و نکات حقوقی - رسانه‌ای در اظهار نظرها، منجر به محکومیت وی شده است. مثلا در یکی از این پرونده‌ها استفاده از عبارت «مغبون کردن» به (معنای فریب زدن) در یک توییت یکی از دلایلی بود که باعث شد اسلامی فرد در یکی از پرونده‌ها محکوم شود.
نام اسلامی صدر پس از پیگیری پرونده‌هایی همچون هفت سنگان و کارخانه «مه نخ و فرنخ» بر سر زبانها افتاد. اگرچه اظهار نظر درباره همین پرونده‌ها هم باعث شد او تاکنون سه بار به انتشار اکاذیب محکوم شود.
هفت‌سنگان منطقه‌ای خوش آب و هوا و برخوردار از زمین های مرغوب کشاورزی در نزدیکی شهر قزوین است که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین طی یک مزایده، 24 هکتار از زمین‌های کشاورزی هفت‌سنگان قزوین را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌خمینی(ره) خریداری کرد تا در اختیار اعضای خود بگذارد. این مزاینده و نحوه تغییر کاربری این زمین‌ها محل انتقاد برخی از مطالبه‌گران بود، هرچند برخی نیز می‌گویند نحوه انتقال این زمین‌ها مشکلی نداشته است و قبل از تعاونی کارمندان دادگستری، نهادهای دیگری نیز اقدام به خریداری زمین‌ها کرده بودند.
پس از اعلام خبر اجرای حکم فرماندار قزوین، واکنش‌های زیادی از سوی فعالان سیاسی و رسانه‌ای کشور منتشر شد. حتی برخی فعالان مجازی و مطالبه‌گران هم با انتشار توییت «آنچه درباره فرماندار ضد فساد قزوین پیش آمده را ناامید کننده» دانسته و گفته بودند با «شکایت یک ابربدهکار بانکی از یک فرد عدالتخواه» اسلامی صدر راهی زندان شده است. اشاره این افراد به پرونده اسلامی صدر در ماجرای واگذاری یک کارخانه به نام «فرنخ و مه‌نخ» و قرار داشتن نام حاجی میری مالک این دو کارخانه به عنوان بدهکار بانکی است که توسط بانک مرکزی منتشر شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان انتقال کارخانه فرنخ و مه‌نخ از طرف سازمان خصوصی‌سازی دارای ایراداتی بود و نتیجه این واگذاری منجر به بیکاری حدود هزار کارگر شد. آنها به تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی استان هم درباره این پرونده اعتراض داشتند. نمونه این انتقادات در پرونده‌هایی مانند رشت الکتریک و کشت و صنعت مغان نیز دیده می‌شد که پس از سوت‌زنی مطالبه‌گران مردمی هر دو مجموعه به بیت المال بازگشت اما پیگیری‌ها و انتقادات در مورد خصوصی‌سازی «مه نخ و فر نخ» رد شد.
آتش جنجال پرونده اسلامی صدر از آنجایی دوباره گُر گرفت که نام قاضی‌ای که حکم لغو حبس تعلیقی را صادر کرده و فرماندار را روانه زندان کرده بود در فضای مجازی بازنشر شد. نام قاضی صادر کننده در بین قضاتی که در پرونده هفت سنگان زمین گرفته‌اند وجود دارد. برخی از مردم این انتخاب را محل شائبه می‌دانستند.
رئیس کل دادگستری قزوین هم مباحث مطرحه شده درباره انتخاب قاضی را تأیید کرد و گفت: شائبه‌ای ایجاد شده بود که قاضی از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی نداشته و باید از رسیدگی منع می‌شده که خود قاضی باید این موضوع را تشخیص می‌داد. شعبانی تاکید کرده متهم خود می‌توانست این ایراد را بر قاضی وارد کند اما این کار انجام نداده است.
اما محمد خزائی کارشناس ارشد حقوق هم معتقد است با توجه به حساسیت پرونده، رئیس کل دادگستری استان باید فضا را مدیریت می‌کرد و از به وجود آمدن شائبه تعارض منافع جلوگیری می‌کرد. با توجه به شائبه‌های به وجود آمده انتظار می‌رود رئیس کل دادگستری قزوین فرآیند اعمال ماده 477 را پیگیری و تسریع کند. طبق قانون رییس کل دادگستری استان از سمت‌هایی است که می‌تواند با ذکر مستندات، از رییس قوه قضاییه دستور به اعاده دادرسی را درخواست کند.
مهدی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی هم در خصوص پرونده‌های فرماندار قزوین در گفت وگو با فارس گفت: با توجه به حجم گسترده شائبه‌های بوجود آمده ناظر بر برخی از مقامات قضایی، بهتر بود رسیدگی به آن در حوزه قضایی دیگری انجام می‌شد که راه هرگونه گمانه زنی ناصواب در افکار عمومی، بسته شود.
نکته ای که کنی به آن اشاره می‌کند در قوه قضاییه قبلا هم سابقه داشته است. مثلا در پرونده اختلاف مطالبه‌گران در امیدیه که شائبه دخالت برخی افراد در سیستم قضایی این دو شهر بود با ورود رئیس قوه پرونده به استان دیگری منتقل یا در اصطلاح حقوقی «احاله» شد. یعنی رئیس قوه در نامهای به رئیس دیوان عالی دستور ارجاع پرونده به استان دیگری را داده بود.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس خبر داد دستگاه قضا تصمیم‌گرفته خود رئیس قوه پرونده فرماندار قزوین را خود بررسی کند. اکنون که موضوع محکومیت پرونده اسلامی‌صدر افکار عمومی رو متوجه خود کرده است، ورود رئیس قوه قضاییه می‌تواند حاشیه‌ها مدیریت کند و چکش عدالت محکم روی میز بکوبد.
پایان پیام/