١١۵ هزار نفر بازداشتی ناتوان در تأمین قرار وثیقه ملکی؛ طلا و خودرو وثیقه نیستند؟
دادستانی کل کشور آذر ماه سال گذشته با صدور بخشنامه ای بر پذیرش خودرو، طلا و... به‌عنوان وثیقه تاکید کرد؛ با این وجود حدود سه‌چهارم آمار بازداشتی متعلق به عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل هستند و حدود ۱۱۵ هزار نفر به علت عجز در تأمین قرار حداقل یک شب در بازداشتگاه مهمان بودند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس، سیده محدثه حسینی: هر فردی ممکن است روزی در معرض بازداشت قرار بگیرد. در پرونده‌های کیفری که در دادسرا مورد بررسی قرار می‌گیرند، برای ضمانت متهمین پرونده که هنوز جرم آن‌ها اثبات نشده و محکوم نشده‌اند، قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر می‌شود.
قرار صادرشده در برخی از موارد به علت عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل به بازداشت منجر می‌شود. برای مثال ممکن است متهمی که برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادرشده، تا پایان وقت اداری نتواند سند خانه یا زمینی را تودیع کند و بازداشت شود.
هرچند که اکثر بازداشتی‌ها اتهاماتی نظیر سرقت مستوجب تعزیر، نگهداری مواد مخدر، ضرب‌وجرح عمدی، مشارکت در نزاع دسته‌جمعی، حمل مواد مخدر، کلاه‌برداری و امثال آن دارند، اما گاهی افراد با اتهامی مانند ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی بازداشت می‌شوند که ممکن است برای هر شخصی چنین حادثه‌ای رخ دهد.
ریاست دستگاه قضا بر این موضوع تأکید کرده‌اند که پیش از اثبات وقوع جرم تا حد امکان از صدور قرار بازداشت خودداری شود و همچنین قراری صادر نشود که متهم نتواند آن را تأمین کند و منجر به بازداشت متهم شود که در سند تحول قضائی نیز راهکارهای متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌ها و همچنین هوشمندسازی فرایند پذیرش آن در سند تحول قضائی قیدشده است.
بر همین اساس دادستانی کل کشور در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ بخشنامه پذیرش اموال منقول به‌عنوان وثیقه را صادر کرد که در آن بر پذیرش خودرو، طلا و غیره را به‌عنوان وثیقه تصریح شده است. این بخشنامه تا حدی توانست از میزان بازداشتی دستگاه قضائی بکاهد.
به‌عنوان مثال در برخی از مجتمع‌های قضائی پارکینگ‌هایی در نظر گرفته‌شده که پس از بررسی کفایت مالی خودرو با میزان قرار وثیقه صادرشده و احراز مالکیت بر اساس مدارک معتبر، با انتقال خودرو به پارکینگ، قبض آن در پرونده به‌عنوان وثیقه قرار می‌گیرد.
همچنین در برخی شعب به‌صورت سنتی طلا پذیرفته می‌شود. بااین‌وجود هنوز نزدیک سه‌چهارم آمار بازداشتی متعلق به عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل است که عدد بالایی است.
یکی از شاخص‌های تعیین‌شده می‌تواند میزان بازداشتی با قرار وثیقه تا ۲۰۰ میلیون تومان و کفالت تا ۵۰ میلیون تومان است که بر اساس حداقل قیمت خودرو موجود و طلای قابل تأمین در نظر گرفته‌شده است. بر اساس آمار موجود در سال گذشته ۱۱۵ هزار نفر با شرایط ذکرشده حداقل یک شب را در بازداشتگاه گذرانده‌اند که البته اکثر این افراد در کمتر از ۱۰ روز موفق به تأمین قرار شده و آزاد شده‌اند.
به بیان ساده‌تر غالب قرارهای صادرشده با اتهام و توان مالی متهم تناسب دارد و این بازداشتی ناشی از مدت‌زمان فراهم‌سازی وثیقه غیرمنقول است و افراد به‌محض تهیه وثیقه مناسب آزاد می‌شوند.
این بدیهی است که دستگاه قضایی نیز به دلایلی نظیر مسؤولیت و هزینه نگهداری تمایلی به بازداشت متهمانی که با توجه به اتهامشان می‌شود برایشان قرار تأمین صادر کرد، ندارد.
عموماً افرادی که خودرو به‌عنوان وثیقه تودیع می‌کنند پس از مدتی به دلیل جلوگیری از استهلاک خودرو ناشی از توقیف بلندمدت، سند ملکی را جایگزین می‌کنند و در واقع وثایق منقول به دلیل جلوگیری از بازداشت هرچند کوتاه‌مدت مورداستفاده قرار می‌گیرند.
یکی از دلایل میزان بازداشتی به علت عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل علی‌رغم بخشنامه ابلاغی دادستانی کل کشور و بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، زیرساخت و بستر پذیرش وثیقه‌های منقول است. در این خصوص تفاهم‌نامه‌ای با بانک کارگشایی به امضا رسیده که بر این اساس امکان پذیرش وثیقه طلا و کارشناسی آن در این بانک مهیا شده و قرار است اعتبار تأمینی به‌صورت وب‌سرویس در سامانه مدیریت پرونده نمایش داده‌شده و امکان استعلام، توقیف و رفع توقیف به‌صورت برخط مهیا شود.
با این اتفاق پیش‌بینی می‌شود آمار اعلامی به‌شدت کاهش پذیرد. یکی دیگر از این دلایل عدم استفاده گسترده این بخشنامه در دادستانی استان‌ها است که این موضوع نیز با در نظر گرفتن پارکینگ ویژه در استان، اطلاع‌رسانی به بازپرسی و خواست متهمان قابلیت توسعه دارد.
متنوع‌سازی وثائق و کفالت‌ها می‌تواند در مراحل بعدی وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس و حساب سپرده را نیز شامل شود و با گسترش و فراهم‌سازی زیرساخت متناسب میزان بازداشتی به علت عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل به صفر متمایل شود. بااین‌وجود به استناد بخشنامه دادستانی کل، طلا و خودرو برای تودیع وثیقه باید پذیرفته شود و امتناع از آن به نوعی تخلف اداری می‌تواند محسوب شود.
پایان پیام/