امکان مالیاتستانی عادلانه از شرکتهای دولتی با شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: شفاف‌سازی عملکرد شرکتهای دولتی بر افزایش بهره‌وری آنها تأثیر مستقیم دارد، وقتی وضعیت شرکتهای دولتی شفاف شود و عموم مردم به میزان درآمدهای آنها دسترسی داشته باشند، مسائلی همچون مالیاتستانی عادلانه از آنها هم قابل حل و فصل است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واقعیت این است که بودجه شرکتهای دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاه‌های دولتی نیست، اما صرف این تفاوت نمی‌تواند دلیلی برای عدم شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی باشد زیرا دولت بیش از 50 درصد از مالکیت آنها را برعهده دارد و مردم در این شرکت‌ها ذینفع هستند.
اگرچه شرکتهای دولتی بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما تا‌کنون نحوه عملکرد آن ها از دید عموم پنهان بوده است و بودجه آنها مورد بررسی دقیق قرار نمی‌گرفت.
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای شفاف‌سازی تاریک خانه مربوط به عملکرد شرکت های دولتی انجام داده است، در همین ارتباط، شاهد انتشار صورت‌های مالی این شرکت ها، تصویب آیین نامه انتظام بخشی و شفاف‌سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی هستیم.
اگر می خواهیم اتفاق مثبتی در حوزه شرکت داری بخش عمومی و دولتی رخ دهد، باید علاوه بر انتشار صورت‌های مالی شرکت های دولتی، انتشار گزارش‌های قابل استفاده نیز در دستور کار باشد؛ این گزارش ها از داخل همان صورت‌های مالی منتشر شده بیرون می آید و منجر به شفافیت واقعی می‌شود.
شفافیت زمانی رخ می دهد که داده‌های قابل استفاده در دسترس عموم باشد، همان کاری که در قالب انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی در دستور کار قرار گرفته است، به این ترتیب، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان، اساتید دانشگاه و دیگران می توانند به اطلاعات شرکتهای دولتی دسترسی داشته باشند و از آن ها برای تجزیه و تحلیل و ارائه ی راهکار استفاده کنند.
در ارتباط با شفاف‌سازی عملکرد شرکتهای دولتی با محمدحسن دیده‌ور، عضو اتاق بازرگانی تهران، گفت‌‌وگو کردیم؛ دیده‌ور با اشاره به این موضوع که شفاف‌سازی عملکرد شرکتهای دولتی یک مطالبه عمومی است، تصریح کرد: بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دست اندرکاران اقتصاد و عموم جامعه خواستار شفاف شدن عملکرد شرکتهای دولتی و وضعیت آنها هستند. نباید شرایط این شرکت‌ها به عنوان یک تاریک خانه باقی بماند و این موجودیت‌های اقتصادی در پشت درهای بسته فعالیت کنند.
وی ادامه داد: تا الان وضعیت مالیات‌دهی این شرکت ها، ارتباط شان با تأمین اجتماعی، دارایی‌ها، درآمد، بدهی، صورت‌های مالی و مسائل دیگرشان شفاف نبوده و این عدم شفافیت مشکلاتی را به وجود آورده است، به طور مثال، مسئولیت مالیات دهی عمدتاً بر عهده بخش خصوصی است و شرکتهای دولتی با توجه به میزان درآمدشان مالیات نمی پردازند.
عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: وقتی وضعیت شرکتهای دولتی مشخص شود و عموم مردم به میزان درآمدهای آنها دسترسی داشته باشند، مسائلی همچون مالیات‌گیری عادلانه از آن ها هم قابل حل و فصل است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که الان در ارتباط با شرکتهای دولتی در جامعه داریم این است که آنها بدهی‌های بالایی به بانک ها دارند، در صورت شفاف شدن صورت‌های مالی این شرکت‌ها و میزان بدهی‌ها و درآمدهایشان، بهتر می توان این موضوع را حل کرد، انتشار کتاب نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی می‌تواند به شفاف سازی وضعیت شرکت های دولتی کمک کند.
به گفته وی، اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکتهای دولتی، انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها و تصویب آیین‌نامه انتظام بخشی به شرکت های دولتی می‌تواند به روند شفاف‌سازی عملکرد این شرکت ها کمک کند و جامعه را از مزیت های این امر منتفع سازد.
دیده ور گفت: وقتی اطلاعاتی در مورد مسائل مالی شرکت‌ها و وضعیت سوددهی یا زیان دهی شان نداریم، نمی توانیم تشخیص دهیم که نگهداری آن ها به صرفه است یا نه؛ دولت نمی تواند در مورد تغییر وضعیت شرکت ها تصمیم بگیرد و با همان شرایط قبلی و در فضایی بسته به کارشان ادامه می دهد.
وی ادامه داد: شفاف‌سازی عملکرد شرکتهای دولتی بر افزایش بهره وری آن ها تأثیر مستقیمی دارد. وقتی اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد، هزینه کردهای آن ها تحت کنترل در می آید و می توانیم با حقوق ها و پاداش های آنچنانی، هزینه‌های بی مورد برای برگزاری جلسات و ریخت و پاش‌های دیگر مقابله کنیم، حتی ترفیعاتی که در این شرکت ها صورت می‌گیرد، تحت کنترل و نظارت در می آید.
دیده‌ور گفت: شفاف‌سازی دارایی‌های شرکتهای دولتی هم اهمیت بالایی دارد. اگر مشخص شود که هر شرکت چه دارایی هایی دارد، نحوه استفاده از آن دارایی نیز تحت نظارت مردم، کارشناسان و دست اندر کاران اقتصادی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: الان برخی دارایی‌ها مسکوت مانده اند و استفاده‌ای از آن ها نمی شود، وقتی مشخص شود که هر دارایی مربوط به کدام شرکت است، آن شرکت در مقابل نحوه استفاده از آن دارایی در جهت پویایی اقتصادی کشور مسئولیت پیدا می‌کند.
پایان پیام/