تک برگی کردن اسناد سکونتگاه های بافت روستایی استان همدان در اولویت است

همدان- ایرنا- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان گفت: با توجه به پایین بودن آمار استان از نظر تک برگی کردن اسناد سکونتگاه های واقع در بافت روستایی، این موضوع در اولویت سالجاری ثبت اسناد قرار گرفته است. «اصغر پیرهادی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه بر اساس برآوردهای مورد تایید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان بیش از ۱۵۰ هزار سند دفترچه‌ای متعلق به مناطق مسکونی روستایی وجود دارد افزود: تعویض اسناد دفترچه ای بافت روستایی امسال در اولویت است. وی با بیان اینکه هیچگونه حقوق ثبتی برای تک برگی کردن اسناد سکونتگاه های واقع در بافت روستایی این استان دریافت نمی شود ادامه داد: طبق بودجه پیش بینی شده سالجاری، برای تعویض اسناد دفترچه‌ای بافت مسکونی روستایی، هر روستایی در صورت تمایل به تعویض سند دفترچه ای و تبدیل آن به سند تک برگی از معافیت پرداخت ۱۰۰ هزار تومان بهره مند می شود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان خاطرنشان کرد: هزینه مورد نیاز برای تعویض یک سند ۱۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان است که حقوق ثبتی ۱۰۰ هزار تومانی دریافت نمی شود و تنها هزار و ۷۰۰ تومان که مربوط به اوراق و جلد سند است از طریق خزانه دریافت می شود بنابراین یک روستایی برای تعویض سند تنها هزار و ۷۰۰ تومان به این اداره کل پرداخت می کند. پیرهادی یادآوری کرد: قانون حدنگار (کاداستر) سال ۱۳۹۳ مصوب و از یکم فروردین سال ۱۳۹۴ اجرا شد و طبق این قانون اداره ثبت مکلف به اطلاع رسانی و فراخوان و اجرای این طرح در مدت زمان پنج سال شده بود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان افزود: تنها سه ماه دیگر از زمان برای اجرای این طرح باقی مانده بود که در دی ماه سال ۱۳۹۸ به دنبال فراخوان شاهد مراجعه شمار زیادی از افراد برای تک برگی کردن اسناد بودیم. پیرهادی ادامه داد: اسفند سال ۹۸ با شیوع کرونا و در ادامه محدودیت های پیش بینی شده ناشی از کرونا در سال ۱۳۹۹ روند کار را کند کرد با این وجود به علت اطلاع رسانی های صورت گرفته میزان مراجعات زیاد بود. وی با بیان اینکه در سند دار کردن املاک موجود در بافت روستایی پیشرفت خوبی نداشته ایم اضافه کرد: تاکنون بیش از ۸۵ درصد املاک واقع در حوزه شهری استان همدان اسناد دفترچه ای را به سند تک برگی تبدیل کرده است و ۱۵ درصد مابقی نیز ناشی از تعلق خاطر مالک به دفترچه و املاک دارای اختلافات است که باید در محاکم قضایی موضوع بررسی و حل و فصل شود.