اعلام نتایج آزمون وکالت در گروی تفسیر مجریان قانون

اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها دوباره امید شکست انحصار چندین ساله وکالت را زنده کرد، اما تفسیرهای مختلف آن از اجرای قانون تسهیل مجوزها را با چالش های جدی مواجه کرده که همین امر واکنش های زیادی در فضای مجازی در پی داشت. به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، آزمون فوق العاده کارآموزی وکالت ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری به جبران عقب ماندگی کانون وکلا برگزار شد. چهار روز پس از برگزاری این آزمون، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 27 اردیبهشت ماه سال جاری لازم‌الاجرا شد. اردیبهشت ماه۳ ماه در انتظار اعلام نتایج آزمون فوق العاده کارآموزی وکالت ۳ ماه در انتظار اعلام نتایج آزمون فوق العاده کارآموزی وکالت۳ ماه در انتظار اعلام نتایج آزمون فوق العاده کارآموزی وکالتدر همین راستا حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام کرد که داوطلبانه قانون تسهیل صدور مجوزها را اجرا خواهد کرد. همچنین اعلام شد که نتایج آزمون فوق العاده کارآموزی وکالت پس از ۱۰ روز اعلام خواهد شد، اما اکنون با گذشت ۹۲ روز از زمان مقرر هنوز نتایج این آزمون منتشر نشده است! در این مدت زمزمه هایی در خصوص ابهام قانون توسط مقامات مرکز وکلا مطرح شد و چهار مرتبه به بهانه وجود ابهام در متن قانون و مشخص نبودن نحوه اجرای آن، زمان اعلام نتایج به تعویق افتاد. سخنگوی مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که هیچ ابهامی در متن قانون وجود ندارد و نتایج آزمون بر اساس نمره تراز داوطلبان، ۶ تیر ماه منتشر خواهد شد. همچنین در همین بخش خبری تعداد پذیرفته‌شدگان، 10هزار و 512 نفر از مجموع 72 هزار و 39 نفر داوطلب شرکت‌کننده در آزمون اعلام شد. اعلام نتایج در زمان نامعلوم به علت ابهام در قانون اعلام نتایج در زمان نامعلوم به علت ابهام در قانوناعلام نتایج در زمان نامعلوم به علت ابهام در قانوناما با فرارسیدن این موعد، سخنگوی این مرکز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که به دلیل وجود ابهام در متن قانون و اختلاف نظر در بین نهادهای تصمیم‌گیرنده، اعلام نتایج به تاریخ نامعلومی موکول خواهد شد. پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که رئیس کمیسیون اصل 90 هم به دلیل شکایات متعدد واصله از سوی داوطلبان آزمون به موضوع ورود کرده و اخطار داده بود که نباید تعداد پذیرفته‌شدگان کمتر از عدد اعلامی در خبر سراسری باشد؛ نمایندگان مجلس نیز که قانون را در شرف استحاله و تفسیر به رای می‌دیدند با صدور بیانیه‌ای که اعلام کردند که نمرات تراز باید معیار پذیرش داوطلبان قرار گرفته و این موضوع در مشروح مذاکرات مجلس نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. در همین رابطه 165 نفر از نمانیدگان مجلس 8 تیر ماه سال جاری در بیانیه‌ای متولیان صنفی را از هرگونه تفسیر به رای بر حذر داشته و اعلام کردند نتایج باید هرچه زودتر بر اساس مر قانون اعلام شود. با وجود تمای این نظارات و همچنین نظر استعلامی سازمان سنجش مبتی بر علمی بودن معیار تراز برای سنجش داوطلبان، معاون اول قوه قضائیه و همچنین سخنگوی این دستگاه، وجود ابهام در قانون میان نمره و تراز را مجددا ذکر کرده و همچنین بر ارجح بودن نمرات خام در صلاحیت سنجی داوطلبان تاکید کردند. در همین راستا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت اعلام نتایج آزمون وکالت، گفت: موضوع برداشتن سقف عددی از آزمون‌های سردفتری و وکالت معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های ذکر شده، کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز است. قید واژه "امتیاز" در نص قانون از صراحت ماده مورد بحث کاسته است و ممکن است نیاز به تفسیر مجلس داشته باشد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، حوزه معاون اول قوه قضاییه، طبق بررسی‌های انجام شده پیگیر موضوع است. جمع بندی بر اساس "نمره خام" بوده اما به دلیل اینکه نمایندگان موضوعاتی را مطرح کردند، ظرف چند روز آینده استفساریه اخذ می‌شود. در نهایت 29 مرداد حسن عدلیان پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه وعده داد تا نتایج آزمون وکالت، تا دو روز آینده و برمبنای نمره خام اعلام خواهد شد. به گفته عبدلیان پور، نظر اکثر نمایندگان مجلس با نره بوده و عده قلیلی نظر به تراز علمی دارند. همچنین محاسبه نمره تراز در نمرات داوطلبان فاقد شفافیت است و برای جلوگیری از فسادهای ناشی از این عدم شفافیت، رتبه داوطلبان باید به صورت نمره خام درنظر گرفته شود. شفافیتبه صورتاین در حالی است مقامات قدیمی مرکز و کانون وکلا همواره از تراز و میانگین وزنی نمرات به عنوان روشی علمی برای سنجش داوطلبان یاد کرده اند. برخی از داوطلبان در فضای مجازی به اظهارات اخیر عبدلیان پور واکنش نشان دادند که در ادامه چند نمونه از این واکنش ها اشاره شده است. برخی کاربران نیز با بررسی سرانه پایین وکیل در کشور انحصار را عاملی برای این سرانه پایین دانسته و آن را عاملی برای گرانی و سختی دسترسی به خدمات حقوقی دانستند. آن راانتهای پیام/