اگر می‌خواهید مسکن ارزان شود!
گرانی مسکن یکی از دغدغه‌های جدی افراد بی‌خانمان است، این در حالی است که برخی از بنگاه‌داران با زیرپا گذاشتن وجدان به این گرانی‌ها دامن می‌زنند، بدون شک تعدد و افزایش روزافزون دفاتر مشاور املاک نمی‌تواند بهانه درستی برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال باشد، چرا که اولاً نتیجه کار برخی از آنها به‌شدت فاجعه‌بار و باعث تورم، گرانی و رکود در سایر بخش‌ها بوده و ثانیاً سبب شده تا کسب و کار بنگاه‌دارن با وجدان و متعهد عمدتاً قدیمی نیز کساد و کم‌مشتری شود.
خبرگزاری فارس ـ اراک؛ حتماً شما هم تا به‌حال متوجه کثرت تعداد دفاتر مشاور املاک یا همان بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح شهرها و حتی روستاها شده‌اید، اما نمی‌دانم آیا این سوال برای شما هم مطرح شده که علت چیست و چرا علی‌رغم این که تعداد بنگاه‌ها با تعداد خرید و فروش املاک در کشور تطبیق ندارد، این دفاتر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
اگرچه شاید در این رابطه بشود از امکان راه‌اندازی یک دفتر مشاور املاک با سرمایه‌گذاری اندک به‌عنوان یکی از عوامل گسترش بی‌رویه بنگاه‌های معاملات ملکی نام برد، اما به نظر می‌رسد علت اصلی را باید در چند عامل از جمله نحوه دریافت حق‌الزحمه آنها جستجو کرد، روشی که باید از آن به‌عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل افزایش لجام گسیخته قیمت ملک و مسکن در کشور نام برد.
زیرا در حالی که تقریباً دستمزد تمام اصناف تابع یک نرخنامه مشخص است، اما مشخص نیست به چه علت حق‌الزحمه بنگاه‌ها چند درصد از مبلغ معامله تعیین شده است و همچنین مشخص نیست چرا با این که نوع کار و نوع قولنامه برای یک خانه مثلاً 50 متری و یک خانه 1000 متری یا یک خانه یک میلیاردی و 100 میلیاردی یکسان است، بنگاه‌داران باید بایت کار یکسان (قولنامه یکسان) برای یک خانه با متراژ و قیمت بالاتر، سهم بیشتری دریافت کنند.
کارشناس ارشد مدیریت و فعال اجتماعی استان مرکزی در این رابطه می‌گوید: به اعتراف بنگاه‌داران دریافت پنج دهم درصد تا یک دهم درصد ارزش معامله به عنوان دستمزد سبب شده تا برخی از مشاورین املاک برای کسب منفعت بیشتر، املاک فروشندگان را با ترفندهای مختلف به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند و طبیعی است که تداوم این روش ناعادلانه و سایر اقدامات مجرمانه برخی از افراد در این عرصه، افزایش کاذب و نجومی قیمت مسکن در کشور را به همراه داشته است.
احمدرضا هدایتی با بیان اینکه برخی از آنها به همین مقدار هم راضی نیستند و معمولاً با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم، بسیار بیشتر از این مقدار دریافت می‌کنند، بیان می‌کند: بررسی وضعیت دارایی‌های برخی از این افراد (خانه و دفاتر لوکس، خودروهای گرانقیمت و سایر دارایی‌هایشان) نیز نشان می‌دهد که چون معمولاً سقف قیمت را هم رعایت نمی‌کنند، لذا درآمد آنها با این روش در حدی است که اگر در هر هفته فقط یک معامله هم انجام بدهند، دستمزدی بیش از حقوق کارمندان سطوح عالی و یا دانشمندان و متخصصین کشور نصیبشان می‌شود.
وی بیان می‌کند: شاید اگر این درصد به عنوان مالیات نصیب دولت می‌شد و خریداران و فروشندگان مجبور می‌شدند برای انجام معامله آن را مستقیماً به حساب دولت واریز کنند، قابل تحمل بود و گرانی و احتکار مسکن اتفاق نمی‌افتاد، اما قطعاً تداوم این روش که فعلاً به علت رشد شگفت‌آور و کاملاً غیرمنطقی قیمت‌ها به رکود منتهی شده است، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
قطعاً تداوم این روش که فعلاً به علت رشد شگفت‌آور و کاملاً غیرمنطقی قیمت‌ها به رکود منتهی شده است، به هیچ وجه به صلاح کشور نیست
این فعال اجتماعی استان می‌گوید: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که علاوه بر آثار منفی این ناهنجاری بر سایر عرصه‌ها، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مسکن کشور رسماً اعلام کرده که ساخت مسکن می‌تواند حدود ۲۷۰ رسته شغلی را به‌طور مستقیم و حدود ۸۰۰ نوع شغل وابسته به خود را به‌طور غیرمستقیم فعال کند.
هدایتی با اشاره به ناهنجاری‌های دیگری که باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است اظهار می‌کند: گفته می‌شود برخی بنگاه‌داران برای کسب بیشترین سود از فروش املاکی که شخصاً و معمولاً با هزار ترفند به کمترین قیمت از فروشندگان خریداری می‌نمایند، ابتدا این املاک را به شکل صوری با بالاترین قیمت ممکن در فضای مجازی آگهی کرده و یا بین خودشان مبادله می‌کنند و سپس آنها را در معرض فروش عمومی قرار می‌دهند تا سود بیشتری کسب کنند و یا از این روش برای بالا بردن غیرواقعی ارزش ملک برای دریافت بیشترین مقدار تسهیلات بانکی بهره می‌برند.
وی خاطرنشان می‌کند: حتی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که گاهی برخی افراد فرصت‌طلب برای رهایی از پرداخت مالیات و یا فرار از مجازات ناشی از کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی، با هدف پولشویی به شکل صوری مبادرت به خرید املاک با قیمت‌های کلان و کاملاً غیرواقعی می‌کنند.
برای کاهش قیمت املاک و یا مبلغ اجاره مسکن، به شکلی ضابطه‌گذاری شود تا مالیات قیمت خرید و فروش و اجاره‌بها املاک و مستغلات به صورت تصاعدی از مالکین و موجران دریافت شود، یعنی هر مقدار ملک را گرانتر از قیمت منطقی و واقعی بفروشند و یا اجاره بدهند، مجبور شوند مالیات بیشتری پرداخت کنند تا سود کمتری عایدشان شود
کارشناس ارشد مسائل مدیریتی با تاکید بر اینکه اجاره ملک و مسکن نیز شرایط بهتری ندارد، می‌گوید: پیشنهاد می‌شود، ابتدا قیمت قطعی و البته عادلانه و معقول اجاره و خرید و فروش ملک و مسکن در نقاط مختلف کشور تعیین و برای تنظیم قولنامه‌ها یک نرخ ثابت عادلانه مشخص شود و در ادامه برای کاهش قیمت املاک و یا مبلغ اجاره مسکن، به شکلی ضابطه‌گذاری شود تا مالیات قیمت خرید و فروش و اجاره‌بها املاک و مستغلات به صورت تصاعدی از مالکین و موجران دریافت شود، یعنی هر مقدار ملک را گرانتر از قیمت منطقی و واقعی بفروشند و یا اجاره بدهند، مجبور شوند مالیات بیشتری پرداخت کنند تا سود کمتری عایدشان شود.
هدایتی معتقد است این روش می‌تواند مانع از رشد بی‌ضابطه و غیرواقعی قیمت خریدوفروش و اجاره املاک شود و شکوفایی و رونق مجدد صنعت مسکن و صنایع و خدمات مرتبط با آن و در نتیجه افزایش نرخ اشتغال و بهبود معیشت هموطنان، رفع دغدغه افزایش قیمت مسکن و در نتیجه رشد نرخ ازدواج و حل مشکل پیری جمعیت را نیز در پی داشته باشد.
به گزارش فارس بدیهی است که تعدد و افزایش روزافزون دفاتر مشاور املاک نمی‌تواند بهانه درستی برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال باشد، چرا که اولاً نتیجه کار برخی از آنها به‌شدت فاجعه‌بار و باعث تورم، گرانی و رکود در سایر بخش‌ها بوده و ثانیاً سبب شده تا کسب و کار بنگاه‌دارن با وجدان و متعهد عمدتاً قدیمی نیز کساد و کم‌مشتری شود.
پایان پیام