استاندار اردبیل: زیرساخت‌های استان اردبیل نیاز به تقویت دارد

اردبیل - ایرنا - استاندار اردبیل مقدمه اصلی توسعه و پیشرفت استان را وجود زیرساخت‌ها دانست و گفت: زیرساخت‌های این استان در حوزه‌های مختلف ضعیف بوده و نیاز به تقویت دارد. به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری اردبیل، سیدحامد عاملی روز چهارشنبه در نشست با مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد: متاسفانه وضعیت استان اردبیل در حوزه‌های مختلف در پایین‌تر از رده‌ ۲۴ کشوری قرار دارد و اصلاح این موضوع بسیار مهم و اساسی طی ۱۱ ماه اخیر در دستور کار دولت بوده است. عاملی ادامه داد: وضعیت استان اردبیل در حوزه راه‌های زمینی، هوایی، ریلی، برق و گاز نامناسب و نامطلوب بوده و عدم توجه به زیرساخت‌های لازم باعث عدم پیشرفت و عقب‌ماندگی‌های جدی و اساسی شده است. وی از انجام برنامه‌ریزی‌های تخصصی برای رفع مشکلات اساسی استان اردبیل خبر داد و گفت: طی ۱۱ ماه اخیر استقرار دولت محلی جدید در استان موضوعات مختلف با حضور کارشناسان و متخصصان مجرب، به‌شکل واقعی و درست بررسی شده و بر همین اساس برای کلیه بخش‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت شده است. عاملی افزود: فاز عملیاتی بخش‌های قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌های تخصصی و فنی در تمام حوزه‌های مختلف استان آغاز شده است و طی ۲ تا ۳ سال آینده برخی از مشکلات اساسی همچون راه‌های مواصلاتی، آب شرب و کشاورزی رفع خواهد شد. استاندار اردبیل برقراری عدالت اجتماعی در بین استان‌های کشور را یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم ذکر کرد و خاطرنشان کرد: بنای دولت بر این اساس است که نگاه و تخصیص اعتبارات لازم بین استان‌های مختلف همراه با عدالت باشد. وی گفت: بانک‌ها با توجه به داشتن پتانسیل‌های ارزی و ریالی، می‌توانند در پیشرفت استان اردبیل و رفع شکاف‌های موجود توسعه بین استان‌ها، می‌توانند نقش مهم و اساسی را ایفا کنند و لازم است نحوه تخصیص اعتبارات ریالی و ارزی بانک‌ها در استان‌های کشور بر اساس رفع محرومیت و افزایش پیشرفت باشد. سیدعلی حسینی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز در این نشست گفت: سطح فعالیت بانک توسعه صادرات در استان اردبیل افزایش خواهد یافت. وی افزود: با توجه به نام‌گذاری سال جدید به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین توسط مقام معظم رهبری و بر اساس سیاست‌های بانک توسعه صادرات ایران در توجه ویژه به حوزه ارزی، برای طرح‌ها و درخواست سرمایه در گردش در حوزه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی، اقدامات ویژه‌ای برنامه‌ریزی شده است.